وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تلقى الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية، حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرا.
وكشف التقرير، عن تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض، وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأكد «المصيلحي، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، وتلبية احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين، ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل 2024، منوها بأن يناير وفبراير المقبلين، سيكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي أيضا.
السلع التموينيةوصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تضخ بمخازنها يوميا بين 2000 إلى 3000 طن سكر/ يوم، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر، وحصول المواطن على متطلباته بمبادرة تخفيض الأسعار، تساهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة المصرية التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السلع التموينية القابضة للصناعات الغذائية الهيئة العامة للسلع التموينية بنجر السكر أخيرة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية