مجلس الأمن والأمم المتحدة ينتخبان رئيسا لـ«العدل الدولية» الخميس المقبل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يجري مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل تصويتا مشتركا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب رئيس جديد لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة خلفا لرئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف وذلك لسد خلو هذا المنصب الدولي الرفيع بعد ترك رئيس المحكمة لمنصبه في السادس من فبراير القادم.
عدد القضاةوتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام ويتم انتخاب رئيس للمحكمة لمدة ستة أعوام متصلة و يحق التجديد لرئيس المحكمة كل ثلاثة أعوام بعد فترة تعيينه الأولى تنتهى بالنسبة لرئيس المحكمة الحالي في الخامس من فبراير 2024.
ورئيس محكمة العدل الدولية الحالي هو القاضي و الدبلوماسي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف وقد رأس المحكمة للمرة الأولى في السادس من فبراير عام 2009 وفي 6 فبراير 2015 تم التجديد له حتى 5 فبراير 2018 ثم كان التجديد الثاني حتى الثامن من فبراير 2021 وحتى الخامس من فبراير 2024، وهو من مواليد سبتمبر 1948 وعضو في جمعية القانون الدولي وأتم دراسة القانون في الجامعة الصومالية ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة فلورنسا الإيطالية عام 1973.
اختصاصات محكمة العدل الدوليةوتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة الصومال محكمة العدل الدولية العدل الدولیة رئیس المحکمة من فبرایر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية