مقال في هآرتس: على أوروبا وأميركا توجيه صفعة قوية لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا يدعو الدول الأوروبية والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل اقتصاديا لحمل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف التوسع الاستيطاني وقمع الفلسطينيين ومشروع الانقلاب على القضاء.
ودعت الصحفية الإسرائيلية نوا أبستين في مقالها الأوروبيين إلى توجيه ضربة حقيقية لإسرائيل من خلال حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات ومرتفعات الجولان لأن استيرادها غير أخلاقي إذ تنتج في أماكن تفتقد إلى الشرعية.
وقالت إن على الأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في الحصول على رد فعل من الحكومة الإسرائيلية أكثر من التجاهل وإنكار الواقع، أن يخبروها بنيتهم الامتناع عن استيراد النبيذ والأجبان والطحينة والتمور التي تزرع على حساب معاناة الآخرين، وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل، ووقف التمويل الهائل الذي يخصصونه للمؤسسات العلمية والثقافية في البلد، وإلغاء اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح للإسرائيليين بالحصول على رحلات منخفضة التكلفة.
ودعت الكاتبة الإسرائيلية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مشيرة إلى بعض المواقف الأميركية المنتقدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية. وقالت إن "السفارة الأميركية أصدرت بيانًا في يناير/كانون الثاني من العام الجاري ينتقد زيارة بن غفير لجبل الهيكل ويعدّها غير مقبولة"، في إشارة إلى اقتحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك.
كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في فبراير/شباط الماضي عن "قلقه البالغ" بشأن قرار مجلس الوزراء بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والدفع ببناء آلاف البيوت الجديدة في المستوطنات.
وقد شجبت الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قرار إسرائيل الأخير القاضي بتسهيل عملية بناء المستوطنات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الإدارة الأميركية "منزعجة للغاية" من القرار.
وتقول كاتبة المقال إن المواقف المتمثلة في الإدانة والقلق والانزعاج البالغ من الممكن أن تكون أمرا جيدا لو أنها وُجّهت لسياسيين يهتمون بها، لكن على تلك الأطراف الاعتراف بالواقع؛ فبعد 5 أشهر من وجود حكومة نتنياهو في السلطة تبين أن التوبيخ والإدانات وعدم دعوة نتنياهو إلى المكتب البيضاوي لن يقود إلى أي تغيير.
وقالت إن الوقت قد حان لتوجيه صفعة قوية لحكومة نتنياهو، وإلزامها بالتوقف عن بناء المستوطنات فورا، وإمهالها أسبوعين فقط لإلغاء مشروع الانقلاب على القضاء وأشهرا قليلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وإذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بذلك فسيكون عليها أن تودّع المساعدات السنوية التي تتلقاها والتي تقدر بنحو 3.8 مليارات دولار أميركي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد 3 من معتقلي غوانتانامو بينهم شخص أعتقل منذ 17 عام دون توجيه اتهامات له
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة نقلت اثنين من المعتقلين الماليزيين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأمريكي إلى بلدهما الأصلي، بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات بالي القاتلة عام 2002 ووافقا على الشهادة ضد المخطط المزعوم لتلك الهجمات وغيرها.
تأتي عمليات النقل، وإعادة رجل كيني إلى وطنه يوم الثلاثاء، والذي كان محتجزًا في جوانتانامو لمدة 17 عامًا دون تهمة، في الوقت الذي تدفع فيه جماعات حقوق الإنسان وغيرها إدارة بايدن لإنهاء احتجاز أكثر من اثني عشر رجلاً آخرين محتجزين هناك دون تهمة، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة ترامب القادمة بشأن غوانتانامو.
يقول المدعون إن محمد فاريك بن أمين ومحمد نذير بن ليب عملوا لسنوات مع إنسيب نورجمان، المعروف باسم حنبلي، وهو زعيم إندونيسي لتنظيم الجماعة الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة. وقال مسؤولون أميركيون إن ذلك يشمل مساعدة نورجامان على الفرار من الأسر بعد تفجيرات 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002 التي قتلت 202 شخص في ملهيين ليليين في بالي.
وقد أقر الرجلان بالذنب في التآمر وتهم أخرى في يناير/كانون الثاني. وجاء نقلهما بعد أن قدما شهادة يخطط المدعون لاستخدامها في المستقبل ضد نورجامان، العقل المدبر المزعوم، حسبما قال البنتاغون في بيان.
نورجامان محتجز في غوانتانامو في انتظار استئناف جلسات ما قبل المحاكمة في يناير/كانون الثاني بشأن تفجيرات بالي وهجمات أخرى.
وبعد نقل الرجلين الماليزيين، يقبع 27 معتقلاً في القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو. وقد أنشأ الرئيس جورج دبليو بوش محكمة عسكرية وسجناً بعد هجمات القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقال محامي بن ليب المقيم في تكساس برايان بوفارد إنه من غير الواضح متى قد يتم إطلاق سراح موكله لينضم إلى المجتمع الماليزي.
وقال بوفارد “أعلم أنه سيخضع للمراقبة من قبل السلطات الماليزية. لن تكون هناك أي فرصة له للتورط في مشاكل حتى لو كان ميالاً إلى ذلك. هذا ليس ما يريده”.
وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل في بيان إن الرجلين سيخضعان لبرنامج إعادة إدماج شامل يشمل الدعم في الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحة.
وقالت الشرطة الماليزية في بيان إن الرجلين عادا إلى وطنهما يوم الأربعاء وسيبقيان قيد الاحتجاز طوال مدة برنامج إعادة التأهيل. ولم تذكر الشرطة المدة التي سيستغرقها احتجازهما.
وقالت الشرطة إن الرجلين ممتنان لعودتهما إلى ماليزيا وملتزمان بعملية إعادة التأهيل.
ومن بين 202 قتيل في الهجوم، كان 88 أستراليًا. وانتقد الناجون الأستراليون وأسر الضحايا احتمال إطلاق سراح الماليزيين.
وقال مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إنها نقلت إلى الولايات المتحدة وماليزيا “اهتمامنا الوثيق بهذه المسألة”.
وقال البيان: “في حين أن ترتيبات النقل هي مسألة تخص الحكومتين الماليزية والأميركية، فقد سعينا للحصول على تأكيدات من الحكومة الماليزية بأن الأفراد سوف يخضعون للإشراف والمراقبة المستمرة”.
وتم أحتجاز المئات في غوانتانامو خلال “حرب الجيش الأميركي على الإرهاب” بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
يقضي اثنان فقط من الرجال في جوانتانامو أحكاماً بالسجن. وقد تباطأت محاكمة سبعة آخرين يواجهون اتهامات حالياً بسبب العقبات القانونية ـ بما في ذلك تلك التي فرضها التعذيب الذي تعرض له الرجال في السنوات الأولى من احتجازهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ـ والصعوبات اللوجستية.
في يوم الثلاثاء، أعادت السلطات الأميركية رجلاً كينياً، محمد عبد المالك بجابو، إلى بلاده بعد 17 عاماً قضاها في غوانتانامو دون توجيه اتهام إليه.
وبعد إطلاق سراحه، ينتظر 15 رجلاً آخرين لم توجه إليهم أي اتهامات إطلاق سراحهم. وتقول الولايات المتحدة إنها تبحث عن دول مناسبة راغبة في استقبالهم. وكثيرون منهم من اليمن، البلد الذي مزقته الحرب.
وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس جو بايدن على إنهاء احتجاز هؤلاء الرجال الذين لم توجه إليهم أي اتهامات قبل أن يترك منصبه. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه إذا لم يفعل ذلك، “فإنه سيستمر في تحمل المسؤولية عن الممارسة البغيضة المتمثلة في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة من قبل الحكومة الأمريكية”.