هل تنجح القمة العربية الطارئة فى وقف مخطط إسرائيل؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
غزة، واحة الصمود والثبات، تنزف بألم وتصارع الآلام، تمتزج أصوات الزغاريد مع أنهار من الدموع لتودع آلافًا من الشهداء، تقف الجامعة العربية ترفع الصوت، تنادى لتجمع العرب تطالب بالعدل والقانون الدولى، وبقوة تقف ضد إسرائيل ومؤامراتها الجائفة، لتمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم الطاهرة، وتندد بجرائم الاحتلال فى المحافل الاقليمية والدولية، وتستمر فى الضغط الدبلوماسى لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتستعد لقمة عربية طارئة خلال أيام لبحث الوضع فى غزة.
بينما يقود امير وتيمان زعيم الليبراليين فى حزب الليكود الذى يترأسه نتنياهو حملة فى وسائل الإعلام الأجنبية تدعو لنقل سكان غزة إلى مصر، إذ يقترح تقديم مغريات مالية واقتصادية وسياسية لمصر، وقال فى إحدى مداخلاته لقناة فرنسية :«لا يجب توطين أهل غزة فى صحراء سيناء لان ذلك سيكون بمثابة كارثة أمنية لمصر وإسرائيل، بل يجب توطينهم فى مصر نفسها وخاصة فى غرب قناة السويس، ودمجهم مع الشعب المصرى بشكل كامل، مقابل ذلك تحصل مصر على الكثير من الأموال ومزايا سياسية واقتصادية وأمنية بما فى ذلك الغاز والكثير من المزايا والمكاتب»
وأضاف ويتمان فى تصريحاته التليفزيونية التى تفضح مخطط إسرائيل الخبيث: «لذلك كان علينا تهيئة الظروف اللازمة لعرض هذه الوضعية، حتى ينتهى بهم الأمر فعليا إلى إيجاد أنفسهم مجبرين على قبول هذه الوضعية، حتى اذا كانت لا تعجبهم، ونضع مصر أمام الأمر الواقع لتستقبل الفلسطينيين مقابل المكاسب الاقتصادية والسياسية وتوفسر العملة الصعبة»
وفى 17 أكتوبر، نشر المركز البحثى الإسرائيلى «معهد مسغاف للأمن القومى والاستراتيجية الصهيونية»، ورقة بحثية لويتمان تكشف عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة إلى مصر.تحت عنوان «خطة التوطين والتأهيل النهائى فى مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية»، وتشمل الدراسة عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل ومن هذه النقاط هى استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل «امتيازات مادية ضخمة».
وتحث الدراسة الحكومة الإسرائيلية على الاستفادة من الفرصة الفريدة والنادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله وإعادة توطين الفلسطينيين فى مصر، وكشفت الدراسة أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين ما سيعطى زخما هائلا للاستيطان فى النقب.
وفى يوم ١٣ أكتوبر ظهرت وثيقة مسرّبة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، لتؤكد على هذه الخطة الشيطانية، وتوصى بإعادة توطين الفلسطينيين من غزة قسرًا فى شمال سيناء، وبناء منطقة عازلة على طول الحدود الإسرائيلية لمنع عودتهم لوطنهم مرة اخرى، بل توفير لهم العمل فى استصلاح الأراضى الصحراوية بسيناء لتوفير لهم الأمن الاقتصاد مما يجعلهم مرتبطين بالمكان ولا يفكرون فى العودة لفلسطين.
وبدون كلل أو ملل تحاول الجامعة العربية أن تجمع الدول العربية وتوحد الصفوف للدفاع عن حق الفلسطينيين، وتستعد لعقد قمة عربية طارئة فى الرياض فى 11 نوفمبر، لبحث الوضع فى قطاع غزة، بعدما وقفت مصر والأردن بشكل صارم وقوى ضد التهجير القسرى للفلسطينيين، متمسكة بحق الفلسطينيين فى أرضهم رافضة تصفيه القضية الفلسطينية.
ومن جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ان معركة التهجير القصرى للفلسطينيين ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربى مكثف لإحباط المخططات الشريرة التى تحاك ضد الشعب الفلسطينى والدول العربية، وذلك وفقا لتدوينته على حسابه الرسمى على موقع اكس بعد قصف إسرائيل لمخيم جباليا واسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين، وحمل أبو الغيط المجتمع الدولى مسئوليه عن هذه الدماء التى تسيل يوميا، مطالبا بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فورى ووقف الحرب.
وهناك 4 أولويات تهدف لها القمة العربية وهي: وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إدخال المساعدات على المحاصَرين فى قطاع غزة، إفشال مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، ونزع كل أسباب التوتر والصراع فى المنطقة بحل الدولتين.
