تجميد قانون يتعلق بالمحروقات لنحو 50 سنة يجرّ وزيرة الانتقال الطاقي للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يَعتزم برلمانيان بمجلس المُستشارين استفسار الحكومة غدا الثلاثاء، حول سبب تأخرها الذي دام لأزيد من 50 سنة لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
خالد السطي ولبنى علوي ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية للبرلمان، يعتزمان توجيه سؤال شفوي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وفق جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية يوم غد الثلاثاء.
هذا القانون الصادر سنة 1973 مازال مجمدا بسبب تنصيصه على دخوله حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية المتضمنة فيه.
ولم تقم الحكومة لحدود الساعة بإصدار هذه النصوص، مما يترك السوق مقيدة بنصوص متجاوزة تم إصدارها في زمن تبنت فيه الدولة مبدأ التحكم في السوق بدل المنافسة الحرة التي صارت مبدءا دستوريا في ظل الدستور الحالي.
ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيطالبان بالكشف عن تصور الحكومة لتحرير سوق مشتقات البترول عموديا وأفقيا، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة في الموضوع.
بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن “الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لتحرير العلاقة بين المستوردين وبين محطات التوزيع وتمكينها من التزود بحرية والاستفادة من التنافسية بدل خضوعها لعقود إذعان طويلة الأمد”. كلمات دلالية البرلمان التوزيع المحروقات المنافسة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التوزيع المحروقات المنافسة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره