مصر تتحرك لدعم قطاع السياحة في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، الاثنين، إن مصر تقدم حاليا حوافز لدعم قطاع السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء، مع احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن، وانحسار تأثيرها فقط على أقل من عشرة بالمئة من الحجوزات في البلاد.
وأضاف عيسى في مقابلة لوكالة رويترز، أن قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر، يتجه لتحقيق إيرادات بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام، مع وصول 15 مليون زائر إلى البلاد على الرغم من تأخير بعض الحجوزات حتى نهاية العام.
وذكرت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، الاثنين، أن انخفاض إيرادات السياحة بسبب حرب غزة، قد يسبب مشكلات كبيرة في مصر والأردن ولبنان.
ويلغي بعض المسافرين عطلاتهم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو يؤجلونها في الوقت الحالي.
وقال عيسى على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن، "ينصب التأثير حتى الآن على العملاء الذين اشتروا المنتجات في المنطقة، لأن قطاع السياحة في إسرائيل قد توقف عمليا، لذلك هذا هو المكان الذي نشهد فيه التأثير الأكبر".
وأضاف "لكن من المنظور العام، فإن الحجم الإجمالي للحجوزات (التي تأثرت بالصراع) يمثل أقل من عشرة بالمئة من إجمالي عدد الحجوزات في مصر".
وقال عيسى إن مصر، تقدم حوافز إضافية بقيمة 500 دولار لكل رحلة تهبط في شرم الشيخ، وذلك لأن هذا هو المكان الذي يطرح فيه العملاء "أكبر عدد من الأسئلة"، ويتعاملون فيه عن قرب مع تجار الجملة وتجار التجزئة وشركات الطيران.
وذكر عيسى أن العدد الكبير من السائحين الألمان، الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من الحجوزات في مصر هذا العام، والسائحين الصينيين الذين وصلوا إلى مصر، ساعد في رفع أعداد السائحين سبعة بالمئة مقارنة بالعام السابق بنهاية أكتوبر.
وتسعى مصر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تشغيل الخدمات في المواقع السياحية والمطارات، وذلك في إطار خطة تستهدف رفع معدلات نمو القطاع السياحي 30 بالمئة سنويا.
وقال عيسى "هناك العديد من مجموعات القطاع الخاص، المحلية والدولية، التي أبدت اهتمامها بالشراكة مع الحكومة المصرية في إدارة المطارات".
وتأمل مصر أيضا أن يساهم المتحف المصري الكبير في إعطاء دفعة لقطاع السياحة.
وقال عيسى، إن من المتوقع افتتاح المتحف الذي يقع بجوار أهرامات الجيزة بين فبراير ومايو من العام المقبل.
وأضاف عيسى "نضع نحو 200 قطعة في واجهات العرض يوميا ونحن على وشك الانتهاء من أجهزة الإرشاد السمعية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عيسى قطاع السياحة مصر مصر الأردن لبنان الشرق الأوسط شمال أفريقيا حوافز القطاع الخاص المتحف المصري الكبير قطاع السياحة الحرب على غزة تكلفة الحرب على غزة مصر وزير السياحة المصري أحمد عيسى عيسى قطاع السياحة مصر مصر الأردن لبنان الشرق الأوسط شمال أفريقيا حوافز القطاع الخاص المتحف المصري الكبير أخبار مصر قطاع السیاحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رغم الرسوم.. الصين تستهدف 5% نموا اقتصاديا في 2025
حافظت الصين الأربعاء على هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند نحو خمسة بالمئة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
الهدف يؤكد تقرير رويترز في ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني.
وتستهدف الصين أيضا عجزا في الميزانية أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2024.
تخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعا من تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصة، ارتفاعا من 3.9 تريليون.
ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتخطط بكين أيضا لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.
ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي 7.2 بالمئة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي.
وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
حرب تجارية متصاعدةتهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد درة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.
وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة بالمئة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكن لم يكن محسوسا على مستوى الشارع.
وفي حين تدير الصين فائضا تجاريا سنويا حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.
ويخشون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالإلتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.
ومنذ تولى ترامب منصبه في يناير، أضافت إدارته حتى الآن رسوما جمركية قدرها 20 بالمئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمئة أمس الثلاثاء.
وسارعت الصين أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025