مجلة الجيش: ثورة التحرير غيرت مجرى التاريخ .. والقضية الفلسطينية من القضايا المركزية للجزائر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تضمن العد الاخير من مجلة الجيش لشهر نوفمبر الاحتفال بالذكرى الـ 69 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وجاء في ذات المجلة أن الثورة قضت على أسطورة الجيش الاستعماري الذي لايقهر بفضل ايمان الشعب الجزائري وعزيمته. كما أن ثورة التحرير تصنف من أعظم ثورات القرن العشرين بل أعظمها على الإطلاق.
وأكدت المجلة أن كل من مؤخرين وساسة وملاحظين وشعوب المعمورة متفق على ان ثورة التحرير غيرت مجرى التاريخ.
كما تطرقت المجلة في هذا العدد إلى القضية الفلسطينية التي تعتبر إحدى القضايا المركزية للجزائر، قيادة وشعبا. والجزائر أوّل دولة في العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، حينما أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيامها من الجزائر، بتاريخ 15 نوفمبر 1988.
أما بخصوص مايحدث في غزة من مجارز وجرائم حرب وإبادة لشعب حرب مكتملة الأركان والفلسطينيون ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم. كما أكد رئيس الجمهورية “فالجزائريين لقبواهم أيضا بالإرهابيين، حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي”
و كل المؤشرات والوقائع تؤكد أن الاحتلال الصهيـوني خطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تعكسه حرب الإبـادة الجماعية الوحشية التي يشنها على المدنيين الفلسطينيين.
إن الموقف المشرف جدا لبلادنا بخصوص القضية الفلسطينية، نابع من قناعة راسخة مفادها أنه لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به غزة أكد الشعب الجزائري مرة أخرى دعمه للقضية الفلسطينية في مسيرات حاشدة عبر كل مدننا، ليثبت أنها ستظل قضية الجزائر، وأن موقف بلادنا سيبقى ثابتا حتى افتكاك الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة.
وفي اخير جددت المجلة ان وقوف الجزائر مع فلسطين هو وقوف مع الحق ضد التجبر والاضــطهاد وسلب الحقوق الوطنية لشعب لم يطلب شيئا سوى العيش بسلام على أرضه، تماما مثلما كان مطلب الشعب الجزائري بالأمس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: نسعى لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك استعداد حكومته لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الوزاري لدعم اليمن حيث أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيا والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيا الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة اليمنية وضعت خطة اقتصادية قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أنها تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار على المدى الطويل.
ولفت بن مبارك إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، ترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام لمواجهة العجز المالي الكبير الذي نتج عن الحرب. كما أكد على أهمية استقرار النظام المصرفي عبر العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، بالإضافة إلى تحسين الأداء المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، حيث تستهدف خطة الحكومة قصيرة المدى تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وزيادة الطاقة المتجددة.
وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة تسعى أيضًا للحد من التضخم وضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. وفي هذا السياق، أضاف أنه من الضروري تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية وفعالية الأداء الحكومي.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
وفي إطار تطبيق السياسات الاقتصادية، حدد بن مبارك خمسة مسارات رئيسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، تشمل: تحقيق السلام والاستقرار، مكافحة الفساد، الإصلاح المالي والإداري، تنمية الموارد الاقتصادية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.