أصدرت محكمة جنايات الفيوم اليوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بالسجن المشدد بأحكام وصلت إجماليها الى 126 عاما .

جاءت كالتالى المشدد 49 عاما للمتهم محمد ر ر 30 سنة وتغريمه 515 الف جنيه، و46 عاما للمتهم ر أ ع 33 سنة وتغريمه 555 ألف جنيه، والمؤبد للمتهم مصطفي ر ر 28 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من     ومحمد.

ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة ، ومحمود.ج.ر 21 سنة لإتهامهم في القضية رقم 39463 لسنة 2022 والتي وجهت خلالها  للمتهمين ، تهم  الشروع في قتل معاون مباحث مركز إطسا النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن محمد، وذلك أثناء ضبطهم في الإتجار بزهرة الخشخاش 'الحشيش'، وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا .

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة أطسا  ،  بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا، يقوم بإدارتها 6 أشخاص وهم كل من محمد.ر ، 30 سنة، ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة ، ومحمود.ج.ر 21 سنة،  ورجب.ا.ع 33 سنة، ومصطفي .ر.ر 28 سنة.

وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا الي مكان الواقعة لضبط الأشخاص سالفي الذكر، والمواد المخدرة، وأثناء ذلك أطلق أفراد العصابة أعيرة نارية بإتجاه قوات الشرطة أسفر ذلك عن إصابة كل من معاون مباحث النقيب أحمد مخلوف والخفير النظامي إبراهيم حسن قاصدين قتلهما للهرب  من كمين الشرطة .

 

وأثناء قيامهم بإطلاق الاعيرة النارية تمكن أحدهم من الهروب، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي باقي المتهمين وتم ضبط الأسلحة المستخدمة والمواد، وكمية من زهرة الحشيش، ومبلغ مالى كبير وعددمن  الهواتف المحمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهم، فى عمليات البيع والتسليم 

تم نقل نقيب الشرطة والخفير النظامى الي مستشفي الفيوم الجامعي للعلاج.

 

وأحيلت الواقعة الي النيابة  العامة التي ، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيات ،  ووجهت النيابة العامة  للمتهمين عددا من التهم وهى :  الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، وحيازة الذخائر، كما وجهت النيابة المتهم الاول تهمة مقاومة النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن، وذلك بأن أشهر السلاح الناري في وجهها وأطلق صوبهما الأعيرة النارية،وأحدث بهما إصابات كما ورد في تقرير الطب الشرعي، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهما ليحول بينهما وبين ضبطهم، وكان المتهمان الخامس والسادس متواجدين بمسرح الجريمة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليهما ، كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة تعاطي الحشيش المخدر وإحرازه بغرض التعاطي، وللمتهم الثاني تهمة حيازة الأيفون والحشيش والأمفيتامين بغرض التعاطي .

وأعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في المواد المخدرة بتزعمه المتهم الأول، وان المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وهي عبارة عن 66 كيس شفاف اللون بداخله نبات البانجو المخدر، بقصد الإتجار، كما إعترفوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم ويبلغ 19 الف و400 جنيه هو حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، والهواتف المحمولة المضبوطة بغرض التواصل مع عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية و8 طلقات ومسدس وذخيرة وأثبت تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أن الطلقات المصاب بها المجني عليهما من ذات الأسلحة ، وأحالت النيابة المتهمون الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت أحكامها السابقة.

جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات

 

 

 

 

 

جنايات الفيوم.. تأجيل محاكمة فكهاني متهم بتعذيب نجلته حتى الموت لشكه فى سلوكها b2807aaf-cfd9-4d54-982c-المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، 562f3f77-31c3-40ca-af73-9c65be94519d

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم محكمة جنايات الفيوم الحبس المشدد قتل ضابط شرطة المخدرات المواد المخدرة جنایات الفیوم

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟

تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.

بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانوننواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسانبرلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار الماليبرلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصريجرائم تعاطي المخدرات

وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.

وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.

خطورة الشبو 

وأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.

عقوبة المخالفين 

وتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :


تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل للاتجار وتعاطى المواد المخدرة فى العبور
  • كوكتيل مخدرات بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية في 3 محافظات
  • “الداخلية” تواصل جهودها التوعوية بين الطلاب للتعريف بمخاطر المواد المخدرة
  • الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات للتعريف بمخاطر تعاطى المخدرات
  • تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • جنايات أسيوط تعاقب ربة منزل وصديقها بالإعدام بتهمة إنهاء حياة صاحب جراج تكاتك
  • القبض على المتهمين بالتفاخر بالاتجار فى المخدرات والسرقة عبر فيديو