القصة لم تنته بعد.. الدعوى الجنائية ضد قائد فاغنر لم تغلق رغم وعود الكرملين
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال خاضعا لتحقيق جنائي بسبب تمرده المسلح رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه.
وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث إن "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل".
وذكرت قنوات في تلغرام كما وسائل إعلام مختلفة أمس الأحد أن النيابة العامة التي أقرت سابقا بقانونية وشرعية قرار جهاز الأمن الفدرالي بفتح قضية جنائية ضد التمرد المسلح لقائد فاغنر، أسقطت القضية وبالتالي ملاحقة بريغوجين قانونيا.
إلا أن مصدرا في النيابة العامة الروسية أكد لصحيفة كومرسانت المستقلة أن قرار فتح القضية الجنائية لم يلغ بعد، مشيرا إلى أن ما مر من الوقت غير كاف لاتخاذ قرارات مماثلة.
وكان الكرملين أفاد مساء السبت أن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا من دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.
وكان بريغوجين أعلن صباح السبت أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد)، وهدد بالتوجه إلى العاصمة موسكو، وتحركت أرتال بالفعل تجاهها، رغم تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومساء اليوم نفسه، أعلن بريغوجين قبوله وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأمر قواته بالعودة إلى معسكراتها، وبالفعل انتشرت صور من مدينة روستوف لبدء انسحاب مقاتلي فاغنر من المدينة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.