الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة طيبة للاستثمار "طيبة" بزيادة رأس مالها من 1.604 مليار ريال إلى 2.604 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهماً عادياً‏‏؛ ‏لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة للاستثمار.

وأضافت الهيئة، أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة طيبة للاستثمار إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة؛ لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة بشراء جميع أسهم شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأوضحت الهيئة، أنه سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة؛ لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة دور للضيافة.

ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة دور للضيافة إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

ونوهت، بأنه في حال موافقة مساهمي شركة طيبة للاستثمار على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة دور للضيافة على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة دور للضيافة المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة دور للضيافة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق المالية السعودية.

ولفتت الهيئة، إلى أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

كما شددت على ضرورة ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ؛ مبينة أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

وأعلنت الشركتان، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، عن عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة السعودية على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة مبادلة أوراق مالية بينهما، وذلك من خلال استحواذ طيبة على جميع أسهم شركة دور مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لمساهمي شركة دور. 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: العرض المقدم

إقرأ أيضاً:

12.17 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" بعائد استثماري 11.5% خلال 2023

 

◄ إنجاز 6 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية 4 مليارات ريال

 

مسقط- العُمانية

 

نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.

واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023، تجاوزت مليارًا و200 مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال. كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من 6 مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.

وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وتضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.

وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني، قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز ُعمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.

وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بنحو 727.5 مليون ريال عماني. أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ135.8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ56.6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشاريع استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ1.6 مليار دولار أمريكي.

وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2.9 مليون ريال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.

وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4.8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، إضافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشروع المروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبل للمملكة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.

وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة "إذكاء" والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة "جي أس أم إي" الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان 1 وعمان 2) بأيادٍ عمانية. ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق "زين عمانتل الدولية"، وهو مشروع دولي مشترك للوصول لأسواق "مجموعة زين" التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترًا.

يُشار إلى أن محفظة التنمية الوطنية، محفظة متنوعة في أكثر من 10 قطاعات رئيسة، وبأكثر من 160 شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.

مقالات مشابهة

  • رئيسا قناة السويس و الهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة «انتيبوليوشن إيجيبت» والشركة المصرية للتوريدات
  • «سيدي كرير للبتروكيماويات» تخطط عبر تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي
  • رئيس هيئة الدواء يبحث مع المفوض الأوروبي تعزيز قدرة تصنيع اللقاحات في أفريقيا
  • رئيس هيئة الاستثمار: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • 12.17 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" بعائد استثماري 11.5% خلال 2023
  • ‎رفع سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز في السوق المحلية
  • الهيئة العامة للإحصاء: نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6% مسجلةً 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2024
  • هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
  • 12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني