النقل: الانتهاء من تنفيذ رؤية مصر 2030 المتعلقة بالوزارة بحلول 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
(أ ش أ):
كشف وزير النقل كامل الوزير، عن الانتهاء من تنفيذ "رؤية مصر 2030" المتعلقة بوزارة النقل في قطاعات شبكات الطرق، وشبكة الموانئ، والسكك الحديدية الرئيسية بحلول العام المقبل 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسريع العمل على المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2025 سيتم الانتهاء من الخطوط الفرعية التي تخدم الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وكذلك تطوير الشبكة الرئيسية وازدواج بعض الخطوط.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان "تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل"، أقيمت في ثاني أيام الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات (TRANSMEA 2023)، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".
وقال وزير النقل، إنه من المخطط الانتهاء من الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، بحلول عام 2030، وخطة تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع تم تكثيفها لتنتهي في 2030 أيضًا (باختزال 10 سنوات كاملة)، وذلك بفضل وتيرة التطوير والنمو الكبير الذى تجري في المشروعات التنموية.
وأوضح أن خطة ومشروع القطار الكهربائي السريع كان من المخطط أن يأخذ وقتًا أطول في التنفيذ، وكان سيتم البدء في خط واحد هو "العين السخنة - العلمين"، ولكن بسبب النمو العمراني ومشروع ميناء جرجوب، كانت الحاجة لخطط أكثر مرونة ومد الخط حتى مطروح، والبدء في تنفيذ الخطين الثاني والثالث.
وتابع الوزير، أن الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع سيسهم في ربط المدن الساحلية مع المدن المطلة على نهر النيل سواء الصناعية أو السياحية، خاصة في ميناء سفاجا، حيث يجري التعاون مع موانئ أبو ظبي، لربط الميناء بباقي أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأكد وزير النقل، أهمية الممرات التنموية واللوجستية، وما تعتمده من الربط بخط سكك حديدية جديدة ضمن خط النقل العربي بالتنسيق مع الأردن والسعودية والعراق، موضحًا أن هذا المخطط الإقليمي جاء نفاذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتسريع به.
بدوره.. أكد رئيس شركة "سيمنز موبيليتي" العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط ليون سولير، أن مصر مصدر السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به في التركيز على وسائل النقل العام؛ وخاصة الكهربائي، مشيرًا إلى النقلة النوعية في هذا المجال وفق معايير النقل الجماعي الصديق للبيئة.
وقال "سولير"، إن مشروعات النقل الجماعي الصديقة للبيئة تخدم مختلف فئات المواطنين؛ خاصة كبار السن والطلاب وذوي الإعاقة، موضحًا أنه تم مراعاة أعلى المعايير التي تتوافق ومختلف الاحتياجات وتيسير استخدامها.
وأكد أن مصر في طريقها إلى التقدم والنمو والتطور، استنادًا على إيلائها أهمية كبيرة لعنصر الأمان في كافة مشروعاتها، فضلًا عن الاستفادة من مختلف الخبرات، منوهًا بأنه- خلال فترة قصيرة- سيمكن للجميع رؤية القطار الكهربائي السريع ويحصل على تذكرته، وهو ما يعد أحد أهم الاستثمارات في النقل الجماعي المريح والذي يحقق الرفاهية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة رؤية مصر 2030 كامل الوزير وزارة النقل طوفان الأقصى المزيد القطار الکهربائی السریع الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.
ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.
وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.
تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.
علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".
من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.
وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.
وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.
وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.
ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة