وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع مسئول بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حول تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بكافة جوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما يتصل بذلك من ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
اتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، فضلاً عن تبني مواقف صريحة وواضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والرفض القاطع لما يتعرضون له من سياسات إسرائيلية متعمدة للعقاب الجماعي من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان القطاع.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي تبادلا التقييمات بشكل مستفيض حول تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق على أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع اليوم، ومع تجاوز أعداد الضحايا الفلسطينيين العشرة آلاف، منهم ما يزيد عن الأربعة آلاف والثمانمائة طفل في غضون شهر، فضلاً عن الاستهداف العشوائي للآلاف من المنازل ومرافق البنية التحتية وغيرها من المراكز الطبية، تحتم على جميع الدول والأطراف الدولية المؤثرة الدفع تجاه وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمسمياتها دون مواربة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري تطرق كذلك للوضع الراهن للمساعدات الإنسانية عند معبر رفح، حيث أكد على ضرورة توفير المساعدات اللازمة من حيث الكم والنوع بشكل مستدام ودون عوائق يضعها الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى الحاجة الملحة لاضطلاع الدول المانحة بمسئوليتها في توفير المساعدات، مثلما تفعل مصر ودول أخرى لا تدخل في مصاف الدول المانحة، وهو ما أمَّن عليه المسئول الأوروبي ووعد بنقله إلى الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الجاري في اليابان.
ومن جانبه، أوضح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بكافة المقاييس، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.
كما ثمن في هذا الإطار الدور الذي تضطلع به مصر لمعالجة تداعيات الأزمة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً حرص الجانب الأوروبي على مواصلة التشاور مع مصر خلال الفترة القادمة حول تطورات الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى وزارة الخارجية وزير الخارجية قطاع غزة الوزیر شکری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حماية شمال غزة الاختبار الأخير لمصداقية الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على أن حماية الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تدمير وتفريغ شمال غزة من سكانه، وأدانت إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي