القاهرةـ تقترب إثيوبيا من بدء الملء الرابع لسد النهضة، وهو ما يعتبره مراقبون تهديداً جدياً لحصة مصر من مياه نهر النيل، ويستدعي ردا فوريا وقويا.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن سد النهضة يقترب الآن من التعبئة الرابعة، مؤكدا "التعبئات الثلاث السابقة لم تحدث ضررا بدول المصب، وكذلك ستكون التعبئة الرابعة".

وأظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية انخفاض مستوى بحيرة السد بنحو 10 أمتار، وتفريغ مياه بنحو 7 مليارات متر مكعب، مع توقعات بقيام إثيوبيا بزيادة ارتفاع الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع.

وتزامن إعلان إثيوبيا عن استعدادها للبدء في الملء الرابع لسد النهضة، مع مشاهد مصافحة وتبادل للابتسامات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال المشاركة في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بالعاصمة الفرنسية مؤخرا، وتساؤلات عن إمكانيات التسوية وعن بدائل السلطات المصرية للتعامل مع أخطر أزمة تهدد البلاد حال فشل الجهود الدبلوماسية مجددا.

ما بعد الملء الرابع pic.twitter.com/xzFO01Zlc1

— سليم عزوز (@selimazouz1) June 23, 2023

مخاطر مضاعفة

ثمة مخاطر عديدة تسببها التعبئة الرابعة لسد النهضة على مصر، بحسب الدكتور عباس شراقي أستاذ السدود والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، وعلى رأسها خسارة مائية تعادل إجمالي ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث السابقة وهي 17 مليار متر مكعب، ونقص هذه الكمية من خزان السد العالي، أو أن تقوم إثيوبيا بعمل مماثل في سدود أخرى داخل أراضيها تحمل مخاطر شديدة على مصر والسودان.

وأكد أن خطورة الملء الرابع لن تقل عن مخاطر الملء الثالث التي تسببت في نقص ملحوظ بإنتاج كهرباء السد العالي، نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وفقد حوالي 10% من المياه المخزنة على الأقل كبخار وتسريب تحت سطح الأرض.

ونبّه شراقي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن فقدان مصر مليار متر مكعب من المياه يعني خسارة مليار دولار سنويا في مجال الزراعة.

ولفت إلى أن خسارة مصر حوالي 18- 25 مليار متر مكعب، نتيجة ملء السد 4 مراحل، دفعها للقيام بمشروعات عديدة للتعويض، كلفت مليارات الدولارات وأضرّت باقتصادها.

وانتقد الخبير المصري "مزاعم" إثيوبيا بأن عمليات الملء لم تضر دول المصب، وقال إن الاعتماد على بدائل لمواجهة أضرار سد النهضة لا يعني اعترافا بالأمر الواقع.

وعن الموقف المصري إزاء الملء الرابع، توقّع شراقي أن تواصل القاهرة جهودها السياسية والدبلوماسية للوصول لاتفاق قانوني ملزم، لافتا إلى أنها تسعى لترتيب المشهد الدولي للضغط على أديس أبابا لعدم الإضرار بها، دون الانجرار لأي صراع قد يضر بمصالح البلاد العليا ومؤسساتها الوطنية.

ومن جانبه أبدى وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام دهشته إزاء ما وصفها بـ "حالة التجاهل الرسمي المصري" لإعلان إثيوبيا المضي قدما في الملء الرابع للسد، رغم خطورته "الشديدة" على أمن مصر المائي.

وأعرب -في حديثه للجزيرة نت- عن خشيته من استغلال إثيوبيا هذه الحالة لمحاولة فرض الأمر الواقع رغم الاتفاقيات التي وقعتها معها مصر والسودان بأوغندا.

وفي الوقت ذاته، شدد الوزير الأسبق على أن مصر "دولة كبيرة بمقدورها الحفاظ على مصالحها، وسبق أن أثبتت ذلك في مواقف أصعب، ولن تخضع لقوى أو مخططات أو تغض الطرف عن مصالحها القومية أبدا".

وقيعة بين مصر والسودان

من ناحيته، توقّع خبير السدود والأنهار محمد حافظ أنه في حالة استمرار فتح المنفذين السفليين للسد حتى نهاية فترة الفيضان، فهذا يعني تأخّر استكمال الملء الرابع، وبدلا من أن ينتهي منتصف سبتمبر/أيلول، سيتأخر إلى النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح أن ذلك يؤكد نية إثيوبيا استخدام المفيض الجانبي كبديل عن الممر الأوسط، لتصريف المياه للسودان ومصر بعد اكتمال الملء الرابع، بمعنى أنه بدلا من أن تقوم أديس أبابا بغلق المنافذ السفلية أثناء عملية الملء الرابع ومن ثم الاستيلاء على تدفقات الشهور القادمة للسودان لملء خزانات سدودها بـ 8.5 مليارات متر مكعب، وهو ما يوجب على السودان البدء في ملء سدودها في نفس فترة قيام إثيوبيا بالملء الرابع.

وقال الخبير للجزيرة نت إن الملء الرابع سينتهي بعد تخزين ما يعادل 43 مليار متر مكعب، بما فيه حصول السودان على حصتها، لتنشأ الأزمة بينها ومصر على 9 مليارات متر مكعب متبقية بعد انتهاء التعبئة الرابعة.

وأوضح أنه في السنوات الأربع الماضية كان فيضان النيل الأزرق يأتي أكبر بكثير من الفيضان المتوسط، بينما جانبَ الإدارة المصرية حسن إدارة بحيرة ناصر، فخسرت الكثير من المياه التي كان يمكن أن تخزنها البحيرة خلال سنوات الفيضان "السِمان" وجرى تخفيض الحصة المقررة والتي تُقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب على الأقل، إلى أقل من ذلك بين عامي 2016 و2018، حيث تم تصريف كمية سنوية أقل بقرابة 10 مليارات متر مكعب.

مداخلتي حول تصريحات وزير خارجية #اثيوبيا بأن بلاده اقتربت من الملء الرابع ل #سد_النهضة
وقد جاء ذلك في المنتدى الأفريقي حول الاستخدام العادل والمنصف للانهار العابرة في #افريقيا pic.twitter.com/vexmTduhew

— حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) June 22, 2023

خيارات عديدة للتعامل

يقول معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن هناك خيارات عديدة للتعامل مع هذه التطورات، منها استمرار الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا عبر الهيئات الدولية والإقليمية المعنية، وإبقاء هذه القضية ملفا دائما أمامها.

وشدد الدبلوماسي المصري على أهمية التأكيد دولياً على أن السد يشكل ضررا للأمن والسلم الدوليين "وعدم الاستسلام لمساعي إثيوبيا إبقاء القضية داخل الاتحاد الأفريقي، انطلاقا من انحياز الدول الأفريقية لها، وهذا أمر يجب لمصر التنبه له، من خلال ضرورة توثيق الصلات مع الدول الأفريقية".

ولفت لضرورة قيام مصر بتكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا، لارتباط هذه الدول بصلات وثيقة مع إثيوبيا، واستثمار ذلك للضغط عليها للقبول بتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن حقوق دول المنبع والمصب، فضلا عن ضرورة تدخل الدول العربية لدفع إثيوبيا "للاستماع للغة العقل". ونبه إلى أن إثيوبيا تقع في خطأ إستراتيجي حين تعتقد أن مصر ستلزم الصمت حال الإضرار بأمنها المائي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

وسط احتدام الأزمة مع إثيوبيا.. الصومال يبحث الترتيبات الأمنية لعام 2025.. ويؤكد: أديس أبابا تخدم وتروج للجماعات الإرهابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فى ظل احتدام الأزمة واستمرار إثيوبيا فى انتهاكاتها للسيادة الصومالية من خلال إعلانها المفاجئ اعتزامها استئجار شريط ساحلى فى إقليم أرض الصومال الانفصالى، أكد الصومال أن إثيوبيا تعمل كدعاية للجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الخوارج، التى تستغل استفزازاتها لتجنيد الأفراد الضعفاء فى صفوفها، كما يشكل هذا السلوك المزعزع للاستقرار خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقى بأكملها».
وقال رئيس الوزراء دولة حمزة عبدى برى: «إن الصومال تؤكد على حقها السيادى فى الدفاع عن سلامة أراضيها وتدعو إثيوبيا إلى وقف استفزازاتها والالتزام بالقانون الدولي"؛ مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف مع الصومال فى إدانة هذه الانتهاكات والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتى تشكل حجر الزاوية فى السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أن الاستقرار الإقليمى يعتمد على الاحترام المتبادل لهذه المبادئ، ويجب محاسبة إثيوبيا على الإجراءات التى تهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقى.
وقال يجب ألا نتجاهل التهديدات الإقليمية التى تتحدى بشكل مباشر السيادة الوطنية والاستقرار». وأضاف أن «الصومال تواجه حاليًا تهديدًا خطيرًا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة، والتى تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأشار إلى أن محاولات إثيوبيا لضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى منفذ بحرى غير قانونية وغير ضرورية، وكانت الموانئ الصومالية دائمًا متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا، مما يعكس التزامنا بالتجارة الإقليمية والتعاون.
ومع ذلك، فإن المناورات العدوانية لإثيوبيا، بما فى ذلك مذكرة التفاهم غير القانونية مع أرض الصومال فى شمال البلاد، تقوض سيادة الصومال واستقلالها.
وصرّح رئيس الوزراء بأن هذه الأعمال لا تزعزع الفرقة والانقسام فى وقت تسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك فحسب؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نغفل عن التحديات العالمية الملحة الأخرى التى تتطلب اهتمامنا الفورى وعملنا الجماعى.
وشدد دولته على أن تجربة الصومال تؤكد على أهمية التمويل المستدام لحفظ السلام لأكثر من ١٥ عامًا، حيث استضافت البلاد بعثات رئيسية مثل بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال وبعثة حفظ السلام فى الصومال، والتى كانت حاسمة فى مواجهة حركة الشباب ودعم بناء الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: «بينما تتم مناقشة الترتيب الأمنى لعام ٢٠٢٥ فى المجلس، ومن المتوقع أن تتولى بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المسئولية مع التركيز على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، فإن نجاحها يعتمد على التمويل الموثوق».
وتابع بأن حفظ السلام يتعلق بخلق الاستقرار الدائم، وليس مجرد الحفاظ على السلام، ونحن نحث المجتمع الدولى على دعم حلول التمويل المبتكرة لضمان قيام هذه البعثات بأدوارها الحيوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مصر دعمها للصومال ومؤازرتها فى مواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات والتى كان اخرها الدعم على المستوى الصحى لدعم المنظومة الصحية الصومالية .
وأكد السفير على عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ارسال القافلة الطبية المصرية إلى الصومال يعكس الموقف المصرى الثابت بدعم الصومال فى شتى المجالات ومنها المجال الصحى، مشيدا بكفاءة الأطباء المصريين خاصة وأن الفريق الطبى بالقافلة يضم متخصصين فى عدد من التخصصات النادرة.
وشدد سفير الصومال على أهمية إرسال هذه القوافل الطبية لتقديم الدعم للمنظومة الصحية فى الصومال، معربا عن تطلعه لإرسال المزيد من القوافل لتدريب الكوادر الطبية الصومالية ورفع كفاءتها وجاهزيتها لخدمة أبناء الشعب الصومالى.
وأشاد سفير الصومال بمستوى العلاقات المصرية الصومالية خلال المرحلة الراهنة مثمنا الدعم المصرى غير المسبوق الذى تقدمه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصومال لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح أنه تم بحث أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
وكذلك مقترح إنشاء مركز طبى مصرى فى التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصرى بجودته المتميزه وسعره التنافسى إلى السوق الصومالية والدول المجاورة.
بالإضافة إلى التعاون فى وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يساهم فى تنشيط ملف السياحة العلاجية.
 

مقالات مشابهة

  • 6 بدائل للثوم في الطبخ.. تُعطي نفس الطعم والرائحة
  • وسط احتدام الأزمة مع إثيوبيا.. الصومال يبحث الترتيبات الأمنية لعام 2025.. ويؤكد: أديس أبابا تخدم وتروج للجماعات الإرهابية
  • انخفاض غير محسوس في أسعار المحروقات يفاقم معاناة المغاربة وسط غلاء المعيشة
  • «مدبولي»: معدل إنتاج المياه المحلاة يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميا
  • مدبولي: معدل إنتاج المياه المحلاة يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميا
  • حزب الله يكذب مزاعم العدو بدخول قواته إلى لبنان ويؤكد جاهزية المقاومة للمواجهة
  • عباس شراقي: ثبات مخزون سد النهضة عند 60 مليار م3
  • بعد الزلزال الرابع.. عباس شراقي: سد النهضة مهدد بالانهيار
  • حزب الله يكشف استراتيجيته المستقبلية ويؤكد جهوزيته للمواجهة
  • أبدا استعداده لحل الخلاف سلمياً.. الرئيس الصومالي يحذر من وصول الأمور لمستوى الحرب مع إثيوبيا