أصدرت لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا بشأن "جرائم حرب موثقة تستوجب الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية ".

وذكرت خلاله: إن ما تقوم به إسرائيل  من غارات واعتداءات بكل أنواع الأسلحة برًا وجوًا وبحرًا على سكان غزة والتي لا تتوقف ليل نهار، تدك المباني  والمنازل ودور العبادة والمستشفيات، تقتل المدنيين العزل، الأمر الذي أدي إلى اختفاء أحياء  كاملة من الخريطة.

وتسبب في استشهاد ما يجاوز العشرة آلاف مواطن فلسطيني  أعزل من سكان القطاع أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من خمسة وعشرين ألف جريح، أغلبهم في حالة حرجة بسبب منع اسرائيل دخول  مستلزمات العلاج والدواء أو السماح بخروج الجرحى وأيضًا منع دخول المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات. 

وتابع: كل ذلك يحدث وسط صمت العالم العاجز عن  وقف المجزرة أو تمرير قرار دولي يفضح الجرائم البشعة التي ترتكب في حق العزل من أبناء غزة.

وقال البيان: إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي تمثل العديد من الجرائم وفق القانون الدولي  منها جريمة  الإبادة الجماعية وجرائم التهجير القسري والاستهداف العشوائي للمدنيين، وأيضًا جريمة استهداف الفئات المحمية في المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء، وفرض أحوال معيشية صعبة تشمل منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء،  والإنترنت واستخدام القنابل المحرمة دوليًا.  

وأضاف البيان: وكذلك الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية استنادًا إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون. كل ذلك يمثل الأساس القانوني للجرائم التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في حق العزل من سكان غزة والضفة الغربية بما في ذلك جرائم  التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.

وتابع: إن ما أقدمت عليه اسرائيل  يمثل جرائم  ضد الإنسانية  اجتمعت فيها الوحشية والمنهجية وتضع إسرائيل أمام المساءلة الجنائية، ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل أيضًا محكمة العدل الأوروبية، التي يمكن اللجوء اليها بسبب  وجود حملة للجنسيات الأوروبية في قطاع غزة، بالإضافة لحق اللجوء للأمم المتحدة  ومخاطبة محكمة العدل الدولية بشأن التعويضات المستحقة للأطراف التي تضررت من القصف الوحشي على غزة. 


وأكد: إن تقديم قادة اسرائيل للمحاكمة الدولية أمر يجب أن نحشد له كل أحرار  العالم،  إذ يجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين عمدًا على جرائمهم، ليس تأكيدًا على  قواعد القانون الدولي فحسب بل حرصًا على ما تبقى من إنسانية العالم وما نتغنى به من حقوق الإنسان، والمساواة والعدالة. 

وأشار: أن أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد تضامنها مع أشقائنا في قطاع غزة والضفة وفي كل فلسطين المحتلة، وتعلن الدعم الكامل  لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود  ما قبل يونيه ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.  

ونطالب بشكل عاجل 
أولًا: وقف فوري للمجازر اليومية البشعة في حق المدنيين العزل في غزة والضفة. 
ثانيا: تشكيل لجنة لجمع الأدلة وتوثيق جرائم   جيش الاحتلال والعمل على تصعيد الأمر  إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم قادة إسرائيل للمحاكمة.
ثالثًا: ندعو الحكومة المصرية لتقديم  كل الدعم اللازم  للأشقاء في غزة من غذاء وعلاج ووقود، مع فتح معبر رفح  بشكل دائم  أمام   المنظمات والدول الراغبة في توصيل المساعدات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي غزة إسرائيل

إقرأ أيضاً:

لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين

 

 

الجديد برس|

 

اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.

 

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.

 

وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.

 

وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.

 

وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.

 

وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.

 

وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.

 

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية التي نقدمها في غزة تتم وفق مبادئ الإنسانية
  • نسيمة سهيم… نموذج المرأة المناضلة التي وضعت الإنسانية فوق كل اعتبار
  • أهم التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية
  • لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
  • العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن 
  • بارزاني مهنئاً بمناسبة يوم الصحافة الكوردية: الإعلام يمثل سلاحاً فاعلاً في العالم
  • هآرتس: لمن يدعي بأن “مجزرة المسعفين” حدث شاذ: تابع جرائم إسرائيل وكذبها منذ 7 أكتوبر    
  • البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد القيامة