الكنيست الإسرائيلي يقتطع 80 مليون شيكل من موازنته للحرب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الاثنين، أن الكنيست قرر اقتطاع حوالي 80 مليون شيكل من موازنة المجلس ستحول إلى خزينة الدولة لصالح المجهود الحربي. وصرح أمير أوحانا بأن "الاقتطاع يشكل حوالي 17.5% من موازنة الكنيست غير الجامدة (الأجور والالتزامات بموجب القانون)".
وأكد الكنيست أنه "في الأيام الأولى للحرب خاطب رئيس الكنيست وزير المالية وأبلغه بنيته تخفيض ميزانيته وتحويلها إلى خزينة الدولة لدعم المجهود الحربي".
وذكر المتحدث أنه "سيتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة للموافقة على ميزانية الكنيست للتنفيذ".
وأكد أن "هذا التخفيض لا ينبغي أن يضر بمواصلة أنشطتها الحيوية والمستمرة، وأنه سيتم الحفاظ على المبادئ المتعلقة باستقلال ميزانية الكنيست والفصل بين السلطات".
والأحد، أشارت تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الحرب على غزة ستكلف الخزينة الإسرائيلية 200 مليار شيكل، أي 50 مليار دولار تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة "كلكليست"، ويشكل هذا المبلغ 10% من الناتج المحلي.
وتستند هذه التقديرات إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب لفترة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى سنة، تركز الحرب بمعظمها في قطاع غزة وعدم توسيعها إلى جبهات أخرى، وعودة 350 ألف جندي احتياط إلى عملهم قريبا.
وتقدر وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه ركودا اقتصاديا كبيرا العام المقبل، والتقديرات الأولية تشير إلى فقدان الناتج مبلغ 55 مليار شيكل، بينها 22 مليارا في العام الحالي و33 مليارا في العام المقبل.
هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 .
وأطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2016م ليضم مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، وتمهيد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، مما يمكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، وذلك من خلال مبادرات البرنامج التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، حيث إن المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وانعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أدى البرنامج دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا معرض “آرت نهيل” بالخبراء يعزز حضور الفنون التشكيلية والحرف اليدوية 6 فبراير 2025 - 1:24 صباحًاوحقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة نمو تقارب 146%، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22% في العام 2016م إلى 35% في العام 2023م، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أسهم البرنامج في إنشاء العديد من الكيانات، بما فيها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م، وحتى 2023م، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أدى دورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.
كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، بالإضافة إلى تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية هو أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، ويعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج “التحول الوطني”، ويأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج كونه أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.