وكيل «دفاع الشيوخ» يشيد بدور الحكومة في زيادة الاستثمار بقطاعي النفط والغاز
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن التنمية الاقتصادية المستدامة هي رؤية لبناء المستقبل وتحقيق المعادلة التوازنية بين مشروعات التنمية الاقتصادية من جانب المحافظة على البيئة ومواردها من جانب آخر، وهذا يعود بالنفع على حقوق الأجيال القادمة وحقهم في الحصول على بيئة نظيفة وصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن التقرير الذي عرضته لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.
وأضاف نصير، أن التقرير ركز بشكل أساس على مسارين، يمكن أن يمثلا حلولا عملية لتحقيق التوازن بين مستهدفات التنمية وحماية البيئة وصون مواردها، المسار الأول، يتمثل في ضريبة الكربون التي فرضتها بعض الدول على المشروعات الأكثر إنتاجا للكربون بهدف تقليل الأضرار على البيئة.
أما المسار الثاني سُمي بسوق الكربون، وفي هذا الخصوص برز الحديث عن العرض والطلب كونهما الآليات المتحكمة في سوق أي سلعة. وقد أوضح التقرير مزايا وعيوب كل مسار من هذين المسارين.
المسار الأول يؤثر على المستثمرينوشدد نصير، على أن المسار الأول سيؤثر على المستثمرين وسيكون ضرره أكثر من نفعه في هذا التوقيت الذي يمر به العالم من أزمة اقتصادية.
وأوضح أن التقرير وضع ملاحظتين أمامنا الأولى تتعلق بما يجرى اليوم من صراع وتنافس عالمي على موارد الطاقة التقليدية التي لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بما يشهده الواقع الدولي الراهن في توجهه نحو زيادة الاستثمارات العالمية في قطاعي النفط والغاز على وجه الخصوص.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالاهتمام بمثل هذه الموضوعات من جانب مختلف مؤسسات الدولة وخاصة التوعوية والإعلام والثقافة والتعليم بشقيه الأساسي والعالي، وكذلك المؤسسات الدينية بل والفنون والسينما وغيرها لخلق وعى مجتمعي بخطورة المشكلة وتداعياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق نصير اللواء طارق نصير مجلس الشيوخ التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تراجع عوائد النفط والغاز الروسية بمقدار الثلث في نوفمبر
أظهرت حسابات لوكالة رويترز، الثلاثاء، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر من المتوقع أن تتراجع بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار) من 1.21 تريليون روبل في أكتوبر.
وأظهرت الحسابات أن الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الجاري 0.18 تريليون روبل، أو 19 بالمئة، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.
وعوائد النفط والغاز هي أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد المنصرم.
ووفقا لتقديرات رويترز، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 26 بالمئة إلى 10.3 تريليون روبل.
وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعودا 21 بالمئة عن 2023 حينما تقلصت العوائد 24 بالمئة بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.