تقرير.. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يثير انقسامات داخل الشركات والمنظمات الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سلط موقع «أكسيوس» الأمريكي الضوء على انقسامات داخل الشركات وأماكن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ما يخلق ضغوطا على الموظفين والمسؤولين على حد سواء.
وأوضح الموقع الإخباري -في تقرير خاص اليوم الإثنين- أن هذه الانقسامات الداخلية تزيد من تعقيد المحادثات بين زملاء العمل حول التنوع والمساواة والشمول، والتي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين زملاء العمل.
وبحسب التقرير، فإن القيادات في بعض الشركات تقوم بتعطيل إمكانية كتابة التعليقات على منصات العمل المختلفة لكبح جماح المحادثات الساخنة بين الموظفين، بل وفي إحدى المنظمات غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك، احتد النقاش للغاية بين العاملين حول غزة، ما اضطر المدير التنفيذي إلى إرسال بريد إلكتروني للجميع يشجع على الالتزام بالكياسة والتحضر.
وفي هذا السياق، قال موظف يبلغ من العمر 31 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن القضية "تخلق الكثير من التوتر"، موضحا أن الزملاء -الذين يعملون جميعهم في قضية حقوق الإنسان- أصبحوا يتجادلون على من يفهم تاريخ المنطقة أكثر من الآخر.
بدورها، قالت جويل إيمرسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باراديجم المتخصصة في استشارات الشركات، "لم يسبق لي أن رأيت مستوى التوتر الشديد والألم والأذى بين الموظفين في نفس المنظمات، كما أرى الآن".
ومن ناحية أخرى، ذكرت فرح سلام، مؤسسة مجموعة "أوريجنز" الاستشارية للشركات، إن "الناس يشعرون بالضيق بشكل واضح" من الوضع الحالي والصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين.
وأوضحت سلام أن مؤسستها تعمل حاليا على إجراء جلسات استماع للموظفين في الشركات للحديث عن الحرب، كما تعمل على جمع الزملاء سويا لمناقشة كيفية مكافحة الصور النمطية وتعزيز الشعور بالتعاطف حتى عند اختلاف وجهات النظر، لافتة إلى أنهم يتطلعون أيضًا إلى إجراء المزيد من التدريب للمديرين، الذين لا يفهمون سبب انزعاج الموظفين بسبب الصراع.
ولفت موقع "أكسيوس" إلى أن ثقافة الشركات كانت معزولة نسبيًا عن السياسة لفترة طويلة، لكن منذ عام 2020 على الأقل، بعد مقتل الأمريكي ذي أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في ولاية مينيسوتا، اختلفت الأمور وأصبحت الشركات تقوم بتضمين خطاب التنوع والمساواة والشمول.
وأضاف الموقع أن جميع أنواع الشركات قامت بتسهيل المحادثات داخل مكاتبها حول العدالة الاجتماعية والتنوع والمساواة، بل ونشرت الشركات رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنها، لكن تبين أن الوضع في الشرق الأوسط أكثر صعوبة بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أوضحت سلام أنها عملت على مدار السنوات الماضية على تسهيل المحادثات حول المساواة والتنوع وتضمين خطاب العدالة الاجتماعية داخل أماكن العمل بمرور العديد من الأحداث المروعة من حوادث إطلاق النار وجرائم الكراهية في الولايات الأمريكية، لكنها لم تر أي واقعة سابقة أثرت على الموظفين والعاملين وأثارت انقساما كبيرا في الشركات الأمريكية مثل الأحداث الحالية في غزة، على حد وصفها.
ونوهت سلام عن أن الحرب في غزة أدت إلى تقسيم مجموعات من الزملاء كانوا عادة ما يكونوا في نفس الجانب، مشيرة إلى أن الحرب في غزة وصلت هوليوود وأظهرت انقسامات لم يكن الكثيرون يعلمون بوجودها، وهو ما أبرزته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها.
وأشارت سلام إلى أن العديد من الموظفين أبدوا استيائهم أيضا من السياسات التي تتبعها شركاتهم في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وفلسطين، بل وأبدوا اعتراضهم على البيانات الصادرة عن شركاتهم.
وللتعامل مع هذا الانقسام، قالت سلام: "تقريبًا كل منظمة أعرفها - أو سمعت عنها من خلال الأصدقاء - اضطرت إلى إصدار بيانين لأنه لم يكن أحد يعرف كيفية الرد على ذلك"، موضحة أن الرد الأول عادة ما يتحدث عن الهجوم الذي وقع في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، لكنه لا يعترف بعدد القتلى المتزايد بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة، وهو ما سبب الكثير من الاستياء.
وقالت سلام إن العمال العرب والمسلمون يشعرون بأن آلامهم غير معترف بها، ويخشون الانتقام في العمل، وفي الوقت نفسه، يشعر الموظفون اليهود بالمخاوف بشأن معاداة السامية، موضحة أن مجموعات من الموظفين يشعرون بالحاجة لمزيد من الدعم.
اقرأ أيضاًبلينكن: الولايات المتحدة على يقين أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يتوسع لأزمة إقليمية
مصطفى بكري: نجوع ولا نفرِّط.. الكشف عن مخطط «الأرض مقابل المال» لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
«رئيس جامعة الأزهر» الإحتلال لا يدوم وستعود فلسطين إلى أهلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قوات الاحتلال اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني اخبار فلسطين قضية فلسطين تل ابيب الاراضي الفلسطينية شعب فلسطين حكومة فلسطين احداث فلسطين الاعتداءات الاسرائيلية إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتجاوز 20 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مضيفا "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء".
واعتبر الوزير، أثناء استضافته في برنامج "المشهد اللبناني على قناة "الحرة" الاثنين، إن لبنان "يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام "أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح".
وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر"، لكنه يستبعد فرض حصار "إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات".
وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الحرة": نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، لـ"الحرة"، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "وسيعمل عليه"، مضيفا "كل رئيس أميركي جديد يجب أن يُنجز نجاحاً كبيراً داخليّاً وخارجيّاً في أول 100 يوم في سدّة الرئاسة، وإحدى نجاحات ترامب ستكون أنه فور دخوله البيت الأبيض سيقوم بالاتصال ببنيامين نتانياهو ليقول له: بعد هذا الاتصال لن تُطلق ولا رصاصة".وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك "ليست مزحة"، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون "كارثة الكوارث"، مردفا "بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً".
وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.
عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.