«COP28 لصنّاع التغيير» تناقش جهود البلديات لمعالجة القضايا البيئية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، وبدعم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الاثنين، مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير»، في إمارة عجمان، وتعكس المبادرة التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28»، حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية.
ترأست المجلس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشهد حضور قيادات من حكومة وبلديات الإمارات، فضلاً عن حضورٍ من الفئات الشابة، وممثلي الجامعات الوطنية، وقادة الأعمال وقادة السياسات والممولين والمخترعين، وخبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية.
وخلال الجلسة، قالت مريم المهيري: «تمتلك البلديات القدرة على إحداث تغيير حقيقي وملموس في المدن، مما يساعدنا على التخفيف من بعض الآثار الواضحة لتغير المناخ، مثل إدارة النفايات والنقل العام والحفاظ على المياه، وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف، نؤكد أن بلدياتنا تعمل يداً بيد، وتتبادل المعرفة وتخلق أوجه التآزر والشراكات بما يصب في كامل مصلحة دولتنا».
وأضافت: «تشكل المبادرات الحضرية مثل التشجير وإنشاء مدن تشجع قاطنيها على المشي، ضرورة ملّحة لمواجهة تحديات البيئة والاستدامة بالمناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً، إذ تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وقابلية للعيش. واليوم هو فرصة لنا لمناقشة سبل توحيد جهود البلديات في معالجة القضايا البيئية».
وخلال المجلس، استعرض عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المبادرات والمشاريع والخطط الاستراتيجية وإطلاق محطة معالجة الصرف الصحي لتدوير المخلفات الصحية، وكذلك الاستفادة من منتجاتها في الأسمدة والري.
وتطرق المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إلى دور الفجيرة في الشأن البلدي، مشيراً إلى بعض مشاريع الشراكة القائمة مع «أدنوك»، بما سيكون له عوائد مادية ويخدم الجانب البيئي والاقتصادي.
وتناول الدكتور سليمان عبد الله سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، جهود التشجير وزيادة المساحة الخضراء بزراعة الطرق الخارجية والحدائق وطرق الأحياء.
وتحدث الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن المشاريع النوعية بما يخص البنى التحتية والتخطيط الحضري والعمراني في الإمارة، ومراجعة وإعادة دراسة هذا التخطيط بما يتماشى مع الحياد المناخي.
وتناولت الشركات الخاصة عدداً من الموضوعات أهمها ما يتعلق بمتبقيات دورة حياة المنتجات وكيفية خلق قيمة اقتصادية من ورائها فيما يعرف بالمسؤولية الممتدة للمنتجات.
وتعد بلديات الدولة في طليعة الجهات التي تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من آثار تغير المناخ وإنشاء مدن مستدامة، حيث تعتمد نهجاً متعدد الأوجه يضع الإنسان أولاً ويشمل التخطيط الحضري المستدام، ومعايير الأبنية الخضراء، وتبني الطاقة المتجددة، وتحسين وسائل النقل العام، وغير ذلك الكثير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.