إزالة 71 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بإزالة كافة التعديات على رقعة الأرض الزراعية ،والحفاظ عليها من التبوير أو البناء بإعتبارها أمن قومي.
والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة ، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ، بتقديم الموظفين المتقاعسين و المخالفين للنيابة العامة والجهات المختصة ، وتطبيق القانون على المتعدين، من جانبها، نفذت الوحدات المحلية في (سمالوط –المنيا- مغاغة)، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعدِِ بالبناء المخالف .
منها، 8 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بقريتي (قلوصنا- منقطين) بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، بقرى ، (البرجاية - دمشير - صفط الخمار)، بمركز المنيا، وإزالة 16 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بقريتي ،(ميانة – طنبدى- شم- آبا) بمركز مغاغة.
وفى مراكز (بنى مزار – مطاى - ديرمواس)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 37 حالة تعدِِ ، منها 24 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار ،بقري ،(شلقام – الحسينية- أبو جرج- بنى على – صندفا ) وبحي شرق المدينة، وفى مطاى تم إزالة 11 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية (منبال – بردنوها)، وحى غرب المدينة ، وإزالة حالتى تعدِِ بقرية دلجا مركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرض الزراعية التعديات إزالة أخبار محافظة المنيا الأرض الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة