القاهرة - رفضت السلطات المصرية السماح بإجلاء المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب عبر معبر رفح الحدودي؛ ردا على رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى المدنيين الفلسطينيين من مستشفيات قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع قناة "القاهرة نيوز" الإخبارية (التابعة للدولة).

وكانت وكالة "رويترز" أكدت أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح مُعلّقة منذ يوم السبت.

كما أكد مصدران أمني وطبي بمصر، أن التعليق جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف.

والجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي في غزة، قبل أن تتجه نحو معبر رفح لإجلاء عدد من الجرحى إلى مصر لتلقي العلاج.

ومنتصف الشهر الماضي، رفضت السلطات المصرية السماح للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بدخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح الحدودي، وأصرت على أنه يجب أن يسهل أيضا دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوما "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9770 فلسطينيا، منهم4800 طفلا و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: معبر رفح

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية

نفى الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الأطباء الانباء المتداولة بشأن وجود وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة، قائلا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها وليست وقفة حتي يتم اعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط. 


و دعا عبد الحي الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وتتمسك نقابة الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".

مقالات مشابهة

  • عين الدفلى.. قتيل و3 جرحى في انحراف سيارة واصطدامها بعمود كهرباء
  • رفضاً للتقسيم..مظاهرات في بورتسودان احتجاجاً على أوراق مالية جديدة
  • إلى الإمارات..إجلاء عشرات المرضى والمصابين من غزة للعلاج
  • نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية
  • ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارات على صنعاء ليست إسرائيلية
  • 10 جرحى  في حادث مرور بميلة
  • هكذا علقت واشنطن على اعتقال الاحتلال للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية
  • الصحة الفلسطينية: إجلاء عشرات الأطفال والمرضى لاستكمال علاجهم بالخارج
  • جيجل.. 5 جرحى في اصطدام بين سيارتين
  • رعب في إسرائيل من وصول سمكة القرش المصرية إلى إيلات