إن مخطط التهجير القسرى للفسلطينيين من غزة إلى سيناء كمخطط إسرائيلى بدعم غربى على قمته أمريكا التى رفضته القيادة المصرية، قد يظنه الكثير مخططًا جديدًا، والبعض الآخر يرجعه لبضع سنوات دون توثيق، ولا شك أن التاريخ يمثل قراءة للحاضر واستقراء للمستقبل على ضوء تجارب الماضى، وفى سبيل تنوير العقل العربى أجرى المفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية والقومية دراسة مهمة بعنوان: «مخطط تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء بدء منذ عام 1951 — حقائق تاريخية غائبة عن العالم العربى والغربى ودور مصر الإقليمى» ونعرض لها فيما يلى فى 8 نقاط:

أولًا: بداية الحكاية فى ديسمبر 1949، بعد أن طردت الميليشيات الصهيونية ثلاثة أرباع مليون فلسطينى من منازلهم إلى الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، ماذا فعلت الأونروا فى مخيمات الشتات ؟

يقول الدكتور المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تحكى لنا كتب التاريخ المنصفة–التى كشفت عن بعض مراجعها كل من مجلة نيو لاينز ومركز كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك – أنه فى ديسمبر 1949، بعد أن قامت الميليشيات الصهيونية بطرد ثلاثة أرباع مليون فلسطينى من منازلهم إلى الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتم تكليف الوكالة بتقديم الإغاثة الإنسانية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين فى «مخيمات الشتات» خارج فلسطين حتى يتم التوصل إلى حل سياسى يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويضات.

إلا أن الأونروا قامت بوضع برنامج عمل لتوظيف اللاجئين وإعادة إدماجهم فى الاقتصادات المحلية خارج المخيمات فى الأردن ولبنان وسوريا.

ثانيًا: فى منتصف عام 1951 قام جون بلاندفورد الأمريكى مدير الأونروا بدعم أمريكى بمشروع تهجير الفلسطنيين بسيناء بحجة تنميتها والفلسطينيون رفضوا اعتزازًا بأرضهم.

ويضيف: فى منتصف عام 1951 قام جون بلاندفورد الأمريكى مدير الأونروا بدعم أمريكى بمشروع تهجير الفلسطنيين بسيناء بحجة تنميتها وإطلاق نهضة اقتصادية عربية أوسع بما يتماشى مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية وكان برنامج الأونروا فى ذلك الوقت تم تصميمه للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها مشكلة سياسية لها بُعد اقتصادى، وبحجة أن هذا من شأنه أن يوفر طريقا مختصرا لحل قضية اللاجئين الشائكة دون الجهد الدبلوماسى الذى لم يفلح فى تحقيق تسوية عربية إسرائيلية بسبب رغبة اللاجئين فى العودة إلى وطنهم. إلا أن هذا النهج عارضه الفلسطينيون اللاجئون بسبب موقفهم الشخصى من العودة إلى ديارهم وأراضيهم، وحقهم السياسى فى تقرير مصيرهم.

ثالثًا: فى يوليو 1955القيادة المصرية انتهت إلى أن مشروع التهجير لسيناء سيمحو الهوية السياسية الفلسطينية وتحقيقا للسيادة المصرية.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه فى العهد الملكى عام 1951، عملت الأونروا بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرنا على طرح فكرة تهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء وكانت حجة أمريكا هى نهضة اقتصادية عربية أوسع بما يتماشى مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية، ودعمت الجمعية العامة هذه الجهود من خلال «صندوق إعادة الإدماج» الذى تبلغ قيمته 200 مليون دولار، والذى تدعمه فى المقام الأول مساهمات الولايات المتحدة، إلا أنه بعد ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952 اتخذت خطط تنمية سيناء منعطفًا آخر، رغم انشغال الضباط الأحرار بالقضايا المباشرة المتعلقة بالحكم مثل طرد البريطانيين من مصر خاصة من منطقة قناة السويس ومكافحة الفقر والمرض المنتشر، واستغلت أمريكا اللحظات الثورية بتأثير من إسرائيل لمخططها من خلال الأونروا بحجة تنمية سيناء الممولة بمساعدات خارجية, وخصصت الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات لدعم الفكرة الشيطانية.

وظلت الضغوط من خلال الغارات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على مخيمات اللاجئين فى غزة طوال أوائل الخمسينيات، وفى ذات الوقت تم التأكيد على الولاية القضائية النهائية لمصر على مشروع التهجير بحجة التنمية الاقتصادية فسيصبح اللاجئون خاضعين للقوانين واللوائح المصرية، والسيادة المصرية. وفى يوليو 1955، شكلت القيادة المصرية فريق لمسح سيناء الذى أودع تقريره النهائي، بأن مشروع سيناء سيؤدى إلى محو الهوية السياسية الفلسطينية وهو ما انتهت إليه القيادة المصرية تحقيقا للسيادة المصرية من ناحية وتأكيدا على القضية الفلسطينية من ناحية أخرى.

رابعًا: انتفاضة مارس عام 1955 فى غزة أجبرت أمريكا ومسئولى الأمم المتحدة عن التخلى عن مشروع تهجير الفلسطينيين بسيناء والاعتراف لهم بالهوية السياسية:

ويشير إلى أن الأمم المتحدة قامت فى بدايات الخمسينيات من القرن الماضي، بوضع مخطط لتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وكان ذلك بهدف إلغاء حق الفلسطينيين فى العودة إلى وطنهم، وقد ترتب على ذلك إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم، خاصة وقد ظهرت حالات التعبئة الجماهيرية الفلسطينية والمقاومة المنظمة بعد عام 1948, ولكن الفلسطينيين فى غزة اتحدوا مع بعضهم البعض من خلال انتفاضة مارس عام 1955 فى غزة.

وأن انتفاضة الفلسطينيين فى غزة مارس عام 1955 أجبرت أمريكا ومسئولى الأمم المتحدة على التخلى عن مشروع تهجير الفلسطينيين بسيناء والاعتراف لهم بالهوية السياسية، وكان المطلبان الأساسيان لانتفاضة مارس، إلغاء مشروع سيناء، وتسليح وتجنيد اللاجئين الفلسطينيين فى غزة للدفاع ضد العدوان العسكرى الإسرائيلى.

ولعبت مصر دورًا محوريًا فى القضية الفلسطينية أظهره كلام عبدالناصر وليس الحكومة، ففى أغسطس 1955 أوقفت الحكومة المصرية مشروع سيناء وكان التبرير المعلن تقنيًا بحتًا بركيزة أن مصر لم تكن قادرة على الحفاظ على المياه لاستخداماتها الخاصة، ولم تتمكن الحكومة من تحويل المياه إلى سيناء، لكن وفقًا لأوراق هنرى لابويس مدير الأونروا من عام 1954 حتى عام 1958 قال إن تصريحات جمال عبدالناصر الخاصة كانت على خلاف ذلك حيث اعترف ناصر بأنه يعتقد أن اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا «قوة مؤثرة وسوف يقررون مستقبلهم من أجل القضية الفلسطينية وأن أى تسوية سياسية شاملة ستكون مستحيلة دون معالجة مطالبهم الأساسية فى وطنهم فلسطين».

خامسًا: الرؤية المصرية عام 1955 توافقت مع رفض الفلسطينيين أنفسهم لفكرة التوطين بسيناء وكان رفضهم بمثابة شهادة على قوة وعيهم السياسى.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه توافقت الرؤية المصرية مع رفض الفلسطينيين أنفسهم لفكرة التوطين بسيناء وكان رفضهم بمثابة شهادة على قوة وعيهم السياسى، حيث أدرك الفلسطينيون فى مختلف أنحاء الشتات التهديد الذى فرضته خطة التهجير على حقهم فى العودة، واعترض الفلسطينيون على تهجيرهم لسيناء كوجهة لإعادة توطين اللاجئين، و قالوا إن المشروع يقضى على قضيتهم السياسية.

وطوال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، أدرك الفلسطينيون الصلة الوثيقة بين خطط إعادة توطينهم وتهجيرهم بسيناء التى تقدمها الأونروا من خلال دعم أمريكا وبين الغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على غزة فى ذلك الوقت، وهى استراتيجية سياسية متعمدة للضغط على مصر لنقل الفلسطينيين خارج غزة إلى سيناء، وفى مواجهة هذين الخطرين المتوازيين الطرد والتهجير القسرى أو العدوان على أهل غزة، دعا العديد من الفلسطينيين إلى مقاومة منسقة باعتبارها الرد الفعال الوحيد.

سادسًا: المخاطر كانت تحيط بمصر والعرب وعبدالناصر كان ضد النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط ودعا إلى التوحدات العربية.

ويضيف الدكتور خفاجى المخاطر كانت تحيط بمصر والعرب وعبدالناصر كان ضد النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط من خلال السياسة الإقليمية والعالمية، فعلى سبيل المثال فى فبراير 1955 تم التوقيع على حلف بغداد، وهو تحالف عسكرى بين تركيا والعراق الهاشمية، وقد انضمت إليه لاحقًا المملكة المتحدة وإيران وباكستان، وقام جمال عبدالناصر بمعارضة تلك الاتفاقية لسببين الأول أنها قدمت رؤية بديلة لمصر كمركز للقوة السياسية والعسكرية العربية، والثانى أن التحالف العسكرى أثناء الحرب الباردة، بقيادة القوة الاستعمارية السابقة لمصر، لا يمكن أن يتوافق مطلقًا مع التحالفات العربية الإقليمية، وقد كشفت غارة 28 فبراير على أن جمال عبدالناصر قد تبنى سياسة خارجية جديدة تعارض المصالحة العربية الإسرائيلية من ناحية وأى مظهر قوى للنفوذ الغربى فى الشرق الأوسط من ناحية أخرى.

سابعًا: لابويس مدير الأونروا اللاحق اعترف بخطأ التعامل مع الفلسطينيين اللاجئين فلن ينسون ماضيهم ولن يقبلوا استيعابهم فى العالم العربي:

ويؤكد الدكتور خفاجى أنه بحلول نهاية عام 1955، أجبرت المقاومة الفلسطينية المستمرة التخلى عن التهجير لسيناء وفى عهد لابويس مدير الأونروا اللاحق اعترف بخطأ التعامل مع الفلسطينيين اللاجئين فلن ينسون ماضيهم ولن يقبلوا استيعابهم فى العالم العربى، وبدلت الوكالة مسارها بخلاف وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية فالحل السياسى وحده هو الذى يمكنه معالجة محنة اللاجئين الفلسطينيين، وقد اعترف لابويس بأنه كان من الخطأ الاعتقاد بأن اللاجئين سوف ينسون ماضيهم فهم لا يقبلون استيعابهم فى العالم العربى، وذكر أن مثل هذا الاعتقاد يتجاهل حقيقة أساسية: «لقد كانت الأمة الفلسطينية هى التى اقتلعت» وكان هذا بمثابة تحول أيديولوجى مهم للغاية بالنسبة للأونروا، حيث أقنع اللاجئون قادة الوكالة بالاعتراف بهم كفلسطينيين.

ثامنًا: التاريخ يعيد نفسه ومازالت أمريكا تستغل برنامج المساعدات كما كانت منذ 70 عامًا رغم ظهور قوى جديدة:

يقول الدكتور محمد خفاجى بنظرة فاحصة على فشل مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الذى كان معروضا فى بداية خمسينات القرن الماضى فإنه يدل دلالة قاطعة على التاريخ يعيد نفسه ومازالت أمريكا تستغل برنامج المساعدات كما كانت منذ 70 عامًا ! فعلى الرغم من آلاف الصفحات من تقارير المسح وملايين الدولارات من التمويل المخصص للأمم المتحدة بمساعدات أمريكية، بحلول نهاية الخمسينيات، كان مشروع سيناء مجرد واحد من المشاريع التى تدل على الفشل الدولى تجاه فلسطين، وهو ما يجعلنا نفكر فى الحاضر إذ يظل التاريخ أكثر أهمية من أى وقت مضى، وكان فشل المشروع دلالة لنوع معين من التفكير الذى ساد برامج المساعدات الأمريكية والأمم المتحدة فى أوائل حقبة ما بعد الحرب العالمية بحجة الدوافع الاقتصادية كوسيلة لتجاوز المفاوضات السياسية والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويختتم: ليس من الذكاء السياسى الدولى السير على هذا النهج فى صنع السياسات فى الشرق الأوسط كما كان منذ 70 عاما مضت تبدلت فيها أحوال الدول وظهرت قوى دولية جديدة عسكرية واقتصادية تقلب موازين القوى وفى خضم المتغيرات الكبرى تمسك الفلسطينيون أكثر بوطنهم ومصر داعمة لحقهم فى تقرير مصيرهم طوال عقد من الزمان.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقائق القسرى للفلسطينيين اللاجئین الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین فى الشرق الأوسط الفلسطینیین فى مدیر الأونروا الأمم المتحدة الدکتور محمد مشروع تهجیر مشروع سیناء سیناء وکان العودة إلى إلى سیناء من ناحیة غزة إلى من خلال فى غزة عام 1951

إقرأ أيضاً:

من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟

قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود٬ تالي غوتليب٬ الخميس، اقتراحًا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.

قالت غوتليب: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من مصر لاستيعاب سكان غزة"، مضيفةً أن هذا الحل يعتبر ممتازًا من وجهة نظرها.

وكان الرئيس الأمريكي قد كرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية، من بينها مصر والأردن، بزعم أن المنطقة لم تعد صالحة للحياة.

ومن جانبه، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل "أبدًا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصر عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".


بيجن أول من فتح الباب
وفي مقابلة تلفزيونية صرّح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، مفيد شهاب، خلال حوار في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الرئيس الراحل أنور السادات تأجير أرض سيناء، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع. وأكد شهاب أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعزيز استقرارها من خلال تعميرها بالسكان.


وأضاف شهاب أن مصر أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء أكان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن الحدود المصرية تُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه أو المساس به.

وتأكيدا على حديث عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا٬ صرح اللواء محسن حمدي٬ رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء٬ في حوار صحفي٬ بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آنذاك٬ مناحيم بيجن٬ طلب تأجير مطارات وقواعد عسكرية ومناطق بترول ومدينة شرم الشيخ لمدة 90 عامًا.

وأكد حمدي أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض التام من الجانب المصري، وساند الرئيس الراحل أنور السادات هذا الرفض بقوة، حيث أعرب عن اعتراضه الصريح على هذه المطالب الإسرائيلية.


تأجير أراضي زراعية
ولم تقتصر خطط التأجير على تهجير الفلسطينيين فقط٬ ففي عام 2006 رفضت وزارة الزراعة المصرية طلباً من الاحتلال الإسرائيلي لتأجير أراضٍ صالحة للزراعة في سيناء، لاستخدامها في زراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة وتصديرها إلى أوروبا.

وذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم بمثل هذا الطلب عدة مرات من قبل، ولكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام.

كما ذكرت مصادر في الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منih إرسال 200 مزارعا مصرية إلى مزارع "نتانيا" الإسرائيلية لزراعة الطماطم بدلاً من المزارعين التايلانديين، بسبب كون الأجور التي يتقاضاها المصريون أقل من تلك التي يتقاضاها التايلانديون.

"صفقة القرن" تداعب أحلام الاحتلال
وبعد نشر ترامب في فترة رئاسته الأولى خطة ما أطلق عليها "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني٬ أن مصر ستؤجر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة، بدون مناطق للسكن. يتم تحديد حجم هذه المساحات والثمن بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تأتي ضمن وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يكون مصدرها معروف أو تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف.

وتضمن الوثيقة بنودًا شبيهة بما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، مما أثار جدلًا كبيرًا كونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ"صفقة القرن".

يمكن التوقف عند البند الرابع الخاص بقطاع غزة في الوثيقة، إذ يبدأ النص بـ"تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ... بدون مناطق للسكن"، مما يعني حدوث عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه سابقًا، إلى استئجار أراضٍ، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وتشير الوثيقة إلى أن مصطلح "تؤجر" يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 20 نيسان/ أبريل 2019 بشأن عدم تضمين خطة ترامب للسلام منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.

يأتي مصطلح "تؤجر" كمحاولة استشعار مسبقة أو عملية التفاف على ما قد يحدث من رفض شعبي مصري وفلسطيني قد يعطل صفقة القرن، خاصة إذا ما قيل بأنه تبادل أراض.


تكتفي الوثيقة بذكر "تؤجر" دون التطرق لمناطق سكن أو توطين، وتضيف أن الاستئجار سيكون من أجل إقامة مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون ذكر قيمة أو مدة الإيجار.

يمكن فهم هذا الإسقاط على أنه استئجار مدى الحياة، مما يعني عمليا تمدد قطاع غزة في سيناء دون ذكر لمن تكون السيادة على هذه الأرض المؤجرة. الأهم أن المخطط إقامته ليس مشروعاً زراعياً أو ميناء محدداً، بل بنية استراتيجية تتضمن مطارًا وميناءً ومشاريع اقتصادية ومصانع ومناطق تجارية لصالح قطاع غزة أو فلسطين الجديدة.

هل ينجح مشروع "ريفيرا الجديدة"؟
في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أيامٍ قليلة من تنصيبه رسميًا، كشف الرئيس الأمريكي عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي دُمِّر بشكل كبير بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

واقترح ترامب تهجير سكان غزة من أراضيهم، بحجة أن القطاع أصبح مدمرًا وغير قابلٍ للحياة، ونقلهم إلى مناطق أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن. وزعم أن خطته ستلقى ترحيبًا من سكان غزة، الذين سيكونون "سعداء للغاية" بمغادرة القطاع المحاصر والمدمَّر إذا وُفِّرت لهم فرصة مناسبة للانتقال.

وتجاهل ترامب اعتراضات كل من مصر والأردن على هذه الخطة، ملوحًا بأنه سيستخدم نفوذه للضغط على الدولتين لقبولها. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكاليف مالية لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتي من الدول العربية الثرية في المنطقة، التي تمتلك "الكثير من المال"، على حد تعبيره.


وأوضح ترامب أن الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة ستستولي على القطاع لتحويله إلى منطقة عقارية فاخرة، أشبه بـ"ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى أنه لا يمانع إرسال جنود أمريكيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ستتولى الجانب الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تراجع تصريحات ترامب بشأن مخطط التهجير انتصار للدبلوماسية المصرية
  • ندوة حقوقية: استهداف الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
  • «الكرفانات» تدخل غزة.. مصر تُحبط مخطط التهجير عمليا
  • من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
  • شؤون اللاجئين: استهداف المخيمات و"الأونروا" جزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم
  • بكري: القيادة والشعب السعودي ردوا على مخطط نتنياهو بتهجير سكان غزة بحسم
  • مصطفى بكري: الخطة الإسرائيلية تستهدف التهجير وتفكيك الدول والجيوش العربية
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي وملك الأردن رفضا مخطط التهجير بشكل قاطع
  • مدير «بروكسل للدراسات»: الدعم العربي للفلسطينيين حائط صد أمام مخطط التهجير
  • تشديد مصري إسباني على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"