صلاة جماعة لمسلمين بمطار شارل ديغول تثير جدلا في فرنسا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أثارت صور مسافرين مسلمين وهم يؤدون صلاة جماعة بمطار شارل ديغول في باريس جدلا بين أوساط فرنسية، وقد تعهدت الحكومة اليوم الاثنين بأن تكون "حازمة"، فيما وصفت شركة تشغيل المطار الواقعة بأنها مؤسفة.
وأظهرت الصور -التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد- عشرات المسافرين في صالة المغادرة بمطار شارل ديغول وهم يؤدون الصلاة معا قبل رحلة إلى الأردن.
ويتزامن هذا الجدل مع تصاعد التوتر في فرنسا على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خصوصا أن فرنسا تعيش فيها جاليتان كبيرتان مسلمة ويهودية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب ما نقلت الوكالة ذاتها عن مصدر في المطار، فإن الصلاة التي شارك فيها نحو 30 مسافرا استمرت نحو 10 دقائق.
المثير أن الأمر استدعى تصريحا من وزير النقل كليمان بون الذي كتب على حساب في منصة "إكس" بأن إدارة المطار ملتزمة بتنفيذ القواعد بالكامل، وتعهدت بأن تكون "حازمة".
الشبكات الاجتماعيةمن جانبه، وصف أوغوستان روماني الرئيس التنفيذي لشركة "أيروبور دو باري" المشغلة للمطار ما حدث بأنه "سابقة مؤسفة، هناك أماكن مخصصة للعبادة في المطار"، مضيفا أنه "صدرت تعليمات لشرطة الحدود بحظر تلك الممارسات وستزيد رقابتها".
وحذر روماني أيضا من المبالغة في حجم الواقعة "في هذا التوقيت"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويبدو أن الجدل الذي أثاره مسؤولون يرجع إلى أن فرنسا دولة علمانية، وهناك قيود على إظهار المعتقدات الدينية في الأماكن العامة مثل المدارس والمباني العامة، بما في ذلك المطارات.
وامتد الاهتمام إلى مسؤولين سابقين، حيث كتبت نويل لونوار وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في عهد الرئيس جاك شيراك تتساءل باستنكار "ماذا يفعل الرئيس التنفيذي لشركة أيروبور دو باري عندما يتحول مطاره إلى مسجد؟ هل التغيير في الوضع رسمي؟".
بدورها، قالت النائبة عن الحزب الحاكم أستريد بانوسيان-بوفيه "هناك أماكن مخصصة للعبادة في المطار"، مشيرة إلى أنه يتعين على السلطات تطبيق "القواعد السائدة في فرنسا، بما في ذلك في المطارات".
لكن رئيس بلدية ألفورفيل في ضاحية باريس الاشتراكي لوك كارفوناس اتهم بانوسيان-بوفيه بإطلاق "تعليقات خرقاء يمكن مقارنتها بالإسلاموفوبيا"، ودعاها إلى "توضيح تصريحاتها أو حتى الاعتذار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المطار
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة