وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع مسئول بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حول تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بكافة جوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما يتصل بذلك من ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
اتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، فضلاً عن تبني مواقف صريحة وواضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والرفض القاطع لما يتعرضون له من سياسات إسرائيلية متعمدة للعقاب الجماعي من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان القطاع.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي تبادلا التقييمات بشكل مستفيض حول تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق على أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع اليوم، ومع تجاوز أعداد الضحايا الفلسطينيين العشرة آلاف، منهم ما يزيد عن الأربعة آلاف والثمانمائة طفل في غضون شهر، فضلاً عن الاستهداف العشوائي للآلاف من المنازل ومرافق البنية التحتية وغيرها من المراكز الطبية، تحتم على جميع الدول والأطراف الدولية المؤثرة الدفع تجاه وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمسمياتها دون مواربة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري تطرق كذلك للوضع الراهن للمساعدات الإنسانية عند معبر رفح، حيث أكد على ضرورة توفير المساعدات اللازمة من حيث الكم والنوع بشكل مستدام ودون عوائق يضعها الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى الحاجة الملحة لاضطلاع الدول المانحة بمسئوليتها في توفير المساعدات، مثلما تفعل مصر ودول أخرى لا تدخل في مصاف الدول المانحة، وهو ما أمَّن عليه المسئول الأوروبي ووعد بنقله إلى الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الجاري في اليابان.
ومن جانبه، أوضح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بكافة المقاييس، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.
كما ثمن في هذا الإطار الدور الذي تضطلع به مصر لمعالجة تداعيات الأزمة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً حرص الجانب الأوروبي على مواصلة التشاور مع مصر خلال الفترة القادمة حول تطورات الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى وزارة الخارجية وزير الخارجية قطاع غزة الوزیر شکری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ميديابارت: المساعدات الإنسانية لغزة.. ألف عقبة إسرائيلية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال موقع ميديابارت الفرنسي إن النظام الإنساني الذي كان يسند قطاع غزة منذ عام ونصف على وشك الانهيار، نتيجة لعوائق متعددة تعود إلى فترة طويلة، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي الكامل المفروض منذ 2 مارس/ آذار الماضي. فهذا هو الوجه الآخر للحرب الإسرائيلية على غزة، يقول الموقع الفرنسي.
فالقطاع الفلسطيني مغلق بإحكام، إذ لم تدخل منذ 53 يوماً أي شاحنة مساعدات عبر المعابر التي تخضع كلها لسيطرة إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، يوثق العاملون الإنسانيون فصول كارثة معلنة، يوضّح موقع ميديابارت، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية قررت فرض هذا الحصار التام بعد نهاية المرحلة الأولى من الهدنة المطبقة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح آخر الأسرى والرهائن الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة. لكن بنيامين نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف قرروا تغيير شروط الاتفاق، مطالبين بتمديد المرحلة الأولى والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. واختار رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدام المساعدات كوسيلة ضغط.
وعندما رفضت حماس هذه الشروط، قررت إسرائيل إنهاء الهدنة. ففي ليلة 17 إلى 18 مارس/ آذار، استأنفت القصف بكثافة غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، يُقصف القطاع من الشمال إلى الجنوب، وأجزاء كاملة منه تحتلها القوات البرية، والسكان يتنقلون باستمرار، يشير موقع ميديابارت.
المخازن فارغة
وتابع موقع ميديابارت القول إن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح يخالف القانون الدولي. وقد ذكّر الرئيس الفرنسي بذلك في 8 أبريل/نيسان الجاري خلال زيارته إلى العريش في مصر، أمام مسؤولي المنظمات الإنسانية الذين ينتظرون بيأس إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة. أما وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فقال في 16 أبريل/ نيسان الجاري: ”لا أحد يفكر حالياً في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات جارية لهذا الغرض”.
داخل غزة، يراقب العاملون الإنسانيون تلاشي المخزونات بشكل حتمي. فوفقاً لمصدر إنساني طلب عدم الكشف عن هويته، فقد قام برنامج الأغذية العالمي (WFP) الأسبوع الماضي بتوزيع آخر مخزوناته على شركائه. وفي نهاية مارس/ آذار، كان ما يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية، لكن مستودعات الأمم المتحدة اليوم فارغة، ولم يتبق لدى المنظمات التي تُشغل المطابخ المجتمعية سوى “عدة أيام على الأكثر” من الإمدادات.
هذه المطابخ الجماعية التي يديرها برنامج الأغذية العالمي تقدم ما بين 360 ألفا و400 ألف وجبة ساخنة يومياً. ومع مطابخ منظمة “وورلد سنترال كيتشن” التي توفر العدد ذاته، فإنها لا تغطي حتى نصف سكان غزة. “الوجبة الواحدة لا توفر سوى 25% من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة”، يضيف المصدر.
وغالباً ما تكون هذه الوجبة هي الطعام الوحيد المتاح، بعد إغلاق خمسة وعشرين مخبزاً كانت تموّلها الأمم المتحدة بسبب نفاد الدقيق. ووجد مليون شخص أنفسهم بلا خبز، وهو الغذاء الأساسي لهم منذ شهور، نتيجة نقص المواد الغذائية الأخرى وارتفاع أسعارها الجنوني بالنسبة لمعظم الأسر.
منذ بداية الحصار الكامل، خفض برنامج الأغذية العالمي الحصص التي كان يوزعها على نصف السكان تقريباً، بحيث تحصل كل أسرة مكونة من خمسة أشخاص على كيسين من الدقيق (25 كيلو لكل واحد)، وصندوقين (22 كيلو لكل منهما) يحتويان على الأرز والعدس والمعلبات.
ونقل موقع ميديابارت عن غافين كيلير، من المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، قوله: “نحن نوزع آخر الخيام، وآخر مجموعات النظافة الصحية، وآخر المنتجات الصحية الأساسية، وقريباً لن نتمكن من توفير مياه الشرب لأن وسائل التنقية لدينا شارفت على النفاد”. كما أكد هذا المسؤول عن الوصول الإنساني، المقيم في قطاع غزة منذ عام، أن عرقلة توزيع المساعدات ليست جديدة، قائلا: “أعتقد أن هناك تعمداً لإفشال جهود الجهات الإنسانية، فقد كنا دائماً في موقف فشل مفروض. لم يُسمح لنا أبداً بإدخال الكميات اللازمة من الإمدادات، ولا بالتنقل بحرية داخل غزة للوصول إلى السكان المحتاجين، مما أعاق الاستجابة بشكل كامل”.
السابق بسبب تقلص النشاط الإنساني.
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، أحصت الأمم المتحدة 75 قافلة تعرضت لهجمات وسرقة من قبل عصابات مسلحة منذ بدء الظاهرة. ووقعت أكبر عملية نهب في 16 من الشهر نفسه: بعد دخول 109 شاحنات استأجرتها الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي من معبر كرم أبو سالم، تمت مهاجمتها، ونُهبت حمولات 98 منها، وتمت سرقة أو إتلاف الشاحنات، يُشير الموقع الفرنسي.
خلال مؤتمر عبر الفيديو في منتصف أبريل، قال أحد المسؤولين الدوليين: “ تحدثنا مع السلطات الإسرائيلية، وأكدنا لهم أن بعض العصابات أصبحت تبيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء، وهذا لا يخدمهم سياسياً. البعض في إسرائيل بدأ يفهم أن هذه الفوضى تعزز من سيطرة أمراء الحرب والمهربين”.
فالوسائل الوحيدة المتبقية اليوم لإدخال المساعدات هي الإسقاط الجوي -الذي تُجمع جميع المنظمات على اعتباره غير فعّال وغير آمن- والسفن التي تنطلق من قبرص وتصل إلى غزة عبر ممر بحري. لكن الكميات التي يتم إيصالها من خلال هذه الطرق ضئيلة جداً، إذ لا تزيد عن 200 طن يومياً، في حين أن قطاع غزة بحاجة إلى 500 شاحنة يومياً على الأقل. وبحسب أحد المنسقين اللوجستيين: “نقل حمولة شاحنة واحدة بواسطة الجو يتطلب إسقاط عشرين مظلة”، يوضح موقع ميديابارت.
أما بالنسبة للطريق البحري، فهي مسألة معقدة للغاية على المستوى اللوجستي، وتفترض توسيع الميناء المؤقت جنوب غزة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. ففي في 19 أبريل/ نيسان ، أغلقت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” عملياتها، بعد أن قُتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية، رغم التنسيق مع الجيش. ومؤخراً، علقت منظمة “أنقذوا الأطفال” عملياتها مؤقتاً بعد مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في خان يونس.
في 22 أبريل/ نيسان، عبّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمس ماكغولدريك، عن أسفه قائلاً: “لن نتمكن من زيادة وتيرة عملياتنا الإنسانية ما لم يُرفع الحصار ويتم التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام”. وأضاف أن “قوافل المساعدات تتعرض للهجوم، والعاملين الإنسانيين يقتلون، والقيود البيروقراطية تمنع الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا