"كلية الدراسات المصرفية" تحصل على تمويل لإعداد مؤشر لتبني التقنيات المالية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت كلية الدراسات المصرفية والمالية على منحة تمويل مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إذ يشارك 3 أعضاء من الهيئة الأكاديمية في الكلية وهم الدكتور سهيل رضوان الباحث الرئيسي، والدكتور زهران الصلتي الباحث الرئيسي المشارك، والدكتورة وصال البلوشي وباحثة خارجية الدكتورة أنوم قريشي من معهد إدارة الأعمال بكراتشي، باكستان، في إنجاز البحث الممول.
ويأتي هذا التمويل لدعم المشروع البحثي حول "إعداد إطار استراتيجي لتبني التقنيات المالية في سلطنة عمان"، حيث سيساهم هذا البحث في تحديد نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في سلطنة عمان من حيث اعتماد التقنيات المالية، وسيتم أيضًا تحديد التحديات المحتملة التي من شأنها أن تساعد الجهات التنظيمية في تخصيص الموارد ومراجعة السياسات والنظم للتغلب على هذه التحديات.
وسيساهم البحث أيضًا في التعرف على نوايا العملاء بشأن اعتماد خدمات التقنيات المالية والعوامل التي قد تزيد من رغبتهم في استخدامها مستقبلا، كما سيساعد هذا البحث الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية للوصول إلى قاعدة العملاء الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية وزيادة الشمول المالي، كما يمكن أن يساعد المؤشر الذي سيتم تطويره في هذه الدراسة في بناء الثقة بين أصحاب المصلحة في القطاع المالي في سلطنة عُمان والذي يعد أحد أهم العوامل في تبني التقنيات المالية واعتمادها.
وأشار عميد الكلية الدكتور زهران بن سالم الصلتي، إلى دور الكلية في تطوير البحث العلمي كأحد الأولويات الاستراتيجية للكلية، مع التزامها بمشاركة المعرفة التطبيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 12 مارس