مصر تلغي الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية.. هل تدعم القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
القاهرة- قررت الحكومة المصرية أخيرا وبعد سنوات من الدعم المطلق، إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ضمن خططها الجديدة للإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد.
ووافق مجلس الوزراء المصري -في بيان له الأسبوع الماضي- على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في إطار حرص مصر على "تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها".
وبحسب البيان، فإن مواد مشروع القانون تكفل المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من "خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا..".
يأتي القرار الجديد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي تضمن -لأول مرة- الاتفاق على تكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش في اقتصاد البلاد، وفق مراقبين.
وتبنت الحكومة المصرية خطة وصفت بالـ"طموحة" من خلال وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أصدرتها واعتمدتها بشكل رسمي نهاية العام الماضي، وتضمنت خطة لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة والجهود المبذولة لتحسين الشفافية، إلا أن تنفيذها هو من سيحسم نجاح البرنامج، وفق المعهد التمويل الدولي.
وبحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، فإن "وثيقة سياسة ملكية الدولة، توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها".
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لدعم مشاركة القطاع الخاص وحرصًا على شفافية المنافسة pic.twitter.com/Ff4ehydmdW
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 21, 2023
شرط نجاح القانون الجديدقلّل رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، في واشنطن، شريف عثمان، من أثر مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية "ما لم يشمل القانون جميع شركات الدولة بما فيها الجيش وليس قطاع الأعمال فقط حتى يمكن القول إنه سوف يحقق الغرض الذي صدر من أجله".
واعتبر في حديثه للجزيرة نت، أن أي منافسة عادلة تتطلب تكافؤ الفرص للجميع وتحقيق مبدأ المساواة بين الشركات إذا كانت الحكومة المصرية تريد بالفعل زيادة دور القطاع الخاص وتمكينه في استعادة دوره الذي تأثر بشكل مباشر، وهو ما تظهره التقارير الخاصة بأنشطة القطاع الخاص التي تظهر استمرار انكماشه.
ورأى الخبير المصرفي أن أي استثناءات في القانون الجديد تجعله عديم الفائدة، وتفرغه من محتواه لصالح جهات معينة في الدولة.
امتيازات شركات الدولة تطيح بالقطاع الخاصخلال السنوات القليلة الماضية حققت الشركات المملوكة للدولة -وفقا لبيانات رسمية- أرباحا قوية، قفزت بمعدلات النمو الاقتصادي لكنها ضغطت على القطاع الخاص ودفعته إلى التراجع بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لوكالة رويترز في يناير/كانون الثاني 2021، أنه على مدار 3 سنوات، زادت أرباح 17 شركة قابضة غير نفطية تديرها الدولة لأكثر من 4 أمثالها، في حين انحسر الاستثمار في القطاع الخاص.
وانتقد البنك الدولي -وفقا للتقرير- الدعم السخي الذي تتلقاه تلك الشركات، مثل الاستثناءات الضريبية الخاصة لكنه يؤثر على المنافسة وينتج عنه تشوهات في الأسواق، ويدفع نشاط مستثمري القطاع الخاص إلى الانحسار.
كما أظهر آخر مسح انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ30 على التوالي في مايو/أيار الماضي متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وقيام الشركات بخفض الإنتاج نتيجة ضعف الطلب وتراجع المبيعات.
خطوة على الطريقوصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا أحمد ذكر الله، مشروع القانون الجديد "بالخطوة الصائبة"، وقال: "هذه الخطوة هي تصحيح خطأ كبير في هيكل الاقتصاد المصري ضمن أخطاء أخرى أدت إلى النتائج الوخيمة الحالية التي تعاني منها البلاد".
وأضاف ذكر الله، في حديث للجزيرة نت، أن هذا القانون ليس مطلبا لصندوق النقد والبنك الدوليين فحسب، بل هو مطلب جميع المستثمرين المحليين، حيث كانت الشكوى من التمييز وانعدام العدالة ومنح مميزات ضريبية وجمركية لبعض جهات الدولة وبالتالي "نستطيع أن نعتبر أنها خطوة على الطريق الصحيح في إفساح المجال أمام القطاع الخاص".
لكنه استدرك بالقول: "لا يمكن الحكم بشكل كامل على القرار إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ومعرفة نوع الإعفاءات الملغاة والجهات التي سيطبق عليها القانون".
وتابع "لكنها بداية جيدة ومبشرة ستؤتي ثمارها إذا صدقت النوايا وشمل القانون مشروعات وشركات القوات المسلحة حتى لا يخرج القانون من مضمونه".
تعزيز تنافسية الاقتصادوأعطت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، نصائح أساسية لمصر لتعزيز تنافسية اقتصادها -بحسب صحف محلية- على رأسها ابتعاد الدولة عن مزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من أجل تعزيز ازدهار القطاع.
وتأخرت المراجعة الأولى من الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -والتي كان من المفترض إجراؤها في مارس/آذار الماضي- نتيجة تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول إلى سعر صرف مرن بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.
وقبل أيام تعاقدت الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص مستشارا إستراتيجيا لمساعدتها في بيع الأصول قبل أيام من انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة لجمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية نهاية الشهر الجاري وعدم تحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال