مجلس الأمن والأمم المتحدة ينتخبان رئيسا لـ«العدل الدولية» الخميس المقبل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يجري مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل تصويتا مشتركا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب رئيس جديد لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة خلفا لرئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف وذلك لسد خلو هذا المنصب الدولي الرفيع بعد ترك رئيس المحكمة لمنصبه في السادس من فبراير القادم.
عدد القضاةوتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام ويتم انتخاب رئيس للمحكمة لمدة ستة أعوام متصلة و يحق التجديد لرئيس المحكمة كل ثلاثة أعوام بعد فترة تعيينه الأولى تنتهى بالنسبة لرئيس المحكمة الحالي في الخامس من فبراير 2024.
ورئيس محكمة العدل الدولية الحالي هو القاضي و الدبلوماسي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف وقد رأس المحكمة للمرة الأولى في السادس من فبراير عام 2009 وفي 6 فبراير 2015 تم التجديد له حتى 5 فبراير 2018 ثم كان التجديد الثاني حتى الثامن من فبراير 2021 وحتى الخامس من فبراير 2024، وهو من مواليد سبتمبر 1948 وعضو في جمعية القانون الدولي وأتم دراسة القانون في الجامعة الصومالية ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة فلورنسا الإيطالية عام 1973.
اختصاصات محكمة العدل الدوليةوتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة الصومال محكمة العدل الدولية العدل الدولیة رئیس المحکمة من فبرایر
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: عقد جلسة عاجلة السبت المقبل لدعم موقف الدولة تجاه ما يجري بالمنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.
وأضاف مجلس الأمناء، في مستهل اجتماعه، بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الإستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:
أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.
ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:
-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.
-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).
-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.
-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.
رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.
خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية.
وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.
وقرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية