حملة توعوية لمستخدمي السكوتر والدراجات الهوائية بدبي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، حملات ضبطية وفعاليات توعوية وإرشادات تثقيفية لسائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي، شملت العديد من الوسائل والقنوات، بما في ذلك النزول الميداني المباشر والإعلانات التوعوية والإرشادية بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: «كثفت الهيئة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي (شرطة دبي) حملاتها لتوعية سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي باشتراطات السلامة المرورية، استعداداً لموسم الشتاء».
وأضاف: «نفذنا ما يزيد على 90 زيارة توعوية لمواقع وفعاليات مختلفة في دبي، استهدفت ما يزيد على 3000 سائق للدراجات الهوائية ومستخدم للسكوتر الكهربائي، اطلعوا بشكل مباشر على المعلومات الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية».
من جانبه، أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، سعي شرطة دبي لبث التوعية والثقافة المرورية في نفوس جميع مستخدمي الطريق، للحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة والحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق.
سيف المزروعيوأشار إلى أنه تم توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بوسائل السلامة الواجب اتباعها، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي شرطة دبي الدراجات الهوائیة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحتجزون مئات الدراجات النارية في إب ضمن حملة ابتزاز مالي واسعة تطال المواطنين
نفذت مليشيا الحوثي حملة أمنية واسعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت مئات الدراجات النارية في مدينة إب، وسط اليمن، تحت ذريعة تنظيم عملية الترقيم، في خطوة وصفها المواطنون بأنها "ابتزاز ممنهج" يفاقم معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ"وكالة خبر" إن الحملة الحوثية شملت ملاحقات ميدانية مكثفة لسائقي الدراجات في شوارع مدينة إب الرئيسية والفرعية، واحتجاز المئات منها، بحجة عدم امتلاكها لأرقام مرورية، في حين أكد مواطنون أن الجماعة تستخدم هذا الملف وسيلة لفرض إتاوات مالية باهظة.
وبحسب شكاوى وثقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المليشيا تروج عبر وسائلها الإعلامية الرسمية أن رسوم الترقيم لا تتجاوز 9 آلاف ريال يمني، إلا أن الواقع يكشف عن إجبار السائقين على دفع ما بين 30 إلى 40 ألف ريال مقابل الإفراج عن دراجاتهم، وسط تهديدات بالمصادرة أو الاحتجاز لأجل غير مسمى.
توقيت يثير الغضب
وأثار توقيت الحملة استياء واسعاً في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن المليشيا اختارت توقيتاً قاسياً، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهما مناسبتان استنزفتا معظم مدخراتهم المالية في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار بعض السائقين إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات تعرضت مؤخراً لأعطال ميكانيكية بسبب انتشار البنزين المغشوش في السوق، ما ضاعف أعباءهم المالية، قبل أن تفاجئهم المليشيا بحملة جديدة تفتقر لأي بعد إنساني أو تنظيمي حقيقي.
الدرّاجة النارية.. وسيلة العيش الوحيدة
تشكل الدراجة النارية مصدر الرزق الرئيسي لآلاف الشبان والعاطلين عن العمل في محافظة إب، حيث يعتمدون عليها في التنقل ونقل الركاب والبضائع داخل المدينة ومحيطها، في ظل تدهور خدمة النقل العام وارتفاع أجور المواصلات.
وأكد أحد السائقين أن "الدراجة هي وسيلة العيش الوحيدة، وكل ما نكسبه لا يكاد يكفينا لأيام معدودة. المليشيا تستغل هذا الوضع لتفرض علينا جبايات تحت مسمى القانون"، مضيفاً: "لو كانت هناك جهة حكومية حقيقية تحترم المواطن وتطبق القانون بعدالة، لما وصلنا إلى هذا الحال من الفوضى والاستغلال".
دعوات لوقف الانتهاكات
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية محلية بوقف هذه الحملة التعسفية، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل سلطات الأمر الواقع في إب، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد نموذجاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات والابتزاز المالي الذي تمارسه المليشيا في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسات التضييق على المواطنين، وتجنيبهم المزيد من الأعباء في ظل أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل