تجميد قانون يتعلق بالمحروقات لنحو 50 سنة يجرّ وزيرة الانتقال الطاقي للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يَعتزم برلمانيان بمجلس المُستشارين استفسار الحكومة غدا الثلاثاء، حول سبب تأخرها الذي دام لأزيد من 50 سنة لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
خالد السطي ولبنى علوي ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية للبرلمان، يعتزمان توجيه سؤال شفوي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وفق جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية يوم غد الثلاثاء.
هذا القانون الصادر سنة 1973 مازال مجمدا بسبب تنصيصه على دخوله حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية المتضمنة فيه.
ولم تقم الحكومة لحدود الساعة بإصدار هذه النصوص، مما يترك السوق مقيدة بنصوص متجاوزة تم إصدارها في زمن تبنت فيه الدولة مبدأ التحكم في السوق بدل المنافسة الحرة التي صارت مبدءا دستوريا في ظل الدستور الحالي.
ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيطالبان بالكشف عن تصور الحكومة لتحرير سوق مشتقات البترول عموديا وأفقيا، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة في الموضوع.
بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن “الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لتحرير العلاقة بين المستوردين وبين محطات التوزيع وتمكينها من التزود بحرية والاستفادة من التنافسية بدل خضوعها لعقود إذعان طويلة الأمد”. كلمات دلالية البرلمان التوزيع المحروقات المنافسة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التوزيع المحروقات المنافسة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف