ولاية "الدار البيضاء سطات" تنفي توصلها بأي مطلب يتعلق برفع تسعيرة ركوب سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
نفت ولاية الدار البيضاء سطات توصلها بأي مقترح أو مطلب متعلق بمراجعة تسعيرة النقل، معلنة نيتها دراسة مشكل التسعيرة مع كافة المتدخلين، كجمعية حماية المستهلك و المصالح المركزية، وجميع الفرقاء المهنيين، وبدون استثناء، نظرا لحساسية الموضوع ولوقعه الاجتماعي والاقتصادي، بحسب بلاغ الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
ووفق بيان النقابة، فإن الولاية عبرت عن استعدادها من أجل الأخذ بعين الاعتبار، الظرفية الصعبة التي يمر منها السائقون والمهنيون، جراء توقف الدعم والاختناق المروري والتكلفة النقلية المرتفعة وغلاء المعيشة.
واجتمعت الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة عن الإتحاد المغربي للشغل، مع مسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات بمقر ولاية الجهة.
ويطالب عدد من سائقي الأجرة بالدار البيضاء، بـ”مراجعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بالعاصمة الاقتصادية”، بحجة أنها “لم تعد تلائم الوضع المهني الحالي”.
وفيما يتعلق بالتطببقات النقل، أكدت الولاية، بحسب بلاغ للنقابة السالفة الذكر، وبتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أنهم يشتغلون على الجانب التقني من أجل حجب التطبيقات والإعتماد على تشديد العقوبات الزجرية لممتهني هذا القطاع.
وأوضح المصدر، أن “الحسم النهائي لهذا الملف، يرتكز على مبدأ تحسين و تجويد الخدمات والتصالح مع الزبون البيضاوي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع داخل مدينة الدار البيضاء”.
كلمات دلالية الدار البيضاء تسعيرة سيارات الأجرة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء
زنقة 20 . الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه بهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير