فتح باب التسجيل في برنامج التحدي الابتكاري السنوي "منافع"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، فتح باب التسجيل في برنامج التحدي الابتكاري السنوي "منافع" في نسخته السادسة، ويستمر حتى 5 يناير القادم.
وأوضّح خالد بن علي البوسعيدي اختصاصي استثمار موارد وراثية بمركز "موارد"، أنّ الهدف من البرنامج يتمثل في دعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لسلطنة عُمان من خلال توفير منصة للمبتكرين ورواد الأعمال العُمانيين والمقيمين، لعرض ومناقشة وصقل أفكار منتجات أو خدمات جديدة قائمة على التنوع الأحيائي للسلطنة، وتشجيع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وطنية قائمة على الاستفادة من البحوث التطبيقية في مجال الموارد الأحيائية، إضافة إلى بناء الوعي العام حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنوع الأحيائي.
وقال إنّ فكرة البرنامج تتلخص في ابتكار منتجات وخدمات مستوحاة من التنوع الأحيائي في الموارد الوراثية، من خلال الحصول على قيمة اقتصادية أكبر لمنتج من نفس المادة الخام عن طريق ابتكار منتج جديد أو زيادة القيمة المضافة على المنتجات التقليدية، أو تغيير خصائص المادة الأصلية إلى خصائص أخرى أكثر تفضيلاً في السوق.
وذكر أنّ القيمة المضافة في الموارد الوراثية تتحقق عادة من خلال الابتكار الذي يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات القائمة أو إنشاء أخرى جديدة، ويمكن حصرها في عدة فئات وهي: منتجات مستحضرات التجميل الطبيعية، ومنتجات النظافة الشخصية الطبيعية، ومنتجات طبية وصيدلانية، ومنتجات المكملات الغذائية الطبيعية، وإنتاج الطاقة النظيفة، ومنتجات الأسمدة العضوية، ومنتجات المبيدات والمكافحة العضوية، ومنتجات التنظيف العضوية، ومنتجات تدوير المخلفات الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنتجات البلاستيك العضوي، إضافة إلى تطبيقات ومنتجات تنقية السوائل، وأنظمة الإنتاج الذكية، ومنتجات غذائية مبتكرة، ودهانات ومركبات عضوية.
وبيَّن البوسعيدي أنّ هناك عددًا من الشروط للمشاركة في برنامج "منافع" وهي: أن يكون المشارك عُمانيًّا أو مقيمًا في سلطنة عُمان من الفئة العمرية الأكبر من 18 سنة، ويحق التسجيل ضمن فريق مكون من (2-5) أفراد، وألا يكون الفريق أو أحد أعضائه قد فاز في النسخ السابقة من منافع، ويجب على الفريق إثبات قدرته على تطوير المنتج من خلال الشهادة العلمية أو الخبرة العملية أو المهارة.
وحول شروط المنتج المشارك به، أفاد خالد بن علي البوسعيدي أنه يجب أن تكون الموارد الوراثية المستخدمة في المنتج أصيلة أو مسجلة في سلطنة عمان، وألا تكون الفكرة المطروحة خاضعة لأي حقوق ملكية فكرية، مع مُراعاة أصالتها وحداثتها، وواقعية وقابلية تطبيقها كمنتج تجاري، إضافة إلى إمكانية تنفيذ الفكرة فنيًّا ويمكن للراغبين في المشاركة في البرنامج التسجيل عبر رابط الموقع الإلكتروني لمركز موارد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول التنمية المستدامة
شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجها الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد عبد الموجود أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية، من خلال دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار، برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففي مجال الحماية الاجتماعية:، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير