ولاية "الدار البيضاء سطات" تنفي توصلها بأي مطلب يتعلق برفع تسعيرة ركوب سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
نفت ولاية الدار البيضاء سطات توصلها بأي مقترح أو مطلب متعلق بمراجعة تسعيرة النقل، معلنة نيتها دراسة مشكل التسعيرة مع كافة المتدخلين، كجمعية حماية المستهلك و المصالح المركزية، وجميع الفرقاء المهنيين، وبدون استثناء، نظرا لحساسية الموضوع ولوقعه الاجتماعي والاقتصادي، بحسب بلاغ الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
ووفق بيان النقابة، فإن الولاية عبرت عن استعدادها من أجل الأخذ بعين الاعتبار، الظرفية الصعبة التي يمر منها السائقون والمهنيون، جراء توقف الدعم والاختناق المروري والتكلفة النقلية المرتفعة وغلاء المعيشة.
واجتمعت الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة عن الإتحاد المغربي للشغل، مع مسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات بمقر ولاية الجهة.
ويطالب عدد من سائقي الأجرة بالدار البيضاء، بـ”مراجعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بالعاصمة الاقتصادية”، بحجة أنها “لم تعد تلائم الوضع المهني الحالي”.
وفيما يتعلق بالتطببقات النقل، أكدت الولاية، بحسب بلاغ للنقابة السالفة الذكر، وبتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أنهم يشتغلون على الجانب التقني من أجل حجب التطبيقات والإعتماد على تشديد العقوبات الزجرية لممتهني هذا القطاع.
وأوضح المصدر، أن “الحسم النهائي لهذا الملف، يرتكز على مبدأ تحسين و تجويد الخدمات والتصالح مع الزبون البيضاوي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع داخل مدينة الدار البيضاء”.
كلمات دلالية الدار البيضاء تسعيرة سيارات الأجرة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة