ندوة بعنوان “القدس والتاريخ الإسلامي” لمركز الدراسات السياسية بجامعة صنعاء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظّم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان “القدس والتاريخ الإسلامي”.
ويأتي تنظيم الندوة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين” تحت شعار “طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية “، وتدشيناً لفعاليات الجامعة لنصرة الأقصى.
وفي الندوة أشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس إلى أهمية السرد التاريخي للباحث حمود الأهنومي حول القدس عربية وإسلامية والأبعاد التاريخية والدينية لها وتوضيح طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني الذي يحاول تزييف التاريخ والاستيلاء على المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القدس والأقصى الشريف.
وتطرق إلى طبيعة اليهود وغدرهم ومكرهم وخيانتهم ونقضهم للعهود والمواثيق عبر التاريخ، ما جعلهم عصابة مكروهة في الديانات والرسالات السماوية .. داعياً الباحثين إلى الدفاع عن المقدسات في مختلف التخصصات من خلال توعية الناس والتوضيح بأن باحثي الآثار لم يجدوا أي إرتباط تاريخي لليهود في فلسطين وتحديداً في القدس الشريف.
ونبه الدكتور القاسم عباس من خطورة ما تناوله بعض العلماء ومحاولتهم حرف المسار وتزييف الحقائق من خلال ادعائهم بأن آثار اليهود موجودة في اليمن وليس في فلسطين.
وقال “تم التوجيه لقسم التاريخ والآثار بجامعة صنعاء للرد علمياً مشفوعة بالنقوش الأثرية حول سردية فاضل الربيعي الذي يزعم بوجود القدس وأورشليم في اليمن” .. مستعرضاً مدى ارتباط الأمريكان باليهود دينياً واقتصادياً وسيطرة اليهود على كافة مفاصل المؤسسات المالية والاقتصادية الأمريكية.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم المطاع ومساعد رئيس الجامعة لشؤون المراكز الدكتور زيد الوريث، أشار مدير مركز الدراسات السياسية بالجامعة الدكتور حسين مطهر إلى أهمية الندوة لكشف طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وتوعية الطلبة بطرق وأساليب مواجهة اليهود وفضح جرائمهم ومخططاتهم.
وكانت الندوة التي أدارها عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر البخيتي، استعرضت ورقة بحثية بعنوان “القدس العربية الإسلامية، النشأة، والأهمية التاريخية والدينية، والموقف المتخاذل لحكام العرب” قدّمها الباحث الدكتور حمود الأهنومي.
حيث استعرض الأهنومي السردية التاريخية للقدس منذ نشأتها قبل أربعة آلاف عام من قبل الكنعانيين واستقرارهم بمدينة “أور سالم” أول اسم ثابت لمدينة القدس الذي يظهر في رسائل تل العمارنة المصرية والوثائق المصرية القديمة”.
وتطرق إلى المراحل التاريخية لمدينة القدس والتأكيد بأن الكنعانيين العرب هم أول من أسسوا هذه المدينة وتعرضت ما بين القرنين الـ16 و14 قبل الميلاد لاستيلاء الفراعنة المصريين عليها وما بين “977 – 586” قبل الميلاد خضعت لحكم النبي داوود وولده سليمان عليه السلام ثم حتى جاء بعدهم البابليون بقيادة نبوخذ نصر ودمروها وأخذو اليهود أسرى إلى العراق وبقيت تحت قبضتهم لقرابة خمسين عاماً.
وأكد الأهنومي على إسلامية دولة فلسطين من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية وتحدث بعض النصوص القرآنية في زمن النبي موسى عليه السلام بأن الله أعطى بني إسرائيل الذين كانوا معه قرية معها باب وسماها الأرض المقدسة.
واعتبر المسجد الأقصى، ثاني مسجد بناه النبي إبراهيم عليه السلام بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، لافتاً إلى إرتباط القدس بالإسلام باعتبار أن دين الأنبياء جميعاً واحد هو دين الإسلام، حيث بدأ ربط معنوي بين الإسلام وبين هذه المدينة المقدسة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إليها يوم أن اشتد أذى المشركين عليه فذهب في رحلة إلاهية فسحت له آفاق الأمل في أشد الظروف ألما.
وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعاً في المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، واتضح أن التوجه نحو القدس هو أمل المستضعفين وملاذ المؤمنين كما يشير إلى أن الإسلام هو الجدير بإدارة هذه المدينة المفتوحة للعالمين.
واستعرض الباحث الأهنومي الأطماع والنكبات التي حلّت بالقدس في ظل عالم إسلامي متفكك وحروب داخلية في عصر السلاجقة والاحتلال الصليبي وانتهاز أوروبا الفرصة بتجهيز حملات صليبية اتخذت مظهراً دينياً للاستيلاء على بيت المقدس وإقامة مملكة القدس عام 1099م واستبيحت الأعراض والممتلكات وتحويل الصخرة المباركة إلى مذبح نصراني ووضعوا التماثيل فوقها.
ولفت إلى دور السلطان الأشرف خليل بن قلاوون في طرد الصليبيين، ومن ثم استرد صلاح الدين الأيوبي القدس ومعظم أنحاء فلسطين بعد 88 عاماً من الاحتلال الصليبي وكان فتح القدس عام 1187 م إيذاناً ببدء تصفية النفوذ الصليبي في البلد حتى جاء الأيوبيين الذي خلفوا صلاح الدين ولم يستطيعوا استكمال طرد الصليبيين من منطقة الشام ولم يحافظوا على ذلك الإنجاز، ما أدى إلى عودة القدس إلى حظيرة الصليبيين مرة أخرى عام 1229م.
وتناول اتفاقية وعد بلفور المشؤومة والوصاية البريطانية وتخاذل العرب، وتمكين بريطانيا للصهاينة من النيل من فلسطين ودعمها عام 1920 التي أعلنتها تحت انتدابها وقمع الثوار العرب وضرب نقاط القوة عند المسلمين وأهمها الجهاد في سبيل الله ودق ثلاثة أسافين في جسم الأمة من خلال انشائها البهائية في إيران، والقاديانية الأحمدية في الهند وباكستان والوهابية التي حوّلت مسار الجهاد ضد المسلمين وليس ضد بريطانيا.
ونوه بدور حركة عز الدين القسام البارز في ثورة جبل صهيون ضد الاحتلال الفرنسي ومطاردته إبان الحكم الفيصلي حتى استقراره في حيفا وتوليه إمامة جامع الاستقلال وخطاباته ورئاسة جمعية الشبان المسلمين وصولاً لتدريب المجاهدين وتقسيمهم إلى وحدات عسكرية منتظمة وإعلان الثورة العامة وغادر معه أكثر من 25 من إخوانه مدينة حيفا إلى قرى قضاء جنين لدعوة الشعب على نطاق واسع للاشتراك في الثورة عام 1935م.
وحدد الأهنومي دور بيت المقدس بعد تأسيس الجامعة العربية وقضية فلسطين وأجندات الأنظمة العربية، ودماء اليمنيين في عروق القدس الشريف، ونكبة 1948 ونكسة 1967م، والقدس من التفريط الرسمي إلى إنتصارات المقاومة، وتخاذل الأنظمة العربية والمطبعة في دعم ونصرة الأقصى والمقاومة الفلسطينية الباسلة.
وقدمت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتورة نهى السدمي، مداخلة أكدت فيها أهمية توضيح التضليل الذي يمارسه العدو الصهيوني بأحقيتهم لأرض فلسطين المحتلة، وتبيين ذلك للعالم والتأكيد على التوعية التاريخية ودور الجامعة والباحثين في هذا الجانب.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بجامعة صنعاء من خلال
إقرأ أيضاً:
“رسوم ترامب الجمركية” قد ترتد عليه.. مخاوف من ارتفاع الأسعار وركود اقتصادي!
الولايات المتحدة – حذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود.
وبحسب قناة “nbcnews” الأمريكية، فقد حذر الاقتصاديون والمستثمرون ومديرو الشركات من أن طموحات ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإبطاء النمو الاقتصادي، ودفع الولايات المتحدة إلى حالة ركود.
ولفت تقرير القناة الأمريكية، إلى أن الأسهم تراجعت في الفترة التي سبقت الإعلان، حيث شهدت مؤشرات السوق الرئيسية أسوأ بداية لها منذ عام 2022.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول خطة ترامب، وكيفية عمل الرسوم الجمركية، ومن يدفع ثمنها على المدى القصير والطويل، ولماذا تستخدم أصلًا.
كيفية عمل التعريفات الجمركية
التعريفات الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات الأمريكية للحكومة الفيدرالية عند استيرادها منتجات متأثرة إلى الولايات المتحدة. وبما أن الحكومة هي من تجمع هذه الأموال، فإنها تعتبر ضريبة.
على سبيل المثال، إذا استورد متجر كبير أحذية رياضية من الصين، فعليه دفع تعريفة جمركية لمسؤولي الجمارك وحماية الحدود في ميناء الدخول قبل أن يتمكن من إدخال الأحذية إلى البلاد لبيعها في متاجره الأمريكية. وتنطبق العملية نفسها على المصنع الذي يحضر قطعا أو مواد خاما لصنع منتج نهائي في مصنع أمريكي، أو على موزع أغذية يستورد منتجات طازجة لبيعها في متاجر البقالة الأمريكية.
تحتسب التعريفة الجمركية كنسبة مئوية من القيمة المُعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليس قيمتها عند البيع بالتجزئة. تذهب الأموال المُحصَّلة من التعريفات الجمركية إلى وزارة الخزانة، على غرار عائدات الضرائب.
التعريفات الجمركية ليست أمرا جديدا. فقد استخدمتها الدول لقرون لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية وزيادة الإيرادات لتمويل حكوماتها. لكن هذا الوضع بدأ يتغير في أواخر التسعينيات، مع إنشاء منظمة التجارة العالمية وجهود الدول الغربية لفتح التجارة. كان الهدف خفض تكاليف السلع اليومية لشعوبها مع تعزيز التنمية في الدول الأقل ثراء.
لكن الآن، يسعى ترامب إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. اقترح فرض تعريفات جمركية أشد وطأة وأكثر انتشارا من تلك التي فرضها أي رئيس آخر في التاريخ الأمريكي الحديث – وربما أوسع نطاقا من تعريفات سموت-هاولي عام 1930، والتي قال المؤرخون إنها أدت إلى تفاقم الكساد الكبير.
لماذا يقول ترامب إنه يفرض التعريفات الجمركية؟
قدم ترامب وكبار مسؤوليه مجموعة متنوعة من الأسباب والرسائل المتضاربة لخططهم لزيادة التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الواردة إلى البلاد.
صرح ترامب يوم الأربعاء أن التعريفات الجمركية جاءت ردا على إجراءات اتخذتها دول أخرى تحد من الصادرات الأمريكية. من بين الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الأربعاء، رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، ورسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ورسوم جمركية بنسبة 46% على المنتجات القادمة من فيتنام.
قال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض: “لعقود، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والنهب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة”. وأضاف: “عمال الصلب والسيارات والمزارعون والحرفيون الأمريكيون، لدينا الكثير منهم هنا اليوم، لقد عانوا معاناة شديدة. شاهدوا بألم قادة أجانب يسرقون وظائفنا. نهب الغشاشون الأجانب مصانعنا، ومزق لصوص القمامة الأجانب حلمنا الأمريكي الجميل”.
في الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، قال إنه يستخدم الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين لمعاقبتهم على عدم بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. استخدم ترامب أيضا التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية للحصول على تنازلات من الدول، مثل تهديد كولومبيا بفرض تعريفات عليها إذا لم تقبل ترحيل مواطنيها.
صرح ترامب بأن التعريفات الجمركية الأخيرة هي شكل من أشكال الرد الانتقامي على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية. وأضاف أن ما يسمى بالتعريفات الانتقامية ستمنح الشركات حوافز لنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال معاقبة الشركات التي تنتج منتجاتها في الخارج. كما قال إن التعريفات الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، واقترح أن تستبدل ضرائب الدخل بها.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على الأسعار في أمريكا؟
ترفع التعريفات الجمركية تكلفة ممارسة الأعمال التجارية خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، حتى الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة قد تتأثر، لأن الكثير منها يعتمد على قطع الغيار والمواد الأجنبية كسلع وسيطة.
يختلف شعور المستهلكين بتأثير هذه التكاليف المرتفعة باختلاف الصناعة والمنتج.
قال كريج فولر، الرئيس التنفيذي لشركة FreightWaves، وهي شركة استشارية في مجال سلاسل التوريد، إن الكثير من المفاوضات تجري بين المستورد الأمريكي، والمنتج الأجنبي، وأي وسطاء قبل تحصيل الرسوم الجمركية.
صرحت بعض الشركات، بما في ذلك Target وBest Buy وHyundai، بأنها ستنقل بعض التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية إلى عملائها. في غضون ذلك، سعت Walmart للضغط على مورديها الصينيين لخفض تكاليفهم تحسبا للرسوم الجمركية – وقد قوبلت بمقاومة.
وأضاف فولر أن شركات أخرى، وخاصة بائعي السلع الفاخرة، تفرض هوامش ربح هائلة على السلع التي تستوردها إلى الولايات المتحدة، وقد تقرر في النهاية أنها تستطيع التعايش مع الضربات التي لحقت بهوامش ربحها المرتفعة أصلا. كما ستقرر شركات أخرى تتمتع بحصص سوقية كبيرة ما إذا كانت ستتحمل تكاليف أعلى للحفاظ على مواقعها المهيمنة.
حتى بالنسبة للشركات التي تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية ولا ترفع أسعارها، ستظل هناك تكلفة. ستتوفر لدى هذه الشركات أموال أقل للاستثمار في تنمية أعمالها، مما قد يؤثر سلبا على سوق العمل إذا أدى ذلك إلى تسريح العمال أو عدم إضافة وظائف جديدة.
قلل ترامب من شأن أي تأثير قد تحدثه الرسوم الجمركية على الأسعار. وعندما سُئل عن رفع شركات صناعة السيارات الأجنبية أسعار سياراتها بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، قال: “لا يهمني هذا إطلاقًا. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنه إذا فعلوا ذلك، سيشتري الناس السيارات الأمريكية الصنع. لدينا الكثير منها”.
ما الذي قد تعنيه الرسوم الجمركية على الوظائف؟
جادل مسؤولو إدارة ترامب بأن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية يستحق العناء نظرا لزيادة فرص العمل في قطاع التصنيع التي ستخلق على المدى الطويل.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين الشهر الماضي: “أنا أقل قلقا بشأن المدى القصير. لدينا صناعات استراتيجية لا بد من امتلاكها. نريد حماية العامل الأمريكي، والعديد من هذه الصفقات التجارية لم تكن عادلة”.
ولكن في حين أن الرسوم الجمركية قد تزيد من التصنيع الأمريكي لبعض المنتجات، فإن الوظائف التي تُخلق قد تُعوّض بفقدان وظائف في مجالات أخرى واجهت تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية – وهو ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، وفقا لدراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة قد يزيد من تكلفة الإنتاج، نظرا لارتفاع تكاليف العمالة والتنظيم والبناء في الولايات المتحدة، مما قد يرفع بدوره أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين. وإذا نقلت الشركات الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فقد يكون عدد الوظائف محدودا أيضا لأن التصنيع أصبح أكثر أتمتة. فمصانع السيارات أو مصانع الصلب التي كانت توظف عشرات الآلاف من العمال في السابق، لا توظف الآن سوى بضعة آلاف.
وقد ترتفع تكلفة بناء مصانع التصنيع في الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، لأن استيراد مواد البناء وقطع الغيار والمعدات اللازمة للمصانع سيكلف أكثر.
قد يكون من المستحيل تقريبا تصنيع منتجات أخرى، مثل الأحذية أو القمصان، في الولايات المتحدة بأسعار تنافسية لأن الولايات المتحدة لا تملك العمالة المتاحة أو سلاسل التوريد اللازمة لتصنيعها على نطاق واسع.
المصدر: nbcnews