تحرك جديد بشأن مشروع المثلث الذهبي.. ماذا قررت الحكومة بعد سنوات؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تسير الحكومة بخطوات ثابتة منذ سنوات في تنفيذ رؤيتها التنموية بإنشاء مجموعة ضخمة من المشروعات المتنوعة، والتي تستهدف منها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، وتوفير فرص استثمارية جيدة للراغبين في دخول السوق المصرية، والعمل بها، حيث يأتي على رأس هذه المشروعات الضخمة مشروع المثلث الذهبي.
وترتكز المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة على الاستدامة والحفاظ على البيئة وإنشاء بنية تحتية قوية، وبالأخص في صعيد مصر والذي غابت عنه مسيرة التنمية منذ سنوات طوال.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك في حضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأكد رئيس الوزراء أن منطقة "المثلث الذهبي" تُعد منطقةً واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، وقال إن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.
لتقديم خدمات مشروعات المثلث الذهبي.. توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات تنمية المثلث الذهبي.. مدبولي يوجه بسرعة طرح المشروعات على القطاع الخاصووجّه مدبولي بالإسراع بتنمية هذه المنطقة، مُشيرًا إلى أنه سبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية لـ المثلث الذهبي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.
ومن جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية إنه من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنطقة تُعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوُعا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، لافتة إلى أنه من المهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.
دور القطاع الخاصوأشار المهندس أحمد سمير إلى أنه من الممكن بدايةً أن يتم العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنها ستوفر التمويل، وسيبدأ العمل بها سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية.
وقال وزير قطاع الأعمال العام: "هناك اتفاق واضح على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة".
وقال أحمد كجوك: "من الممكن طرح إحدى المناطق في المثلث الذهبي للقطاع الخاص في ضوء المخطط الموضوع، وذلك في إطار توجه الدولة حاليًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".
وأضاف أن هناك مخططًا تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة، ويضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذا يجب العمل على سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، كما أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، يجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة في المخطط.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محيي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى والتي تخدم الاقتصاد المصري، وهو من المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة في الصحراء الشرقية.
أغنى المناطق الاقتصاديةوأضاف عبدالسلام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المثلث الذهبي يعتبر أحد أغنى المناطق الاقتصادية في مصر نظرًا لاحتياطاته المعدنية الهائلة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا، كما أن استثمارات البنية التحتية للمشروع تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار.
وأشار عبد السلام، إلى أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، مؤكدا أن المنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع الأثرية لمختلف العصور المصرية.
وبالنسبة للمناطق الصناعية بالمثلث، لفت المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي إلى أن المنطقة تتضمن 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468 كم2، وتمت مُراعاة توزيع المناطق الصناعية على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة.
وحول المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، نوه المهندس عادل سعيد إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها؛ من بينها إنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير، وإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان بسفاجا، وغيرهما. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن هناك مشروعات أخرى جار التفاوض بشأنها.
تنمية المثلث الذهبي.. مدبولي يوجه بسرعة طرح المشروعات على القطاع الخاص كريم همام: طلاب ملتقى سفراء الجنوب يناقشون رؤية مصر في المثلث الذهبيوفيما يخص المناطق الزراعية بالمثلث، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أنه توجد بالفعل منطقة زراعية داخل محيط المثلث الذهبي، حيث تضمنت المنطقة 4 مناطق زراعية بإجمالي مساحة 733 كم2، وأوضح المهندس عادل سعيد أنه تم التواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقدمت وزارة الري توصياتها بحفر عدة آبار، مؤكدًا أنه سيتم البدء بحفر بئر استكشافية، حيث توجد عدة دراسات تثبت وجود المياه.
والجدير بالذكر، أن صحراء مصر الشرقية تتميز بما تحويه من ثروات معدنية خاصة في المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا، ومحور القصير- قفط جنوبًا؛ حيث يوجد (الفوسفات- الفلسبار- الكوارتز- التلك - الزنك – الذهب – الجرانيت - الرمال البيضاء .....إلخ).
يعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بالمنطقة.
ونرصد لكم أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال تنفيذ هذا المشروع ومنها:
● تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوافرة في مختلف أرجاء مصر.
● يتمتع بمنفذ واسع على البحر الأحمر بين القصير وسفاجا مما يعطيه نفاذية لدول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، بجانب أن قربه من منفذي أسوان البري والنهري يساعد على سرعة وسهولة اتصاله بوسط وجنوب القارة الإفريقية.
● خلق مجتمعات عمرانية جديدة تشكل مناطق جذب للسكان، مما يعمل على تخفيف الضغط السكاني على مناطق العمران الحالية.
● المشروع سيعمل على خلق مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية والصناعات المعتمدة عليها، ستكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وخاصة في مجالات التعدين.
● تحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة توزيع ثمار التنمية بين كافة أنحاء الجمهورية.
● مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي هي المياه الجوفية والمياه السطحية، وخطوط أنابيب المياه.
● يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.
● المشروع سيوفر نحو نصف مليون فرصة عمل.
● المعادن الموجودة بالمنطقة تجعلها جاذبة لعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ما يعمل على خلق مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية.
● يوفر المثلث الذهبي فرصًا لاستغلال الفوسفات للأسمدة والمواد الخام للأسمنت المنتج من الشست والحجر الجيري وخام الذهب وإنتاج البترول من الصخر الزيتي، بالإضافة إلى أن هناك بعض محاجر الحجر الجيري والطفلة العاملة حاليًا في المنطقة.
● يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة عن طريق إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي، اقتصادي، تجاري، لوجيستي، سياحي) وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب مصر.
● منطقة المثلث تتوافر بها العديد من المزايا التي تؤهلها لأن تكون جاذبة للسياحة؛ لثراء المناطق التاريخية والأثرية بمناطق الظهير الصحراوي حتى وادي النيل.
● تُشكل المحميات الطبيعية في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر أحد أهم المقومات السياحية لمنطقة المثلث، ومن هذه المحميات جزر البحر الأحمر وعددها حوالي 22 جزيرة تتميز بتنوع الحياة البحرية والعديد من الطيور النادرة، ومحمية أبرق، ومحمية وادي الدئيب، ومحمية وادي علبه، وحماطة، وجبل شايب وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المثلث الذهبي مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى وزيرة التخطيط المنطقة الاقتصادية الحكومة المشروعات التنمویة القطاع الخاص فی المنطقة العدید من إلى أنه أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.