ويستثمر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خبراته السابقة فى العمل الدبلوماسى وخاصة عمله لسنوات بالأمم المتحدة، للضغط على المجتمع الدولى لتبنى القضية الفلسطينية وحماية الفلسطينى من الهجوم الغير مسبوق من قوة الاحتلال الغاشم الإسرائيلى، واستقبل أبو الغيط خلال الشهر الماضى العديد من وزراء الخارجية الأجانب والدبلوماسيين من بينهم وزير خارجية ألمانيا وتركيا وبلجيكا بمقر الجامعة بالقاهرة، كما سافر لروسيا وواشنطن وذلك للضغط على إسرائيل دوليا لوقف إطلاق النيران، وتوثيق جرائم القادة الإسرائيليين من انتهاكات وجرائم حرب يومية تستهدف إبادة جماعية لشعب أعزل.
وأوضح السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية ان عقد القمة العربية الطارئة لبحث سبل مساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطينى لمواجهة التحديات السياسية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بحث التحرك العربى على المستوى الدولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وقد عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجارى، اعلن فيه دعم الدول العربية اقتصاديا وماليا لفلسطين، وأدان بشدة الجرائم التى ترتكب فى حق المدنيين وارتكاب جرائم همجية بشعة بهدف الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، مطالبا بضرورة وقف الحرب فورا وسرعة تدخل المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل بوقف العدوان واستهداف البنية التحتية والمرافق والخدمات فى تحدى صريح لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وتبذل الجامعة العربية جهودًا مستمرة لمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتعمل الجامعة فى هذا القضية منذ زمن، من خلال استخدام أكثر من اتجاه منها الجهود الدبلوماسية والتواصل: تستخدم الجامعة العربية قنوات الدبلوماسية والتواصل السياسى للتأكيد على حق الفلسطينيين فى العيش فى أرضهم ومنع تهجيرهم، تواصل الجامعة مع الجهات العربية والدولية لتعزيز الوعى بالقضية الفلسطينية وضرورة حماية حقوق الفلسطينيين.
كما تقدم الجامعة ايضا الدعم الإنسانى والاقتصادى خلال السنوات الماضية على توفير المساعدات الإنسانية والاقتصادية لتحسين ظروف المعيشة فى الأراضى الفلسطينية ودعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ومن الناحية القانونية تعمل الجامعة العربية على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرض لها الفلسطينيون وتوثيقها لتقديمها لمحكمة العدل الدولية، كما تقوم الجامعة العربية بتعزيز التوعية والتثقيف حول قضية الفلسطينيين وحقوقهم، بتنظم الندوات والمؤتمرات والفعاليات التوعوية لنشر الوعى بالقضية الفلسطينية وتعزيز الدعم العربى والدولى للفلسطينيين.
وتسعى الجامعة العربية إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية، لمنع تهجير الفلسطينيين وحماية حقوقهم فى أراضيهم، كما تستطيع الجامعة العربية أن تعمل كوسيط بين الفلسطينيين وإسرائيل للتوصل إلى حل سلمى وعادل، حيث كانت تسعى قبل الاحداث الأخيرة إلى تطبيق مبادرة السلام بين الطرفين، يمكن للجامعة أن تسهم فى تنظيم جلسات حوار ومفاوضات بين الأطراف المعنية وتسعى لإحراز تقدم فى قضية حقوق الفلسطينيين.
ضغوط عربية سياسية
وبينما تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يتطلع العالم لنتائج اجتماع القادة العرب، ومن جانبها تحاول مصر والدول العربية وبعض الدول الصديقة تقديم الدعم السياسى لفلسطين بجانب الدعم الاجتماعى، وذلك من خلال استثمار علاقتهم بشكل منفرد مع الدول من أجل إيجاد حلول سريعة ووقف التصعيد وحصار الأزمة، لنرى تحول العديد من مواقف الدول الغربية من مؤيد بشكل مطلق لإسرائيل إلى محايد، بل هناك بعض الدول خرجت عن صمتها وأعلنت دعمها الكامل لحق الفلسطينيين مثل كوريا الشمالية.
ونرى أن تمسك مصر بشكل علنى بوقفها الرافض لأى تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد للمسؤولين الأمريكيين فى الزيارات الرسمية الرفض الحاسم لأى تصفية عنصرية على حساب دول الجوار عبر تهجير السكان فى الأراضى المحتلة إلى مصر والأردن، اجبر ذلك أمريكا بان يخرج رئيسها جو بايدن ليصرح لأول مرة برفض واشنطن تهجير الفلسطينيين.
ومشروع تهجير سكان غزة لم يكن وليد اليوم بل كان هناك العديد من المحاولات سجلها التاريخ لرؤساء مصر بداية من السادات مرورا بجمال عبدالناصر ومبارك، وصولًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى تعرض للعديد من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية للسماح للفلسطينيين بالإخلاء عبر معبر رفح إلى سيناء، وأن الولايات المتحدة عرضت على القاهرة حوافز اقتصادية فى وقت تواجه فيه مصر أزمة ديون حادة، وذلك وفقا لمركز مالكوم كير العالمى، إلا أن السيسى أكد أن مصر ترفض «تهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة العربية إسرائيل القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین الجامعة العربیة الدول العربیة أبو الغیط مع الدول قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.