المضاربات بريئة.. بضائع تحتاج لـ30 مليون دولار يوميا من السوق الموازي ترفع أسعار الصرف
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر الخبير والاكاديمي الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان ارتفاع اسعار صرف الدولار لاعلاقة له بـ"المضاربة" بل مرتبط بتهريب الدولار لتمويل الاستيرادات "المتخفية".
وقال المرسومي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "ما يحصل في العراق حاليا ليس عمليات مضاربة للدولار الاسود وانما تهريب للدولار النقدي، اي دولار المسافرين لتمويل استيراد بعض السلع غير الداخلة في المنصة مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسكائر من جهة ولتمويل الاستيرادات من ايران المعاقبة امريكيا".
واوضح أنه "لذلك ليس غريبا ان يرتفع سعر صرف الدولار الشحيح الى 1670 دينارا او اكثر من ذلك فالموضوع جدا طبيعي مادام التهريب قائما والحدود مفتوحة على مصراعيها".
ووفقا لتقديرات اقتصادية فان العراق يستورد من ايران بـ 10 مليار دولار سنويًا، وكذلك يستورد سكائر بمليار دولار سنويا، فضلا عن مشروبات كحولية بقرابة ربع مليار دولار سنويا، وبينما تفرض ضريبة على السكائر والكحول بين 100 إلى 200%، يلجأ تجار هذه السلع لعدم ادخال هذه المواد من المنافذ الرسمية خوفا من الضرائب، وبالتالي لايستطيعون تمويل تجارتهم هذه من خلال دولار البنك المركزي بالسعر الرسمي، مايدفعهم الى شراء الدولار من السوق الموازي، لتمويل هذه التجارة التي تحتاج لأكثر من 11 مليار دولار سنويا، وهو مايحتاج لشراء اكثر من 30 مليون دولار يوميا من السوق الموازي لتوفير هذه السلع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف