الاقتصاد نيوز ـ متابعة

أظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الاثنين، أن أنظمة الصناعة الغذائية تفرض حالياً تكاليف غير مباشرة على الصحة والبيئة والمجتمع تصل إلى أكثر من 10 تريليونات دولار سنوياً.

وأجرت وكالة فرانس برس، مقالا تحليليا عن تقرير المنظمة السنوي عن "الحالة العالمية للأغذية والزراعة"، والذي أجرت فيه للمرة الأولى عملية قياس كمي شملت 154 دولة.

والهدف هو الحصول على معلومات أفضل بشأن "التكلفة الحقيقية للأغذية"، لإجراء تعديلات محتملة في مجالات الضرائب والإعانات والتشريع والتنظيم.

ووفقاً لحسابات "الفاو"، يرتبط نحو 73 بالمئة من التكاليف غير المباشرة بالأغذية السيئة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون أو السكر أو تكون فائقة المعالجة، ويمكن أن تسبب السمنة وأمراضا مثل السكري، تؤدي بدورها إلى خسائر في الإنتاجية.

وتطال هذه المشاكل خصوصاً البلدان ذات الدخل المرتفع.

ويرتبط نحو 22 بالمئة من التكاليف بالبيئة، بعدما احتسبت "الفاو" انبعاثات النيتروجين، وغازات الاحتباس الحراري والتغيّرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات أو استخدام المياه.

وتطال هذه المشاكل كل البلدان وفقاً للمنظمة، وغالباً ما لا يُقّدر مدى ارتفاع تكاليفها.

وتؤثر التكاليف غير المباشرة المرتبطة بفقر العاملين في قطاع الصناعة الغذائية، وبسوء التغذية على البلدان المنخفضة الدخل خصوصاً.

أفاد تحليل المنظمة أنّ هذه التكاليف بلغت 12 مليار و700 مليون دولار في العام 2020، أي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتطال على نطاق أوسع البلدان المنخفضة الدخل، حيث تمثل 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 11 بالمئة في البلدان المتوسطة الدخل و8 بالمئة في البلدان المرتفعة الدخل.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأغذية والزراعة وجود نقص في بيانات معينة، وأن بعض التأثيرات لم تُحتسب مثل التعرض للمبيدات الحشرية، أو تدهور التربة، أو مقاومة مضادات الجراثيم، أو التسمم الغذائي.

وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب أيضًا تقييم معايير مثل استخدام المبيدات الحشرية لزيادة الإنتاجية، ما يمكن أن يقلل من الفقر ولكنه يؤدي إلى تدهور بيئي على المدى البعيد.

ولإجراء تقديراتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أيضًا أنها احتسبت "فوائد غير مباشرة" موضحةً أن بعض المفاهيم مثل الهوية الثقافية المرتبطة بالغذاء لا يمكن احتسابها مالياً.

ومع أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار والتي يمكن أن تؤثر على التحليل، رأت "الفاو" أنه "من المرجح جداً" أن هذه التكاليف بلغت في العام 2020 "10 تريليونات دولار على الأقل".

هل يؤدي أخذ كل التكاليف لإنتاج الغذاء في الاعتبار إلى ارتفاع الأسعار؟ يعتبر التقرير أن ذلك يعتمد على التكاليف المستهدفة والأدوات المستخدمة.

على سبيل المثال، يمكن فرض ضرائب أو نظم على المزارعين أو مصنعي المواد الغذائية، لحثهم على الابتعاد عن الممارسات البيئية غير الحميدة، مع تقديم المشورة لهم حول كيفية الحد من التكاليف غير المباشرة، على قول المنظمة.

ولا يؤثر استخدام أموال عامة لنشر نظم غذائية صحية وأكثر استدامة، على ميزانية الأسر، ولكن "على المدى الطويل، يؤدي تحسين الصحة العامة إلى زيادة الإنتاجية ويمكن أن يترجم بارتفاع في دخل الأسر"، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.

وبعد وضعها تقديراً أولياً للتكاليف، تخطط المنظمة لتخصيص تقريرها السنوي للعام 2024 لتقييم هادف ومعمّق، بهدف تسليط الضوء على أفضل سبل التحرّك.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأغذیة والزراعة بالمئة من یمکن أن

إقرأ أيضاً:

مرتفعة 23%.. 4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 9 أشهر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة محمود بزان رئيس المجلس، عن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والتي شهدت زيادة "23٪  في صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024".

صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37% باقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%. أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%. فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%. ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%. هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%. الاردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%. المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%. إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%. وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

أعلى قيمة نمو في الصادرات

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار. أمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

أهم السلع الغذائية المصدرة

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق و النشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%. الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%. السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%. زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%. بسكويت و محضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن مرض السكري حول العالم
  • ملياردير هندي: المملكة أكثر البلدان أمنا فى العالم وشبابها موهوبين ..فيديو
  • مصر.. زيادة غير مسبوقة في الصادرات الغذائية
  • “كوكاكولا” وشركات عالمية أخرى تبيع منتجات أقل صحية في بلدان الدخل المنخفض
  • تحذير أممي.. تغير المناخ يفاقم معاناة اللاجئين حول العالم
  • مرتفعة 23%.. 4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 9 أشهر
  • الأمم المتحدة: أزمة المناخ سيتحلّ على الجميع
  • الاحتلال يعترف بالخسائر الفادحة لـ"حرب غزة": التكاليف تتجاوز 28.4 مليار دولار
  • صندوق الإسكان: صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
  • «الإسكان الاجتماعي»: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي