كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، ما وصفته بـ"السرية التي تحيط عملية اختيار الأهداف الإسرائيلية في غزة، وسط تزايد في أعداد القتلى المدنيين".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في التقرير الذي أعدته لويزا لافلاك، وسوزانا جرج، ومايكل بيرنباوم، أن "المعيار القانوني في اختيار الأهداف الذي تزعم إسرائيل أنها تمارسه يسمح بقتلى مدنيين أكثر من الحروب السابقة.

فعندما قصف الطيران الإسرائيلي مخيم جباليا للاجئين في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انهارت البيوت على سكانها المشردين في القطاع المحاصر، واستشهد أكثر من 110 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء، حيث سحقوا تحت الأنقاض كما يقول الأطباء".

ويقول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد هيتش، إن "العملية حققت أهدافها" مضيفا "لقد ركزنا على الهدف" في إشارة لمسؤول عسكري اسمه إبراهيم بياري و"نعرف أنه قتل"؛ فيما بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الحرب إلى 10.000 فردا، حسب وزارة الصحة في غزة.

وعلى الرغم من  تأكيد المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على أن "كل هجوم يخضع لموافقة قانونية، إلا أن قواعد الاشتباك السرية تبدو متساهلة فيما يتعلق بالمدنيين". وقال المتحدث الدولي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كورنيكوس: "هناك جهود واعية للحد من الضحايا المدنيين، وفي المناسبات القليلة التي ضربنا فيها مناطق نعرف أن ضحايا مدنيين سيسقطون". فيما لم يعلق حول ما إذا غيّرت إسرائيل قواعد الاشتباك.

وقالت المستشارة القانونية السابقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بنينا شاري باروخ:   "بالضرورة، تحاول قوانين النزاع المسلح بناء توازن، بين التفوق العسكري للهجوم والضرر المتوقع على المدنيين، وكلما كان التفوق العسكري عاليا كلما زاد الضرر على المدنيين ولكنه يظل متناسبا"، مضيفة أن "أي ضرر على المدنيين هو جانبي وليس مقصودا، من ناحية الجيش الإسرائيلي".

وأكد تقرير الصحيفة الأمريكية، أن تداعيات هذه الحسابات واضحة على أرضية المستشفيات والمشرحة في غزة، فقد تمت إبادة عائلات بأكملها، ودفن المواليد الجدد مع آبائهم في مقابر جماعية. وأصابت الغارات مخازن المياه والمخابز والمدارس وسيارات الإسعاف. واعتبرت منظمات حقوق الإنسان بعض الغارات بأنها جرائم حرب محتملة وطالبت بتحقيق دولي. 


وفي تعليق له، الشهر الماضي، قال المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إن "كل صانع قرار عسكري في النزاع، يجب أن يكونوا حذرين لأنه سيطلب منهم تبرير كل غارة ضد كل هدف مدني". بينما يطلب القانون الدولي، من الجيوش أن تكون واضحة في التفريق بين المقاتلين والمدنيين واتخاذ كل الاحتياطات لمنع الضرر على المدنيين. ويمنع مبدأ "التناسب" للجيوش من التسبب في ضحايا مدنية ويكون "مفرطا" فيما يتعلق بالفائدة العسكرية المباشرة والمتوقعة وقت الضربة. وهو معيار غير دقيق ويقتضي تحقيقا في ساحة حرب دائرة. 

كيف يختار الاحتلال أهدافه؟ 
أما جوابا على سؤال: كيف يختار الاحتلال الإسرائيلي أهدافه وهو أمر محاط بالسرية؟  يقول عدد من المسؤولون الأمريكيون إنهم "لا يعرفون كيفية تقييم قادة الجيش الإسرائيلي معيار الخسائر بين المدنيين، حتى في الوقت الذي يلحون فيه على إسرائيل للحد من قتل الأبرياء".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أمريكي قوله "إن إسرائيل قللت من الغارات في الأيام الأخيرة، كإشارة على أن رسالة الولايات المتحدة وصلت"؛ ولكن المسؤول أضاف أن "الغارات لا تزال تتسبب بضحايا كبيرة بين المدنيين". وفي الغارة على مخيم جباليا الذي دمر عمارة سكنية كاملة، قال الإسرائيليون إنهم "خططوا للهجوم بعناية ومن أجل استهداف رمز بارز في حماس، وفي الأنفاق تحت المخيم". 

ويقول مدير مركز وقف إطلاق النار للحقوق المدنية، مارك لاتيمر: "تظهر غارة جباليا ولأنها غارة مخطط لها، أن إسرائيل تسامحت مع الضحايا المدنيين والتي تعتبر من ناحية الضخامة، أكبر من تلك التي القوة التي استخدمها سلاح الجو الأمريكي ضد تنظيم الدولة".

وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد أسبوع من الحرب، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه أسقط 6.000 قنبلة على أهداف لحماس في غزة. وبالمقارنة وهو أعلى بمرات من 7.300 قنبلة أسقطتها أمريكا على أفغانستان في كل عام 2019 والذي شهد أكبر عدد من الغارات الجوية هناك. ومنذ ذلك الوقت قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إحصائيات متقطعة عن الغارات التي قام بها. 


وقال مسؤول آخر في الإدارة إن "حسابات إسرائيل حول ما هو مقبول من الخسائر المدنية تختلف عن تلك التي تعمل بها الولايات المتحدة، حيث أن كل عملية جوية يتم تقييمها بدقة"؛ وفي يوم الأحد، بدا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وكأنه يهيئ الوضع لهجمات كبيرة على المستشفيات التي وصفها بـ "الجزء المهم من آلة حماس الحربية" ويجب إفراغها.

لكن منظمات الإغاثة الطبية والمؤسسات الصحية تقول إنها "مزدحمة بالمرضى والمواليد الجدد، ومنهم على معدات تبقيهم على قيد الحياة ولن يتم الاستجابة للطلب. فيما ينام الآلاف في أروقة المستشفيات، لاعتقادهم أنها أكثر أمنا من الأحياء المدمرة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة الفلسطينيين امريكا فلسطين غزة طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال الإسرائیلی على المدنیین فی غزة

إقرأ أيضاً:

القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال

تواجه نائبة رئيس محكمة العدل الدولية جوليا سيبوتيندي، تهمة القيام بانتحال في تحفظها يوم 19 تموز/ يوليو 2024، حول الآثار القانونية لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الباحث زاكاري فوستر، الحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون الأمريكية، إن سيبوتيندي اقتبست مباشرةً أجزاء من مقال دوغلاس جي فايث، الصادر عن معهد هدسون عام 2021، دون الإشارة إلى المصدر.

وادّعى فوستر أن سيبوتيندي (القاضية الأوغندية التي تبرأت بلادها من موقفها) قامت بنسخ عدة جمل من مقال فايث مع إدخال تغييرات طفيفة، وذلك في الأقسام التي تناولت الاستخدام التاريخي لمصطلح "فلسطين".



كما أكد أن مقال فايث لم يُشر إليه كمصدر في تحفّظ سيبوتيندي، داعياً إلى عزلها من منصبها في محكمة العدل الدولية بسبب هذا الانتحال.

سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية
من جانبه وصف أستاذ القانون الجنائي الدولي في الجامعة المفتوحة بهولندا، سيرغي فاسيلييف، هذه الواقعة بأنها "سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "لو تم اكتشاف مثل هذا الانتحال في أطروحة طالب، لكانت نتائج الامتحانات قد أُلغيت وتم منع الطالب من التقدم للامتحانات مرة أخرى".

وتشغل سيبوتيندي حالياً منصباً حساساً في محكمة العدل الدولية، إثر استقالة رئيسها نواف سلام، الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.

موقف سيبوتيندي من قضية الإبادة الجماعية
وفي قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، صوتت القاضية سيبوتيندي في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 ضد جميع النقاط الست في قرارات التدابير المؤقتة.

وما أثار الانتباه أن القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح جنوب أفريقيا في نقطتين من القضية، بينما عارضت سيبوتيندي جميع النقاط.

كما رفضت القاضية جميع النقاط الثلاث في قرارات التدابير المؤقتة الإضافية الصادرة عن المحكمة في 24 أيار/ مايو 2024.

يشار إلى أن أوغندا تبرأت من موقف القاضية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف "لا يمثل البلاد".



وأصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير مؤقتة في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وجاءت هذه التدابير من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يطالب بعدم تكرار ما حدث أثناء عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
  • بعد الغارات.. العدوّ يواصل خروقاته وهذا ما فعله في الجنوب
  • خامنئي: "غزة الصغيرة ركّعت إسرائيل".. ووزير الخارجية الإيراني يقترح "نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند"
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل قوة مميتة ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة تؤكد أن استخدام “إسرائيل” “قوة مميتة” ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • إسرائيل تتحدث عن التسوية التي أدت إلى الإفراج المبكر عن ثلاثة أسرى
  • إسرائيل: قائمة الأسرى التي قدمتها حماس تتضمن 8 أشخاص متوفين
  • القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال