لبحث تطوير العلاقات..مشاركة مصرية في المنتدى الاقتصادي التركي بإسطنبول
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تحت عنوان "عصر جديد للشراكة"، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية، وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية؛ يشارك وزير المالية المصري "محمد معيط" في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي- العربي بإسطنبول الأربعاء المقبل، ويلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، ومن المنتظر أن يلتقى عددًا من المسؤولين الأتراك؛ لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويستعرض الوزير خلال مشاركته في المنتدى فرص تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين العربي والتركي بشكل عام، والتعاون المصري التركي بشكل خاص؛ لفتح مجالات استثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية، خاصة موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاً
تجاوز توقعات المحللين.. ارتفاع التضخم في مصر إلى 38%
ويلقي الضوء على تطورها غير المسبوق في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى السياسات الوطنية الداعمة للصناعة، والتحول للأخضر، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة؛ مثل الهيدروجين الأخضر، في ظل ما تتمتع به تلك المشروعات من أولوية عالمية مع التوجه للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة؛ ضمن جهود تحقيق النمو المستدام.
ويستعرض التجربة المصرية في الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام للإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وإرساء دعائم سياسات مالية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تجسدت في موجة تضخمية حادة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل.
اقرأ أيضاً
الإمارات ترحب برفع العلاقات الدبلوماسية التركية-المصرية إلى مستوى السفراء
كما يوضح الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي، لافتًا إلى تجربة بلاده في تطوير وميكنة الأنظمة الجمركية على نحو يدفع جهود تنمية الحركة التجارية؛ ويخلق العديد من فرص التعاون بين الجانبين.
ويلقي الضوء على استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مع الإشارة إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصدرت سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية مرة أخرى بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "ساموراي"، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين.
وكانت مصر وتركيا أعلنتا رفع علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو الماضي إلى مستوى السفراء، وذلك عقب قرابة عقد من الجمود السياسي والتوتر في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية والسلام بين الببلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد