اللجنة الفنية الحكومية تناقش توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
عقدت اللجنة الفنية الحكومية لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان اجتماعا في مقر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان صباح اليوم الاثنين لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها بلادنا خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني للجمهورية اليمنية المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
واستعرضت اللجنة الفنية الاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية في بلادنا لتنفيذ هذة التوصيات
علما بان التقرير الدوري الشامل قد تم تسليمة لمجلس حقوق الانسان في عام ٢٠١٩ م وقد تضمن التقرير الوطني جهود الجمهورية اليمنية في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بالاضافة الى ابراز مدى التقدم المحرز لبلادنا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان
ويقع ضمن اختصاص اللجنة الفنية متابعة التقرير الدوري الشامل وكل مسائل المعنية بالمراجعة الدورية الشامله امام مجلس حقوق الانسان برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان ومن مهمتها متابعة التعهدات والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الانسان ومدى تنفيذها والعمل على اعداد التقارير المطلوبه من المجلس والتعاون مع الهيئات الحكومية تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها
،
وتراس الاجتماع الاستاذ عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان والذي اكد على أهمية متابعة الجهات العضوية في اللجنة الفنية لعملية اعداد الترتيبات لرد على تلك التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بصفتها رئيسة اللجنة الفنية للموافقة عليه.
وان دور اللجنة الفنية في إعداد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن ، مهم جدا في آلية الاستعراض الدوري الشامل.
واكد خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ، حرص الحكومة على التفاعل مع الجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان كافة ومأسسة الشراكة بينها.، مثمنا العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات كافة لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية اتخذت على عاتقها مهمة العمل مع ممثلين الهيئات الحكومية للعمل على أعلى المستويات العالمية والحس الوطني لفهم قضايا حقوق الإنسان وآليات إعمالها.
وأوضح أن الوزارة تولي مهمة التشاور مع مختلف القطاعات الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتحسين حاله حقوق الانسان
واشار إن هذا الاجتماع جاء ليؤكد أهمية التفاعل بين الهيئات الحكومية
وعُرض خلال الاجتماع موجز توصيات الاستعراض الدوري الشامل ومناقشة الانجازات المحققة في التوصيات
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان