خلفيات تأسيس قيادات من العدالة والتنمية "منتدى المتوسط للتبادل والحوار"
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
أسس قياديون من حزب العدالة والتنمية منهم برلمانيون سابقون ووزراء، جمعية مدنية جديدة سموها “منتدى المتوسط للتبادل الحوار”. الجمعية تأسست في جمع عام عقد ببيت رضى بنخلدون، بالرباط وهو سفير سابق، وعضو الأمانة العامة للحزب. وكان أول نشاط عقده المنتدى نظم الخميس 22 يونيو، بالمكتبة الوطنية استضاف فيه حسن أوريد، الأستاذ الجامعي، وسعيد الصديقي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية.
ويرأس المنتدى رضى بنخلدون السفير السابق، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وينوب عنه يوسف غربي الرئيس السابق للجنة الخارجية بمجلس النواب، ويوجد ضمن الأعضاء المؤسسين نور الدين قربال البرلماني السابق وحكيمة فصلي الخبيرة الاقتصادية وخالد الصمدي الوزير السابق، ومحمد البورقادي، منتخب بمجلس الرباط، وكلهم من حزب العدالة والتنمية.
وحول ما إذا كان للمنتدى علاقة تنظيمية بحزب العدالة والتنمية، قال مصدر من المؤسسين، إن الأمر يتعلق بجمعية لا تربطها علاقة تنظيمية بالحزب، رغم انتماء المؤسسين للحزب. وأشار إلى أن الهدف من تأسيس المنتدى هو جعله منصة لإطلاق نقاش عمومي في قضايا متعددة فكرية وسياسية وفي العلاقات الدولية وغيرها.
وخلال لقاء المنتدى يوم الخميس، حضرت عدة شخصيات من الحزب إلى جانب شخصيات حزبية أخرى. فقد حضر بنسالم حميش، الوزير الاتحادي، ومولاي اسماعيل العلوي، قيادي التقدم والاشتراكية. فيما هيمن على الحضور عدد من رموز العدالة والتنمية مثل الوزيرين السابقين نجيب بوليف وخالد الصمدي الوزير، وعبد العالي حامي الدين.
وجرى تأسيس المنتدى بعلم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، رغم أنه لم يكن حاضرا في اللقاء، كما لوحظ غياب موقع حزب العدالة والتنمية عن تغطية اللقاء، حيث لم ينشر قصاصة عن اللقاء إلا في اليوم الموالي الجمعة.
وعن أسباب تأسيس المنتدى أفادت مصادر أنه جاء ردا على شعور بالجمود الحزبي، وغياب النقاش العمومي، وأن المنتدى سيشكل منصة “غير حزبية” للتواصل مع شخصيات من أطياف مختلفة وفتح نقاشات حول قضايا مختلفة. وورد في أرضية تأسيس المنتدى أن الحاجة إلى الفعل الثقافي والجمعوي باتت “ماسة للإسهام في استعادة الروح وتجاوز حالة ترهل النخب وعياء المؤسسات الوسيطة التي تعيش ضمورا في خيالها الاقتراحي الاستشرافي، وتكتفي بإنتاج متاهات رتيبة توافقية، إذ لا بد للثقافة أن ترج البركة الراكدة وتحرك العقل لإبداع مسارات وآفاق للخروج من الأزمة البنيوية”.
وتضيف إن “الجمعية التي قررنا تأسيسها، لا تدعي أنها تتجه لخلق قطائع بل تسعى لخلق وتشجيع دينامية حوارية بين كافة الفاعلين في المشهد الثقافي والفكري بخصوص عدد من القضايا الإشكالية الحارقة لتمتين وتحصين الوسط الجامع الحامي للأمة المغربية من التشظي والتلاشي. إن المبادرة التي نؤسسها اليوم تنطلق من هذا الإدراك لحجم الجهد الثقافي الذي يحتاجه مجتمعنا، ونطمح أن تشكل لبنة تنضاف للبنات أخرى كثيرة ببلادنا”.. كلمات دلالية العدالة والتنمية منتدى المتوسط للتبادل والحوارالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
معضلة “الحشد الشعبي”، معضلة تأسيس الدولة
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:30 صبقلم:سمير عادل مسألة الإبقاء على مؤسسة “الحشد الشعبي” أو عدم الإبقاء عليها، أو حتى تقليص نفوذها، تُشكّل معضلة كبيرة تواجه سلطة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة في العراق. وهي تتجاوز ذلك لتُعبّر عن التزام النظام الإسلامي الحاكم في إيران بحماية هذه المؤسسة والمحافظة عليها باعتبارها ذراعًا استراتيجية لنفوذه في العراق.يكشف التلاسن العلني بين قادة الميليشيات المسيطرة على المشهد السياسي في السلطة الحاكمة، مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، ونوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، بشأن تجيير الحشد الشعبي للتدخل أو عدم التدخل في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن عمق الصراع السياسي بين أجنحة التحالف الإسلامي المسمّى بـ”الإطار التنسيقي” الذي شكّل حكومة السوداني. وتأتي محاولات تمرير قانون تقاعد “الحشد الشعبي”، الذي قُرئ قراءة أولى في البرلمان متضمناً إضافات جديدة، وما تبع ذلك من صراعات حول تعديل بنوده وتخوف بعض أطراف الإطار التنسيقي من تبعاته تحت ضغط أمريكي، كجزء من هذا الصراع، وتعكس حالة التنافر وعدم الانسجام بين القوى المهيمنة على السلطة.إن التوجه نحو سن قانون تقاعد “الحشد الشعبي” في هذه المرحلة يعكس مخاوف وهواجس النظام السياسي الحاكم في العراق، الذي يستند بأحد أقدامه إلى النظام الإسلامي الحاكم في إيران. ولا علاقة لهذا التوجه بالتصريحات التي تروّج بأنه يمثل “تحدياً للإرادة الأمريكية” الداعية إلى حل الحشد الشعبي أو تقليص نفوذه. بل إن المساعي المحمومة لإقرار هذا القانون، الذي تنص إحدى مواده على “حماية النظام السياسي الحاكم” – في إشارة إلى النظام القائم في العراق – تكشف عن رفع استعدادات سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية لدرء الاخطار المحدقة بها ومواجهة تداعيات التحولات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها تراجع نفوذ المشروع القومي الإيراني الذي يقوده نظام ولاية الفقيه، والذي بدأ بالتراجع الى الداخل الايراني. ويكتسب هذا التراجع زخماً إضافياً في ظل الحشد العسكري الهائل الذي تقوده الإدارة الأمريكية، في مسعى لإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة وإسقاط مشروعه القومي، سواء بالمفاوضات او عبر الحرب، تحت عناوين مثل “التهديد النووي الإيراني”.تواجه سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية وميليشياتها في العراق معضلتين أساسيتين. الأولى: الضغط الأمريكي المتواصل، الذي يتمحور حول إنهاء وجود أي قوة تهدد أمن إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة، وضرب أي تشكيلات تتيح تمدد النفوذ الإيراني، وهو ما يُعد – على المستوى الاستراتيجي – جزءاً من مواجهة أوسع تقودها الولايات المتحدة لكبح النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تسعى بعض الأطراف داخل هذه السلطة إلى مهادنة الولايات المتحدة، بل وتوجيه بوصلتها السياسية نحو واشنطن حفاظاً على مصالحها ونفوذها. الثانية: هاجس الخوف من المستقبل، الذي يُخيّم على جميع مكونات هذه السلطة. فشبح الاحتجاجات الجماهيرية، ولا سيما إرث انتفاضة تشرين، لا يزال يثير رعبها. كما أن تجربة انهيار منظومتها الأمنية ووصول تنظيم داعش إلى مشارف المنطقة الخضراء عام 2014 تركت أثراً لا يُمحى في ذاكرتها. وبصورة أعمق، تتجسد هذه المعضلة في فشل هذه السلطة في تأسيس الدولة وذات هوية سياسية واضحة، وفي إخفاقها في تجاوز حالة التشرذم والصراع بين الأجنحة البرجوازية المتنازعة على الحكم، سواء من داخل العائلة الإسلامية نفسها أو ضمن الإطار الأوسع للعملية السياسية. لذلك إن ما يُراد من مشروع قانون تقاعد “الحشد الشعبي” هو التعويض عن فشلها الرسمي بـتأسيس الدولة، عندما انهار الجيش العراقي أمام ثلة من عصابات داعش في حزيران من عام ٢٠١٤، وتحويل هذه التشكيلات أي “الحشد الشعبي” إلى مؤسسة رسمية عقائدية، وجهاز قمعي مستقل، بهدف حماية سلطة الأحزاب الميليشياوية الحاكمة في العراق، سواء استمر النظام الإسلامي في إيران أو سقط.وفي ظل هاتين المعضلتين، تتعمّق مشاعر عدم الثقة والخوف بين أجنحة هذه السلطة، حيث يقف جناحٌ مرعوب من المستقبل في مواجهة جناح آخر، أضعف نسبياً، لكنه يتمتع بارتباط عقائدي مباشر بنظام ولاية الفقيه في إيران. أما الميليشيات التي لا تندرج ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، فهي تمثل قصة مختلفة، ولا تشكل معضلة حقيقية أمام سلطة الأحزاب الإسلامية، إذ غالباً ما تنتهي “أزمتها” بمنحها مواقع ومناصب حكومية، كما هو الحال مع مطالب بعض قادة هذه الميليشيات، في مسعى للبقاء ضمن المشهد السياسي وضمان الامتيازات. وهذا السيناريو ليس جديداً، فقد جرى التعامل مع التيار الصدري على هذا النحو؛ فعندما مُنح امتيازات داخل السلطة، أعلن عن حل ميليشيا “جيش المهدي” وتراجع عن شعارات “مقاومة الاحتلال”.ما يجب التأكيد عليه هنا يتمثل في مسألتين أساسيتين: أولاً: تحوّل شعار “المقاومة والممانعة” إلى شعار لحماية النظام السياسي، سواء في العراق أو في إيران، ويجدر بالذكر ان رئيس هيئة اركان الحشد الشعبي بعيد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، صرح بأنه ينتظر أوامر من المرشد الأعلى علي الخامنئي للتحرك. الا ان اليوم تحوّل “الحشد الشعبي” من كونه “حامي الأعراض” – لطالما صدّعوا رؤوسنا بهذا الشعار – إلى أداة لحماية النظام السياسي المتمثل بسلطة الميليشيات. اما المسالة الثانية ان التغيير الذي يدق له الطبول في العراق، والذي اسال لعاب مجموعات وجماعات، وراحت تلهث من أجل الوقوف في طابور أمام السفارات التركية والأمريكية والبريطانية للقاء أصغر موظف فيها للحصول على بركاتها، ليس أكثر من تغيير في تجاه بوصلة النظام السياسي نحو السياسة الامريكية. وكل من يعتقد أن الإدارة الأمريكية ستطيح بالنظام السياسي في العراق مثلما حدث في سوريا، فلقد قرر ان يصفه التاريخ بمحض إرادته بالأحمق السياسي. والضغط الأمريكي لحل الحشد الشعبي او احتوائه يصب في هذا الاتجاه.وأخيراً، كفى تضليلاً باسم “التغيير الأمريكي” في العراق. فالتغيير الحقيقي يأتي من الأرض، من صوت الناس واحتجاجاتهم المتواصلة. المطالب تتصاعد، كما رأينا في تظاهرات المعلمين في السماوة والناصرية والنجف، التي قوبلت بقمع شرس، وتظاهرات الفلاحين في النجف، وقبلها العاملين في المهن الصحية. إذا كان هناك من تغيير فعلي، فهو ذاك الذي يصنعه الناس في الشوارع، بتنظيم نضالهم من أجل حياة كريمة وعدالة اجتماعية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية