الكويت.. بوادر أزمة سياسية جديدة عقب مطالبات نيابية باستقالة رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
فيما يبدو نُذر أزمة سياسية تلوح في الأفق مجدداً في الكويت، دعا نائب في البرلمان رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد إلى الاستقالة، داعياً النواب إلى طرح الثقة بالحكومة، في حين أعلن نائبان آخران استجواب وزيرين في الحكومة هما، وزير العدل والإسكان، ووزير التجارة.
تأتي هذه التطورات بعد أقلّ من أسبوع من افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة «البرلمان»، حيث شدد ممثل أمير البلاد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته على ضرورة «ضبط المشهد السياسي، وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه»، معتبراً «أن أداء الحكومة ما زال لم يحقق ولم يلامس طموحات المواطنين»، و«أن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين»، وأنه «أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية، وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية».
هذا الخطاب عده نائب في البرلمان إشارة إلى أن القيادة السياسية سحبت الثقة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته.
فقد دعا النائب عبد الوهاب العيسى الحكومة «إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية»، معلناً عن عدم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء وتأييده طرح الثقة بأي من وزرائه.
وأوضح العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، الأحد، أن هذا المجلس بدأ بتعاون نيابي حكومي غير مسبوق، ولأول مرة في تاريخ مجالس الأمة تشكل كتلة برلمانية واحدة من 48 نائباً، ولجنة تنسيقية في حالة انعقاد دائم.
وأضاف أن هذا التنسيق أدى إلى أن المجلس أقر في دور الانعقاد الأول 4 قوانين بسرعة قياسية، وحقق مجلس الأمة مجتمعاً إنجازاً كبيراً.
وبيَّن أنه على الصعيد الشخصي قدم مجموعة من المبادرات والاقتراحات التي رأت النور بسرعة قياسية، وبدأ الناس يلمسونها في الشارع بسبب هذا التعاون النيابي الحكومي.
وقال العيسى: «كنا على أمل أن ينطلق دور الانعقاد الثاني بالشكل نفسه الذي انطلق به دور الانعقاد الأول خصوصاً أنه ما زالت اللجنة التنسيقية تعقد اجتماعات مكثفة لبحث الأولويات مع الحكومة حتى هذه اللحظة».
واستطرد موضحاً: «إلى أن أتى النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير والذي سحب الثقة من الحكومة الحالية، ورفع الغطاء السياسي والشرعي عنها»، في إشارة إلى خطاب ولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبيَّن العيسى أن هذا الشكل في العلاقة ما بين القيادة السياسية والحكومة له تبعات خطيرة جداً على البلد، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن «الشرق الأوسط في حالة حرب، وهناك تحديات أمنية كبيرة على حدودنا في خور عبد الله وحقل الدرة، بينما لا يوجد لدينا رئيس أركان».
وأوضح العيسى أنه على الأبعاد الاقتصادية فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال بها انخفاض كبير في عوائدها الاستثمارية.
وقال إن «عوائد المؤسسة في 2020 - 2021 كانت تصل إلى أكثر من 6 مليارات دينار (19.4 مليار دولار)، بينما في 2023 - 2024 يُتوقع وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة ألا تتجاوز عوائد المؤسسة 100 مليون (323.5 مليون دولار)، وكل ذلك بسبب التأخر في تشكيل مجلس إدارة المؤسسة».
ولفت العيسى إلى أن «الأمثلة كثيرة جداً، وتعطل البلد وشللها أصبحا واضحين أمام العيان»، مؤكداً «استمرار هذا الشكل في العلاقة ما بين القيادة السياسية والحكومة الحاليّة يعني أننا أمام تعطيل غير مباشر للدستور الكويتي».
وأضاف: «وبناءً على كل ما سبق، فإنني أدعو الحكومة إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن، وألا يستمر المشهد السياسي بهذا الشكل حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية».
وقال العيسى: «إلى أن يأتي هذا اليوم أعلن عن عدم تعاوني مع رئيس مجلس الوزراء، وتأييدي جميع طلبات طرح الثقة بجميع وزرائه».
إضافة إلى ذلك، أعلن النائب متعب الرثعان أنه سيتقدم باستجواب من 4 محاور إلى وزير العدل والإسكان فالح الرقبة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المحاور تتضمن العدل والمساواة، ومدينة الاطلاع، وبعض التجاوزات في وزارة الإسكان.
وكان النائب حمدان العازمي قد تقدّم، الخميس، الماضي باستجواب إلى وزير التجارة محمد العيبان هو الأول في دور الانعقاد الحالي، متضمناً 6 محاور، وذكر العازمي أن المحاور تتعلق بتعارض المصالح، وسوء استخدام السلطة، وتجاوزات مالية وإدارية.
يُذكر أن الحكومة استبقت الأسبوع الماضي مسعى النواب لاستجواب وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني سليمان بوقماز بقبول استقالتها، حيث صدر يوم الاثنين الماضي (بعد يوم واحد من افتتاح أعمال الفصل التشريعي) مرسوماً بقبول استقالة الوزيرة التي تتعرض لانتقادات بسبب سوء الخدمات خصوصاً مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار.
وعُيِّن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الأستاد وزيراً للأشغال العامة بالوكالة بالإضافة إلى عمله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القیادة السیاسیة دور الانعقاد مجلس الأمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة