فرنسا: كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار... مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بطرحه اليوم أمام مجلس شيوخ البرلمان الفرنسي، يحتدم النقاش بين الأطراف السياسية في هذا البلد حول مشروع قانون للهجرة خاصة بين أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية من جهة وهذه الأخيرة والمعارضة اليمينية الرافضة لتسوية وضع المهاجرين غير النظاميين.
وافتتح وزير الداخلية جيرالد دارمانان النقاش في مجلس الشيوخ حول المشروع الذي يهدف إلى "ضبط الهجرة وتحسين الاندماج".
وتجمع نحو 150 شخصا خارج المبنى احتجاجا على مشروع القانون الذي يتوقع أن تكون المناقشات حوله ساخنة في المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية قبل عرضه على الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية نسبية.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.
وأمام اعتراض النقابات، قامت الحكومة عدة مرات بتأجيل هذا المشروع حول موضوع لطالما أثار جدلا بين السياسيين، على خلفية أزمة الهجرة على المستوى الأوروبي.
وحرص وزير الداخلية لدى عرض الخطوط العريضة قبل عام للقانون الذي وعد به ماكرون خلال حملته لعام 2022، على أن يوحي بأنه ينشد التوازن من قبيل "كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار".
"الحصول على الأغلبية"يتضمن المشروع جانبا زجريا للتعامل "بصرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح" لتسهيل طردهم، وهو مطلب يشدد عليه اليمين، بالإضافة إلى الرأي العام، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وأصبح السياق متوترا بشأن هذا الموضوع بعد مقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي متطرف في تشرين الأول/أكتوبر.
إلا أن حدة التشديد الأمني خفت جراء التعهد بتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين العاملين في مجالات يصعب فيها العثور على العمالة، وهو موضوع يدافع عنه اليسار وجزء كبير من المعسكر الرئاسي. وشددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الإثنين على إذاعة فرانس إنتر على أهمية "الحصول على الأغلبية".
والأحد، بدا دارمانان واثقا من إيجاد "طريقة لتمرير" النص، مؤكدا معارضته لاستخدام الفصل 3-49 من الدستور، والذي تم اللجوء إليه بالفعل مرات عدة مؤخرا. ورد عليه رئيس كتلة الجمهوريين اليمينية في البرلمان أوليفييه مارليكس، الإثنين بقوله إنه "مخادع!".
وأرسل ماكرون، من جانبه، إشارة إلى اليمين بقوله مساء الأحد إنه مستعد لتوسيع نطاق الاستفتاءات لتشمل القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة، وهو مطلب ملح من اليمين. وعلق مارليكس "إن ذلك غير كاف". وفي مجلس الشيوخ، سيكون بإمكان أحزاب اليمين والوسط إعادة صياغة النص وفق رغبتهم، شريطة الاتفاق فيما بينها.
ويحاول الحليفان الاتفاق على المادة 3 التي تنص على منح تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد للعمال في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.
تأييد الرأي العام للمشروعوقال رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتيللو: "لا يمكن أن يكون لدينا نص يريد طرد المزيد من الأشخاص وتسوية أوضاع المزيد منهم في آن واحد"، في حين ارتفعت طلبات اللجوء بشكل حاد في عام 2022 (31,3% مقارنة بعام 2021)، لتناهز الرقم القياسي المسجل في عام 2019 (137,046 طلبا).
وردت إليزابيت بورن الإثنين بأن هذا الإجراء لن يؤدي إلى "تسوية" الهجرة غير الشرعية، مشيرة على العكس إلى "قدر من حسن النية الذي تتم مشاركته على نطاق واسع"، ولا سيما من قبل أصحاب العمل.
وفي عام 2022، تمت تسوية أوضاع 34029 مهاجرا غير نظاميين، أي بزيادة 7,8% مقارنة بعام 2021. كما ستتم مناقشة حصص الهجرة السنوية المحددة من البرلمان أو تضييق شروط لم الشمل العائلي.
وتعتمد الحكومة على دعم الرأي العام، فقد أشارت دراسة أجراها معهد Opinionway لصالح صحيفة لو باريزيان، إلى أن 87% من المشاركين يعتقدون بضرورة تغيير القواعد المتعلقة بالهجرة. وتؤيد أغلبية كبيرة التدابير المختلفة الواردة في النص.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا جيرالد دارمانان وزارة الداخلية هجرة قانون مشروع الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخفيه أجندة دونالد ترامب؟
سلطت الكاتبة الصحافية هيذر ديغبي بارتون الضوء على الآثار المحتملة للإدارة الثانية المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدةً تعييناته غير التقليدية، وأسسه الإيديولوجية، واعتماده على "مشروع 2025"؛ وهو مخطط محافظ لإصلاح الحكومة الفيدرالية.
ولاية ترامب الثانية قد تؤدي إلى تكثيف الانقسامات الإيديولوجية
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "صالون" الإخباري الأمريكي، إن اختيارات ترامب لمجلس الوزراء تعطي الأولوية في كثير من الأحيان للولاء والشهرة الإعلامية على حساب الخبرة. ويتمتع العديد من المعينين بمؤهلات محدودة، مما يعكس اعتقاد ترامب بأن الشهرة والولاء يفوقان المؤهلات التقليدية.
What Donald Trump's revenge agenda is hiding https://t.co/kVFqn1vyvM
— Salon (@Salon) November 20, 2024وتشمل الأمثلة البارزة شون دافي، نجم تلفزيون الواقع السابق، الذي تم اختياره لمنصب وزير النقل، والدكتور محمد أوز، المقرر أن يشرف على الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يتعاون الدكتور أوز مع روبرت إف. كينيدي جونيور، وهو شخصية مثيرة للجدل معروفة بترويج نظريات المؤامرة، مما يشير إلى أن الإدارة تميل بشدة إلى الاستقطاب الإيديولوجي.
ويمتد هذا الاتجاه إلى معظم رؤساء الوكالات، وكثير منهم عديمو الخبرة أو متطرفون أيديولوجياً، حيث رأت الكاتبة أن هدفهم الأساسي هو تعطيل وظائف الحكومة بدلاً من تحسينها.
وأشارت الكاتبة إلى "مشروع 2025"، وهو دليل استراتيجي كتبه ناشطون يمينيون لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ أهدافهم القديمة. ويرتبط ممن يعينهم ترامب في المناصب المختلفة ارتباطاً وثيقاً بهذه الأجندة:
• تم تعيين ستيفن ميلر وتوم هومان في مناصب تسمح لهما بإطلاق مبادرة ترحيل موسعة. ومع التحضير الكبير من جانب القطاع الخاص، بما في ذلك العقود الخاصة بمرافق الاحتجاز وخدمات الطيران، يمكن أن تتسبب مبادرتهما باضطراب اجتماعي واسع النطاق، يستهدف المهاجرين غير المسجلين وأولئك الذين يساعدونهم.
• بريندان كار، المعين من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، ينسجم مع مظالم ترامب الإعلامية، مستخدماً السلطة التنظيمية لمعاقبة خصومه المفترضين. وأشارت الكاتبة إلى اقتراح كار بمنع الاندماج الذي يشمل شركة باراماونت غلوبال بسبب التحيز السياسي المزعوم من قِبَل شبكة "سي بي إس نيوز"، مما يوضح كيف يمكن للانتقام الشخصي أن يشكل قرارات السياسة.
• بَرَزَ راسل فوغت، شخصية محورية في تشكيل سياسات ترامب في فترة ولايته الثانية. ومن المتوقع أن ينفذ فوغت، الذي كان رئيساً سابقاً لمكتب الإدارة والميزانية، خطط الإصلاح الفيدرالية لمشروع 2025. ويؤكد نفوذه على التوافق بين قيادة ترامب والطموحات الإيديولوجية المحافظة الأوسع.
وانتقدت بارتون أيضاً الدور المتزايد الذي يلعبه أباطرة الأعمال مثل إيلون ماسك في إدارة ترامب. وتتوافق مصالح ماسك، بما في ذلك مشروع ستارلينك التابع لسبيس إكس ومشروع كويبر التابع لأمازون، مع الأهداف المحافظة لتوسيع البنية التحتية المخصخصة.
Trump promised to get revenge. Here are his targets. https://t.co/KiT1APa6p9
— POLITICO (@politico) November 6, 2024وفي حين يتم الاحتفال بالابتكارات التكنولوجية التي قام بها ماسك، أشارت الكاتبة إلى أن هذه الأشكال من التعاون تطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة العامة وأرباح الشركات، مما يثير مخاوف أخلاقية.
ويجسد هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد وحليف ماسك، هذه الديناميكية. فرغم خبرته في مجال التمويل، فإن تعيين لوتنيك المزعوم وزيراً للتجارة يعكس تفضيلاً لرجال الأعمال المستعدين لدفع أجندة ترامب. ومع ذلك، فإن قربه الوثيق من ترامب تسبب بحدوث توترات، مما يشير إلى مزيج متقلب من الدوافع الشخصية والمهنية.
ورغم النأي العلني الذي أبداه ترامب عن "مشروع 2025"، أكدت بارتون أن مبادئ المشروع تتوافق مع أسلوبه في الحكم. وخدم العديد من المساهمين في المشروع، بما في ذلك فوغت وميلر، في فترة ولاية ترامب الأولى وأظهروا ولاءً لا يتزعزع. ويشير وجودهم إلى أن مشروع 2025 سيؤثر بشكل كبير في رئاسة ترامب الثانية، خاصةً في مجالات مثل الهجرة وإلغاء القيود التنظيمية. التداعيات السياسية والتحديات الاقتصادية وسلطت الكاتبة الضوء على السياسة الاقتصادية باعتبارها مجالاً رئيسياً للقلق. ويعكس بحث ترامب عن وزير للخزانة حاجته إلى شخص قادر على إدارة ثقة السوق مع تنفيذ سياسات التعريفات الجمركية المثيرة للجدل.
وقالت الكاتبة إن هذا الطلب المزدوج يؤكد توقعات ترامب غير الواقعية وإعطائه الأولوية للولاء على الخبرة.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف أجندة الخصخصة التي تتبناها الإدارة، وخاصة في قطاعات مثل الاتصالات والدفاع، عن اعتمادها على الشراكات مع الشركات الخاصة. وانتقدت الكاتبة هذا النهج باعتباره قصير النظر، ويعطي الأولوية للمكاسب السياسية الفورية على الحكم المستدام. مخاطر الانقسام الأيديولوجي وحذرت الكاتبة من أن ولاية ترامب الثانية قد تؤدي إلى تكثيف الانقسامات الإيديولوجية. وفي حين قد يتعثر العديد من المبادرات بسبب عدم الكفاءة، تخشى بارتون أن ينجح المعينون الأكثر تمسكاً بالأيديولوجيات في تنفيذ تغييرات جذرية. ومن المرجح أن تكون سياسة الهجرة وتنظيم وسائل الإعلام وإعادة الهيكلة الفيدرالية مجالات ذات تأثير كبير.
كما أثارت الكاتبة مخاوف بشأن التآكل المحتمل للقواعد المؤسسية من جانب الإدارة الأمريكية. فمن خلال إعطاء الأولوية للولاء على الخبرة، يخاطر ترامب بتقويض الثقة العامة في الحكومة، مما يخلق تحديات طويلة الأجل للإدارات المستقبلية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر