محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يعد اللبن قطاعًا اقتصاديًا هامًا في العديد من الدول، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد ويلعب دوراً هاماً في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة السكان.
تعتبر صناعة الألبان من أهم القطاعات الزراعية والصناعية في العديد من الدول مثل أمريكا والدنمارك وهولندا وغيرها، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير الغذاء الصحي وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل القومي وذلك عن طريق الآتي:
أولاً:يوفر قطاع اللبن فرص عمل مهمة للعديد من الناس.
يسهم قطاع اللبن في تحسين الدخل القومي للدولة. فعندما ينمو قطاع اللبن، يتزايد الإنتاج والتصدير، مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني والتحسين الاقتصادي للدولة. تعتبر صادرات المنتجات اللبنية مصدرًا هامًا للعملة الصعبة وتسهم في تحقيق التوازن التجاري وتعزز النمو الاقتصادي للدولة.
ثالثًا:يعتبر قطاع اللبن جزءًا هامًا من سلسلة الإمداد الغذائي. فالألبان تعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تعزز صحة الإنسان. وبالتالي، تلبي صناعة الألبان الطلب المتزايد على الغذاء الصحي وتحسن التغذية والصحة العامة للمجتمع.
رابعًا:يساهم قطاع اللبن في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. فعندما يتم إدارة مزارع الألبان ومصانع الألبان بطرق مستدامة، يتم الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد المائية ويتم تقليل الآثار البيئية السلبية. على سبيل المثال، يتم تطبيق ممارسات زراعة الأعلاف المستدامة وإدارة فعالة للنفايات للحد من التلوث البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وبذلك يمكن القول بأن هذا القطاع يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للدولة فيما يتعلق بالغذاء. فعندما تنمو صناعة الألبان، يتم توفير الكميات الكافية من الألبان المحلية، مما يقلل من الاعتماد على واردات الألبان من الخارج ويحقق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في إنتاج الألبان. ولذا فإنه يجب دعم هذا القطاع وتعزيزه من خلال إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والمنتجين والمصانع المرتبطة بصناعة الألبان.
إن تطوير قطاع الألبان يعد استثمارًا ذكيًا للدولة، حيث يمكن أن يحقق مزايا اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة. وبالتالي، يجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات ذات الصلة والمجتمع بشكل عام على دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدولة.
لذلك فهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لدعم قطاع اللبن وتعزيزه كالآتي:
** توفير التمويل والدعم المالي: يمكن للحكومة توفير القروض والتمويل الميسر للمزارعين والمربين والشركات المتخصصة في صناعة الألبان. حيث يمكن استخدام هذا التمويل لتحسين البنية التحتية للمزارع وشراء المعدات الحديثة وتحسين إدارة المزرعة بشكل عام.
** توفير الدعم التقني والتدريب: يمكن تقديم برامج تدريبية وورش عمل للمزارعين والعاملين في صناعة الألبان، بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة قدراتهم في مجالات متعددة مثل إدارة المزارع، ورعاية وتغذية الماشية، وتقنيات الحلب وتسويق المنتجات اللبنية.
** تعزيز البحث والتطوير: يمكن استثمار المزيد من الجهود والموارد في مجال البحث والتطوير المتعلق بصناعة الألبان. يمكن تطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الحليب والمنتجات اللبنية، وتطوير أنظمة زراعة الأعلاف المستدامة، واستخدام التكنولوجيا في إدارة المزارع والإنتاج.
** تعزيز التسويق والترويج: يمكن توفير الدعم لتسويق وترويج منتجات الألبان المحلية. من خلال تنظيم معارض تجارية للمنتجات اللبنية، وتقديم الدعم للشركات المنتجة للألبان لتحسين التعبئة والتغليف والتسويق.
** تعزيز القوانين والتشريعات: يمكن للحكومة والمؤسسات ذات الصلة وضع سياسات وقوانين تدعم قطاع الألبان وتحمي حقوق المزارعين والمنتجين. كما يمكن توفير التشريعات الضرورية لضمان جودة المنتجات اللبنية، وتوفير الرقابة الصحية والتفتيش على المزارع والمصانع المتعلقة بصناعة الألبان.
** تعزيز التعاون والتكامل: يمكن تشجيع التعاون بين الجهات المختلفة المعنية بصناعة الألبانمثل المزارعين والمصانع والموزعين والمؤسسات البحثية والحكومة. كما يمكن إنشاء تحالفات وجمعيات للتعاون في مجالات مثل توفير الموارد والإمدادات، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن مصالح صناعة الألبان.
تعتبر هذه بعض الطرق التي يمكن استخدامها لدعم قطاع اللبن وتعزيزه. حيث يمكن أن تختلف الاستراتيجيات المناسبة حسب البلد والظروف المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الألبان قطاع ا
إقرأ أيضاً:
محمد أبوزيد كروم يكتب: حل أزمة السودان.. بين دمج الجيوش والانتخابات!
يعاني السودان من وحلٍ سياسي منذ الاستقلال، ولم تكن هناك أي حلول ناجعة تُخرجه إلى بر الأمان. فقد تقلبت الأوضاع بين انقلابات عسكرية وثورات شعبية، ثم حكم ديمقراطي فاشل عبر انتخابات لم تسفر إلا عن مزيدٍ من الفشل والتراجع. ثم اندلعت حركات التمرد المناطقية والجهوية، بدءًا من الجنوب سابقًا، ومرورًا بدارفور وبعض مناطق كردفان والنيل الأزرق، وهكذا استمرت معاناة السودان.
يبدو أن الحل الجذري لهذه الأزمات لا يزال بعيد المنال، وأن جميع المحاولات السابقة لم تتجاوز كونها حلولًا جزئية وغير كافية. وما تجربة أبريل 2019 حتى اليوم إلا دليل على حالة التيه التي تعيشها البلاد. وزاد الأمر سوءًا اندلاع حرب الدعم السريع ضد الدولة والشعب السوداني، وسط سيولة سياسية وهشاشة أمنية تتطلب علاجًا شجاعًا وقرارات حاسمة لإنهاء هذه الأزمات المتكررة.
وقبل أي إصلاح، لا بد من إنهاء مسلسل الابتزاز السياسي وخطاب المظلومية والتهميش، الذي ظلت ترفعه جهات عديدة بغرض الكسب السياسي والسلطوي. ينبغي أن يكون الاحتكام لمعايير واضحة ومتفق عليها، أبرزها: الصندوق الانتخابي، أو التمثيل والتوزيع النسبي القائم على أساس دقيق للعدد والنسبة السكانية. فمسلسل الابتزاز عبر دارفور يجب أن يتوقف، وقد ظهر هذا جليًا في اتفاقية جوبا وما تلاها حتى اليوم، حيث قسمت الاتفاقية السودان إلى مسارات وهمية غير واقعية، عمّقت الأزمة بدلًا من حلها، واستأثر مسار دارفور بالسلطة وحده، حتى في حكومة كامل إدريس التي قيل إنها حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية.
لا أحد يرفض مشاركة حركات دارفور في الحكم أو تنفيذ اتفاق جوبا رغم ما فيه من عيوب، تفاديًا لتعقيد الأزمة، لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الأمر كانت مؤسفة. فقد تمسكت هذه الحركات بالمواقع القديمة وكأنها حقوق مكتسبة لا تقبل النقاش، مما خلق مرارات وشعورًا بالغبن لدى الآخرين. وعلى الرغم من أن منصفًا لا يمكنه إنكار إنجازات الدكتور جبريل إبراهيم في وزارة المالية، التي أحدثت حالة من الاستقرار الاقتصادي تستدعي النظر في إعادة تكليفه، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الحق المشروع لباقي المكونات. المؤسف أن بعض التصريحات، كحديث محمد زكريا، الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة لقناة الجزيرة، كانت مؤسفة وتعتمد خطاب المظلومية والتهميش التاريخي، وتُظهر نوايا عدائية تجاه مكونات أخرى، مقصود بها مكونات الشمال والوسط، وهو طرح مرفوض وسقطة سياسية كبيرة وإدعاء غير حقيقي.
إن لم يتم تدارك الوضع في السودان بوضع محددات واضحة لتوزيع السلطة، فستنفلت الأوضاع أكثر. فالسودان كله يعاني، ولا توجد منطقة يمكن اعتبارها “مركزًا” دون معاناة. ثم جاءت ميليشيا الدعم السريع لتزيد الطين بلّة، بحرب حاقدة على الإنسان والدولة، لم ينجُ منها أحد.
الحل، في تقديري، قبل أن يصبح خيار تقسيم السودان جاذبًا لكثيرين نتيجة الإحساس بالظلم ، هو أن يتفق السودانيون على صيغة حكم عادلة، عبر دستور متوافق عليه. وللخروج من الأزمة الحالية وإنهاء مسلسل الفترات الانتقالية التي لا تنتهي، يجب أولاً توحيد كافة القوات التي تحمل السلاح راية القوات المسلحةالسودانية ، عبر آليات الدمج والتسريح المعروفة فالوقت مناسب جداً ، لتكون هناك قيادة موحدة وجيش واحد فقط ودولة محترمة. ثم الاتفاق على إجراء الانتخابات فور انتهاء أجل حكومة كامل إدريس، لإنقاذ السودان من خطر التشظي والتفكك والانقسامات.
محمد أبوزيد كروم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح