ايطاليا تعترف بــ"البيرمي" الإلكتروني المغربي والاتفاقيات في المراحل النهائية للتوقيع (وزير الخارجية)
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
أفاد ناصر بوريطة وزير الخارجية، بأن المغرب يتفاوض مع بعض الدول الأجنبية لتوسيع مجال الاعتراف بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية، ومنها إيطاليا، حيث أن الاتفاقيات في المراحل النهائية للتوقيع.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي، بأنه يتعذر إنجاز رخصة السياقة من قبل سفارات وقنصليات المغرب بالخارج، لأن المؤسسة المخولة قانونياً القيام بذلك هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات.
وتحمل رخصة السياقة في هيئتها الورقية، العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل من الرموز السرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.
ويُعاني المغاربة المقيمين بالخارج مع إجراءات تجديد رخصة السياقة، إذ تتطلب مسطرة تجديد أو استبدال رخصة السياقة انتظار فترة العطل للتنقل نحو مصالح وزارة النقل بدل قيام القنصليات بذلك أو اعتماد تطبيقات أو مواقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن.
ومازالت “بعض الدول الأوربية، التي تربطها بالمغرب اتفاقية الاعتراف المتبادل برخصة السياقة لا تعترف برخصة السياقة الإلكترونية المغربية، وهو ما جعل بعض حامليها من السائقين المهنيين عرضة للبطالة والفقر”، وفق ما ورد في السؤال الكتابي الذي وجهه إلى الوزير حسن أومبريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
كلمات دلالية البيرمي دار السكة رخصة السياقة وزارة الخارجيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”