تمويل 17 مشروعا بحثيا بجامعة الشرقية ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تموّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 17 مشروعا بحثيا من جامعة الشرقية، وذلك ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة للعام 2023م.
وتوزعت المشاريع البحثية المعتمدة بين 6 مشاريع بحثية للأكاديميين من حملة الدكتوراه، و7 مشاريع بحثية لطلبة الدراسات العليا والموظفين، و4 مشاريع بحثية لطلبة البكالوريوس، وبلغت الزيادة في نسبة التمويل البحثي حوالي 92% عن قيمة التمويل في دورة 2022م من نفس البرنامج.
ويعتمد حجم التمويل البحثي في برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة على أداء مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة في مجال البحث العلمي والابتكار، والذي يتم تقييمه بالاعتماد على مؤشرات أداء أساسية كمية ونوعية تنقسم إلى مؤشرات أداء المؤسسة في البرنامج بشكل خاص، ومؤشرات أداء المؤسسة في البحث العلمي والابتكار بشكل عام.
وتعتمد مؤشرات أداء المؤسسة في البرنامج على مدى تحقيق المخرجات البحثية المرجوة في الدورات السابقة من البرنامج ومن ضمنها عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمفهرسة في قواعد البيانات المرموقة، ونسبة التعاون البحثي الدولي، ومؤشر بناء القدرات البحثية الوطنية، وعدد براءات الاختراع والشركات الناشئة من المشاريع البحثية، كما تعتمد مؤشرات أداء المؤسسة في البحث العلمي بشكل عام على مرتكزات الاقتصاد المعرفي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشرات التصنيفات الدولية للجامعات، وغيرها.
ويأتى هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جامعة الشرقية وسعيها لتعزيز ترتيبها محليا ودوليا من خلال دعم ثقافة البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات البحثية الوطنية، في إطار رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية الطموحة 2020-2025، وإسهاما في تحقيق رؤية عمان 2040.
وتتبنى جامعة الشرقية عددا من برامج التمويل البحثية كبرنامج المنح البحثية الداخلية، وبرنامج دعم المشاركة في المؤتمرات الدولية، وبرنامج دعم الزيارات البحثية، وبرنامج الجامعة لتغطية رسوم النشر البحثي والترجمة، وبرنامج الحوافز على المشورات البحثية، والتي تدعم وتتكامل جميعها مع برامج التمويل البحثية الوطنية كبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج البحوث الاستراتيجية، وبرنامج إيجاد، وبرنامج دعم النشر العلمي والذي تم تدشينه مؤخرا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر