قالت حركة "النهضة "التونسية، إن رئيسها راشد الغنوشي، "يناضل من داخل سجنه، وهو على استعداد تام لتنفيذ إضراب عن الطعام، في أي لحظة، احتجاجا على الظلم التي يتعرض له، أو للتضامن مع بقية المساجين".

وأوضحت رئيسة المكتب التنفيذي القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، إن "الغنوشي بصحة جيدة داخل سجنه، وهو على قناعة تامة بأن جميع بطاقات السجن والبالغ عددها أربع باطلة، وهي سياسية وليست قضائية".



وأكدت البراهمي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، أنه "لم يحضر حكم الاستئناف، وعندما أخبرناه بالحكم قال: أنا مظلوم ولا يهمني الترفيع في الحكم والسنوات لا تفرق عندي" .

ومنذ أسبوع، صدر حكم استئنافي يقضي برفع حكم ضد الغنوشي، على خلفية شكاية من نقابي أمني من سنة سجنا إلى 15 شهرا، مع ثلاث سنوات تحت المراقبة الإدارية وغرامة مالية، بألف دينار، أي ما يعادل 300 دولار.

وأبرزت المتحدثة نفسها، أن "الغنوشي في وضع صمود، ويرى أنه من العيب أن تكون قيادات تناضل ضد الانقلاب، ولأجل الحرية بالسجن ولايكون هو ضمنهم"؛ فيما تم إيقاف الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل الماضي، على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية.

ومنذ أشهر تم إيقاف جميع قيادات النهضة التاريخية البارزة، وخاصة التي تقلدت مناصب عالية بعد الثورة، كما تم غلق مقراتها وإخضاع المقر المركزي للتفتيش؛ الشيء الذي دعا الحركة للقول: إن "هناك استهدافا مباشرا من السلطة الحاكمة للحزب، عبر إيقاف مقنع له، عبر غلق جميع المقرات ومنعه من التجمع".

أما بخصوص ملف غلق المقرات، أوضحت البراهمي أن" ثلاثة قضاة تحقيق تداولوا على هذا الملف، ولحدود اللحظة لم يصدر أي قرار، وهو ما أثر سلبا على وضعية الموظفين بالحزب والبالغ عددهم 101 موظفا والالتزامات مع شركة التأمين".


وشددت الممثلة القانونية للحزب، على أن حزبها لن ينشط خارج القانون وفي الظلام، وهو ما تحاول السلطة جره إليه، مؤكدة أن "هناك استهداف مباشر للحزب عبر التشويه وتلفيق التهم لقياداتها وخاصة التاريخية" مشيرة إلى أن الندوة الصحفية التي عقدتها النهضة، الإثنين، تعد الأولى، منذ أشهر من إغلاق مقرها المركزي.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "نهج التأسيس للحكم الفردي أضر بتونس وبصورتها في الخارج، ما جعل البلاد تعيش عجزا غير مسبوق، ينذر بالانهيار الوشيك".

وأفاد الخميري، في تصريح خاص لـ"عربي 21"، أن "البرلمان الحالي صوري، ولا يمتلك لا شرعية ولا مشروعية، وأن حكومتي ما بعد إجراءات 25 يوليو محل ضعف فادح".

وفي تعليقه على اتهام بعض الجهات للحركة بعملية تهريب مساجين يصنفون بـ"خطيرين" أجاب الخميري "ستتبعها النهضة قضائيا، حيث إن إيقاف الإرهابيين تم في حكومات تترأسها أو تشارك فيها الحركة وقد ساهمت في دحر الإرهاب وساهمت في انتصار تونس عليه".

إلى ذلك، طالب الخميري السلطة التونسية، بـ"إنارة الرأي العام حول هروب أو تهريب مساجين تعلقت بهم قضايا إرهابية" مشيرا إلى أن "خمسة إرهابين قد فروا من سجن المرناقية منذ أسبوع، إلا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعتبرها عملية تهريب".

وبخصوص تعطيل جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع، قال الخميري "هو لخبطة، وما شهدناه وفي البرلمان الصوري يسيء إلى القضية الفلسطينية"؛ ومنذ الخميس الماضي، مازالت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون معلقة، نظرا للاختلاف الكبير الحاصل بين رئيس البرلمان وعدد كبير من النواب حول هذا المشروع.

وفي السياق نفسه، شدد الخميري على "مواقف الحركة الثابتة في دعم المقاومة وأنه عند توليها الحكم، كانت من الحكومات القليلة التي استقبلت قيادات المقاومة الفلسطينية" مبرزا تعبير النهضة عن رفضها أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لأجل وقف العدوان وفتح المعابر لتقديم المساعدات لقطاع غزة.


ولم يتمكن المجلس من استكمال المصادقة على القانون الذي يتطلب 67 صوتا حيث اكتفى النواب بالتصويت على فصلين فقط من مجموع 7 فصول؛ وينتظر أن يعقد مكتب البرلمان، الثلاثاء، اجتماعا، لتحديد موعد جلسة استئناف استكمال التصويت أو التأجيل إلى موعد آخر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي الفلسطينية غزة فلسطين تونس غزة الغنوشي طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري

أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".

وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.

وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.



وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.

وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.




وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".

ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".

وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".

الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.

والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.


مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لخوض معركة الدفاع عن الوطن وتأديب الصهاينة
  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • إضراب 1000 لاعب في الدوري الكولومبي.. ما السبب؟
  • الأخضر يستعد لخوض الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال
  • كيف زيِّفت أوروبا ذاتها الحضارية؟!
  • حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم
  • كأس مصر.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لخوض مباراة سموحة
  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري