تمويل 17 مشروعا بحثيا بجامعة الشرقية ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تموّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 17 مشروعا بحثيا من جامعة الشرقية، وذلك ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة للعام 2023م.
وتوزعت المشاريع البحثية المعتمدة بين 6 مشاريع بحثية للأكاديميين من حملة الدكتوراه، و7 مشاريع بحثية لطلبة الدراسات العليا والموظفين، و4 مشاريع بحثية لطلبة البكالوريوس، وبلغت الزيادة في نسبة التمويل البحثي حوالي 92% عن قيمة التمويل في دورة 2022م من نفس البرنامج.
ويعتمد حجم التمويل البحثي في برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة على أداء مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة في مجال البحث العلمي والابتكار، والذي يتم تقييمه بالاعتماد على مؤشرات أداء أساسية كمية ونوعية تنقسم إلى مؤشرات أداء المؤسسة في البرنامج بشكل خاص، ومؤشرات أداء المؤسسة في البحث العلمي والابتكار بشكل عام.
وتعتمد مؤشرات أداء المؤسسة في البرنامج على مدى تحقيق المخرجات البحثية المرجوة في الدورات السابقة من البرنامج ومن ضمنها عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمفهرسة في قواعد البيانات المرموقة، ونسبة التعاون البحثي الدولي، ومؤشر بناء القدرات البحثية الوطنية، وعدد براءات الاختراع والشركات الناشئة من المشاريع البحثية، كما تعتمد مؤشرات أداء المؤسسة في البحث العلمي بشكل عام على مرتكزات الاقتصاد المعرفي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشرات التصنيفات الدولية للجامعات، وغيرها.
ويأتى هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جامعة الشرقية وسعيها لتعزيز ترتيبها محليا ودوليا من خلال دعم ثقافة البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات البحثية الوطنية، في إطار رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية الطموحة 2020-2025، وإسهاما في تحقيق رؤية عمان 2040.
وتتبنى جامعة الشرقية عددا من برامج التمويل البحثية كبرنامج المنح البحثية الداخلية، وبرنامج دعم المشاركة في المؤتمرات الدولية، وبرنامج دعم الزيارات البحثية، وبرنامج الجامعة لتغطية رسوم النشر البحثي والترجمة، وبرنامج الحوافز على المشورات البحثية، والتي تدعم وتتكامل جميعها مع برامج التمويل البحثية الوطنية كبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج البحوث الاستراتيجية، وبرنامج إيجاد، وبرنامج دعم النشر العلمي والذي تم تدشينه مؤخرا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يقترح خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أكد النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الموضوعين المطروحين للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
وقال أبوشقة، إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي". والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر. بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وتابع وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور. وحول تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي. ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً