عُمان تترأس اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
بدأت أمس بمسقط أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسته سلطنة عُمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية، ويستمر يومين.
وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية إن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال تجسيدًا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع أبناء دول المجلس، وتفعيلًا للواقع الاجتماعي والثقافي بين مواطني دول المجلس.
وأكد معاليه أن ما تشهده أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي من تحديات يحتاج إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تبادل الآراء ونقل التجارب العالمية بما يناسب أوضاع ونمط الأسرة الخليجية بنهج تشاركي متجدد يلامس كافة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية إن الاجتماع جاء لتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمستفيدين من مشتركين ومتقاعدين وأفراد، مبينًا أن الأنظمة التأمينية أسهمت في دفع محركات التنمية في المجتمعات الخليجية، فأصبحت الموارد البشرية تعمل بغطاء تأميني يحفظ حقها.
وأشار سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الدعم المتواصل لمسيرة التعاون والترابط بين دول المجلس، خاصةً في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، حقق نجاحات عدة تسجل ضمن مسيرة البناء للعمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرار مقام المجلس الأعلى بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي بدأ تطبيقه عام 2006م، ما أسهم في تزايد عدد المستفيدين من النظام؛ حيث بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والمستفيدين من النظام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 20 ألفًا و129 مواطنًا، منهم 12 ألفًا و441 في القطاع الحكومي، و7 آلاف و688 في القطاع الخاص.
وقال معالي محمد عزمان محمد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت تطورات كبيرة في مجال الضمان الاجتماعي؛ بما في ذلك إعادة الهيكلة التي قامت بها سلطنة عُمان فيما يتعلق بإطلاق قانون صندوق الحماية الاجتماعية؛ حيث إنه من خلال توحيد العديد من صناديق الضمان الاجتماعي، تسهم الهيكلة الجديدة في تعزيز المنافع للعاملين وأسرهم وكذلك تحسين تمويل الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن الهيكلة التي أطلقتها سلطنة عُمان تعد نموذجًا من بين العديد من النماذج التي تدل على مدى التقدم المتسارع الذي تشهده المؤسسات في دول المجلس للتعامل مع التحديات المتعلقة بنطاق التغطية، والاستدامة، والكفاية منذ جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الجائحة كانت ظاهرة عالمية تصدّر فيها الضمان الاجتماعي الخطوط الأمامية لحماية الأرواح وحماية رفاه الحياة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس كخطة عمل لجنة الرؤساء القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والذي عُقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
ويناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها، إلى جانب استعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة -مقر العمل-، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
وجرى خلال الاجتماع تكريم عدد من الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات