المشدد 10 سنوات لتاجرى مخدرات بشرم الشيخ وغرامة 50 ألف جنيه وبراءة آخرين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حكمها بمعاقبة اثنين من تجار المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما وبراءة آخران، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبد العزيز، وأيمن صلاح غباشى، وأحمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 6 فبراير الماضى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والتليفونات المحمولة للاتصال بالعملاء، والسيارة المضبوطة لسهولة التنقل والهروب من أعين رجال المباحث، وأنهم اتفقوا فيما بينهم الأربعة على تكوين تشكيل عصابى تخصص الاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مادة الحشيش، واتخاذ مدينة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 706لسنة 2023 جنايات أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة قرر وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط الهاربان، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وبراعى لهم التجديد.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء أحالها إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 578 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.
وتحدد لها جلسة اليوم الاثنين بمحكمة جنايات جنوب سيناء، وبعد أن اطمأنت هيئة المحكمة لثبوت الواقعة قررت حبس المتهم الأول والثانى بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 50 ألف جنية لكل منهما، وبراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند إليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان