توصية برلمانية بتدبير العملة الأجنبية لشراء قطع غيار آبار المياه بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، إقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد.
وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الطلب لضمان عدم تعطيل منظومة الري، وبالتالي ضمان عدم تأثر قطاع الزراعة وخطة الدولة في التنمية الزراعية.
من جانبه أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الري وفرت التمويل اللازم لشراء قطع الغيار ولكن هناك إجراءات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية تسببت في تعطيل تنفيذ عملية الشراء، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير قطع الغيار كأولوية أولى لديهم.
وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، عن ذنب المواطن أو المزارع في تأخر الانتهاء من تلك الإجراءات، داعيًا لضرورة التفكير في آثار الإجراءات التى تتم علي المزارعين.
وأوصت اللجنة، في نهاية المناقشة، البنك المركزي بسرعة تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لفتح الاعتماد اللازم لشراء قطع الغيار المطلوبة لتشغيل الآبار، وكذلك أوصت، وزارة الرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إعادة طرح مناقصة شراء قطع الغيار، مع إضافة شرط تدبير العملة، وذلك بعدما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية طرح المناقصات وفقًا لهذه الآلية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد "الجبلي"، ضرورة الحفاظ على تشغيل الآبار لضمان عدم تأثر الزرع، واقترح النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إنشاء لجنة طوارئ بوزارة الرى لمتابعة مثل هذه المشكلات، والتدخل السريع لحلها.
كما ناقشت اللجنة، اقتراح برغبة آخر للنائب مؤمن معاذ، بشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادى الجديد.
وأوضح النائب مقدم الإقتراح، أن مصلحة الرى بالوادى الجديد حاليا يوجد بها مشكلة في توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية مصدر المياة الوحيد بالمحافظة، وبناء عليه فإن استقلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري سوف يحسن أداء الأعمال الفنية والتخصصية في صيانة الآبار ويخفف الأعباء عن مصلحة الري ويؤدى إلى تطوير الأعمال، وذلك في مصلحة الزراعة والمزارعين نظرًا لأهمية ذلك في التنمية الزراعية والشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ألحقت حديثا لوزارة الرى بحيث يكون في سلطة للإدارة المركزية بالوادي الجديد لسرعة التعامل والتنسيق في أي عقبات تواجه الري، حيث يتم تحريك المعدات وتنظيم عمل الورش، بشكل سريع، وهو ما يعد أفضل بسبب وجود تنسيق مباشر بين المصلحتين.
وأوصت اللجنة، وزارة الرى بإعداد دراسة بشأن فكرة الفصل بين المصلحتين من جانب الإيجابيات والسلبيات، علي أرض الواقع، علي أن يتم تقديمها للجنة خلال أسبوعين، وذلك للوقوف علي الاتجاه الأفضل بشأن الفصل أو الإبقاء علي تبعتيها لوزارة الرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة آبار المياه العملة الأجنبية لجنة الزراعة مجلس الشيوخ طوفان الأقصى المزيد قطع الغیار
إقرأ أيضاً:
اتهامات لروسيا بتدبير عمليات تخريبية في دول البلطيق وأوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهم المدعي العام في ليتوانيا، الدولة المطلة على بحر البلطيق، الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء حريق متعمد اندلع عام 2024 في متجر "إيكيا" بالعاصمة فيلنيوس، معتبرًا الحادث "عملاً إرهابيًا".
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن الحريق نفذه أوكرانيان، أحدهما دون السن القانونية، فيما كشف التحقيق عن ارتباط المجموعة المسؤولة عن الحريق بعدة عمليات مشابهة، منها إحراق مراكز تسوق في بولندا.
وأكد المدعي العام أن التسعة أشخاص الذين اعتقلتهم السلطات البولندية العام الماضي بتهمة إشعال حرائق عمدًا في مدينة فروتسواف كانوا تحت إشراف نفس الجهات التي خططت لهجوم "إيكيا" في ليتوانيا. كما أوضح أن التحقيقات مستمرة مع أكثر من 20 مشتبهًا به، مشيرًا إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق بعض المنظمين.
تاريخ حافل بالتوترات بين روسيا وأوروبا
يأتي هذا الاتهام في سياق توترات متصاعدة بين موسكو وأوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث شهدت العلاقات بين روسيا ودول البلطيق وبولندا تدهورًا غير مسبوق.
تصعيد الهجمات الإلكترونية والهجينة:
منذ بداية الحرب، تعرضت دول البلطيق وبولندا لهجمات إلكترونية وهجمات تخريبية يُشتبه بأن موسكو تقف وراءها، وذلك ضمن استراتيجيتها لإضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
عمليات تجسس واعتقالات:
اعتقلت دول مثل ألمانيا، بولندا، والتشيك العديد من الأفراد بتهم التجسس لصالح روسيا، في حين أغلقت دول البلطيق مكاتب تجارية روسية بتهم تنفيذ عمليات استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.
الضغط العسكري والدبلوماسي:
كثّفت موسكو تهديداتها لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا سيما في ظل توسع الحلف بانضمام فنلندا والسويد، وهو ما اعتبرته تصعيدًا خطيرًا من الغرب.
إذا ثبتت صحة الاتهامات الليتوانية، فإن هذه العمليات تعكس تحولًا في تكتيكات روسيا، حيث تلجأ موسكو إلى الهجمات غير التقليدية والتخريب لإضعاف الأمن الداخلي لدول أوروبا، خاصة تلك التي تعد الأكثر عداءً للكرملين مثل ليتوانيا وبولندا.
هذه العمليات قد تهدف أيضًا إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في أوروبا، وإرسال رسالة تحذيرية إلى الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا، في ظل إطالة أمد الحرب وتزايد العزلة الدولية لموسكو.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية