بحث فرص التعاون بين عمان ومصر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القاهرة- العُمانية
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين أمس ندوة بعنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عُمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي هدفت إلى تعريف مجتمع الأعمال بالمميزات والتسهيلات والحوافز التي توفرها سلطنة عُمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وخاصة العرب.
وأكد سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العُماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، بجانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص كبيرة للنمو والتوسع، موضحًا أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لمصر في 21 مايو الماضي، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلا نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وتحدث سعادة السفير عن حرص سلطنة عُمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع جمهورية مصر العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على نتائج زيارة جلالة السُّلطان وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وتفعيل الاتفاقيات القديمة.
وقال سعادته إن الاقتصادين العُماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وإيجاد الفرص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ظل ما تتمتع به مصر من سوق ضخم يشكل 25 بالمائة من سكان العالم العربي، وإنجازات ومشروعات عملاقة والبنية الأساسية ذات المواصفات الدولية، لافتًا إلى توقيع البلدين اتفاقية منع الازدواج الضريبي وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، كما أن سلطنة عُمان بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.
وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 650 مليون دولار في عام 2021، مبينًا أن الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان بلغت 200 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 163 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 بالمائة، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان نحو 870 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن الاستثمارات المصرية في السوق العُمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، في مجالات البنية الأساسية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات إضافة إلى أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.
وأكد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أن هناك فرصًا جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عُمان في قطاعات متعددة أهمها البنية الأساسية ومشروعات الطرق والسياحة بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في المجالات الزراعية والصناعية، كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بسلطنة عُمان واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها سلطنة عُمان الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان المطل على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.
وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان تعيش طفرة غير مسبوقة في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار التي أسهمت وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ سلطنة عُمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقًا لجميع تقارير البنك الدولي.
وأشار سعادة سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية إلى أن مدينة السُّلطان هيثم توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات عديدة وتجارب استثمارية في سلطنة عُمان.
وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سعادته أنه تم إنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى برامج التسويق والترويج وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلًا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح فرصة استثمارية واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وصناعة الصواميل وفرص أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي وغيرها.
من جانبه، رحب المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعزيز التعاون وأهمية الشراكة بين الجمعية وسفارة سلطنة عُمان بجمهورية مصر العربية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر الترويج للفرص الواعدة للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار المباشر في مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان هي المستقبل لرجال الأعمال المصريين في التجارة والاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر…علاقة استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية
اللواء خالد مبارك: نتطلع لجذب الاستثمارات لجنوب سيناء عبر استراتيجية التنمية الشاملة
اللواء خالد مبارك: “سانت كاترين” تمثل رمزاً للتُراث الديني والثقافي وقيمة روحية
حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.
تشهد العلاقات السعودية المصرية تطوراً مستمرا، وتمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة، وتُعَد العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات قوةً واستقرارًا في العالم العربي، مستندةً على علاقات استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.
وأكد محافظة جنوب سيناء اللواء خالد مبارك على عمق العلاقات المصرية السعودية، منوهاً على الزيارة الاخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي تعكس على عمق الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.
وأضاف محافظة جنوب سيناء تمثل العلاقات بين البلدين حجر الزاوية في استقرار المنطقة العربية وتعزيز التضامن العربي، حيث يجتمع البلدان على تعزيز الرؤية المشتركة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي والتصدي للتحديات في المنطقة، ومن خلال استمرار التواصل وزيارات متبادلة على أعلى المستويات، يتم تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصلحة الشعبين ويدعم الاستقرار في المنطقة”.
وتابع محافظة جنوب سيناء، على صعيد آخر، تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية، حيث تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري، وخاصة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية، وفي المقابل، تسهم الاستثمارات المصرية في السعودية في دعم تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية قوية ومتكاملة تحقق المصالح المشتركة وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة لكلا الشعبين”.
وأكد اللواء خالد أن محافظة جنوب سيناء تتطلع لتعزيز موقعها كمركز جذب سياحي سواء على مستوى الاستثمارات أو على تدفقات السياح من كل أنحاء العالم، وذلك من خلال تعزيز مكامن القوى التي تمتلكها، عبر استراتيجية داعمة تواكب مساعي مصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وجاءت تلك التأكيدات بحسب ما ذكره اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، الذي قال آن تلك الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعظيم إمكانات المنطقة عبر قطاعات متعددة.
نمو الاستثمارات والمبادرات الجديدة
وكشف المحافظ عن تشكيل مجموعة عمل تضم قادة السياحة وممثلي الأعمال والمجتمع المدني والجامعات ممثلة في جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة السويس وشيوخ المجتمع المحلي لضمان التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجيات، ومن الأهداف الرئيسية دعم ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تطوير مشاريع ناشئة في جميع أنحاء المحافظة
ولفت الدكتور خالد مبارك أن التركيز بشكل خاص على مدينة سانت كاترين، حيث يهدف “مشروع التجلي الأعظم” إلى وضع المدينة كمركز للسياحة الدينية والتراثية والبيئية، ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع الوطني، الذي يضم 18 مشروعًا فرعيًا، بحلول نهاية عام 2024، مع التخطيط لافتتاحه رسميًا في أوائل العام المقبل خلال مناسبة وطنية.
وأضاف ” يشمل المشروع معالم شهيرة مثل وادي طوى المقدس، وجبل موسى، وجبل التجلي، بهدف جذب السياحة العالمية وجعل سانت كاترين وجهة للسياحة الثقافية والدينية والمستدامة.
وتقع محافظة جنوب سيناء فى النصف الجنوبى لشبه جزيرة سيناء وهي عبارة عن مثلث قاعدته الشمالية بئر طابا على خليج العقبة شرقا حتى رأس مسلة على خليج السويس غربًا وضلعاه على امتداد خليجي العقبة والسويس حتى يلتقيا فى رأس محمد جنوبا
وأكد مُحافظ جنوب سيناء على التعاون المُستمر مع الدير، مشيراً إلى الجهود المبذولة لحماية التُراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينياً وتاريخياً هاماً ويأتي ذلك ضمن مساعي تطوير منطقة “سانت كاترين” بالكامل، بهدف إبراز هذه البقعة المُقدسة بأبهى صورة، تقديراً لقيمتها الروحية كأرض “التجلي الأعظم”، وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يعكس تفردها.
من جانبه، أعرب المُطران “ديمتريوس” عن شكره للمُحافظ على جهود الدولة في تطوير مدينة “سانت كاترين” تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متمنياً دوام التعاون لتحقيق التطوير المُستمر للدير لخدمة زواره من السائحين من مُختلف أنحاء العالم كمزار ديني وسياحي. ووعد المُطران بزيارة المُحافظ فور عودته من اليونان تلبية للدعوة الكريمة.
وفي إطار زيارته الرسمية إلى اليونان التقى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك، برئيس مجموعة جولدن بورت لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والاستثمار البحري، كما التقى، بالكابتن باريس دراجنيس، رئيس ومؤسس مجموعة جولدن بورت، بحضور السفير عمر عامر، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات السياحة البحرية والاستثمار في البنية التحتية للسياحة الفاخرة في محافظة جنوب سيناء.
إحصاءات السياحة
وشهدت مصر زيادة كبيرة في أعداد السياح خلال عام 2023 وصلت إلى 15 مليون سائح، في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ عدد السياح في مصر نحو 18 مليون سائح بختام عام 2024، مما يعكس نموًا واضحًا في السياحة.
ومع تحقيق تلك الارتفاعات في اعداد السياح إلى مصر، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك أن وحافظة جنوب سيناء، وخاصة مناطق شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا ودهب ونويبع، من الوجهات الرائدة التي تساهم في هذه الزيادة رغم التحديات الاقليمية والعالمية التي أثرت على خريطة السياحة الدولية.
ولفت الى أنه مع نمو القطاع السياحي في مصر بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة سنويًا، تسهم جنوب سيناء بشكل كبير في هذه الزيادة من خلال مشاريعها السياحية الجديدة وتنوع مقاصدها وتكامل خدماتها واستقبالها لعدد متزايد من الزوار.
مركز سياحي إقليمي وعالمي
وأكد المحافظ مبارك على أهمية المحافظة ليس فقط للسياحة في مصر، ولكن أيضًا للمشهد السياحي الإقليمي والدولي، حيث أصبحت شرم الشيخ وجهة مفضلة للمؤتمرات والأحداث الرياضية، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة، والتي تتضمن قرية شبابية كبيرة على استعداد لتصبح منشأة أوليمبية ومركز مؤتمرات دولي قادر على استضافة 8 الاف، بالإضافة إلى عشرات قاعات المؤتمرات القائمة على الفنادق.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل جنوب سيناء جذب الاهتمام الدولي، بما في ذلك من السياح الروس والأوكرانيين، على الرغم من الصراع الدائر بين بلديهما. وأكد مبارك أن الحياد السياسي لمصر في الصراعات الإقليمية ساعد في استقرار تدفقات السياحة من الأسواق الرئيسية.
لقاءات لتعزيز التعاون الدولي والترويج للمقاصد السياحية في المحافظة
وفي سعيه لتعزيز التعاون الدولي والترويج للمقاصد السياحية في المحافظة، التقى محافظ جنوب سيناء،
“ديمتريوس ديميانيوس”، مطران دير سانت كاترين، في مقر إقامته بأثينا، وذلك بحضور السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر لدي أثينا، وجاء اللقاء في إطار التواصل والتنسيق المُستمر والتعاون المُثمر والبناء والتاريخي بين محافظة جنوب سيناء ومُطرانية “دير سانت كاترين” الأثرية.
وأكد مُحافظ جنوب سيناء على التعاون المُستمر مع الدير، مشيراً إلى الجهود المبذولة لحماية التُراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينياً وتاريخياً هاماً ويأتي ذلك ضمن مساعي تطوير منطقة “سانت كاترين” بالكامل، بهدف إبراز هذه البقعة المُقدسة بأبهى صورة، تقديراً لقيمتها الروحية كأرض “التجلي الأعظم”، وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يعكس تفردها.
من جانبه، أعرب المُطران “ديمتريوس” عن شكره للمُحافظ على جهود الدولة في تطوير مدينة “سانت كاترين” تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متمنياً دوام التعاون لتحقيق التطوير المُستمر للدير لخدمة زواره من السائحين من مُختلف أنحاء العالم كمزار ديني وسياحي. ووعد المُطران بزيارة المُحافظ فور عودته من اليونان تلبية للدعوة الكريمة.
وفي إطار زيارته الرسمية إلى اليونان التقى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك، برئيس مجموعة جولدن بورت لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والاستثمار البحري، كما التقى، بالكابتن باريس دراجنيس، رئيس ومؤسس مجموعة جولدن بورت، بحضور السفير عمر عامر، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات السياحة البحرية والاستثمار في البنية التحتية للسياحة الفاخرة في محافظة جنوب سيناء.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب