وزارة العدل تعقد 77 ألف جلسة صلح إلكترونية عبر "تراضي" خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عززت وزارة العدل تسوية النزاعات بالصلح دون الحاجة إلى القضاء، بتمكين المستفيدين من خدمات المصالحة إلكترونيًا؛ إذ بلغ عدد المستفيدين من منصة "تراضي"، أكثر من 112 ألف مستفيد، خلال شهر أكتوبر الماضي. وعقد الوزارة من خلال المنصة أكثر من 77 ألف جلسة صلح "عن بُعد"، خلال الشهر ذاته.
بديل رقمي لتسوية النزاعاتوأشارت الوزارة إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
تُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ - تراضي
وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تحسنًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة العدل تراضي حل النزاعات رقمي صلح
إقرأ أيضاً:
في أول اجتماع.. منال عوض توجه 18 تكليفا لقيادات وزارة التنمية المحلية
ملفات عديدة وشائكة في المحافظات على مكتب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمس وزيرًا للتنمية المحلية في التغيير الحكومي الجديد، إذ أوضح بيان صادر عن الوزارة منذ قليل خطة الوزيرة الجديدة لإدارة ملف المحليات خلال الفترة المقبلة، محددًا ملامح العمل بين القطاعات والربط بين المحافظات، لتحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
تكليفات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية الجديدةووفقًا لبيان الوزارة، فإن اجتماع الأول للوزيرة مع قيادات الوزارة، كشف عن أبرز ملامح خطة تطوير قطاعات التنمية المحلية، والتكليفات العاجلة للعمل، وجاءت كالتالي:
ويرصد هذا التقرير، أبرز تكليفات وزيرة التنمية المحلية، التي أكدت على العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بروح الفريق الواحد وجاءت كالتالي:
- دعم قطاع التفتيش والمتابعة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.
- فحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات.
- دعم دور الوزارة في إطار مبادرة «حياة كريمة».
- التصالح على مخالفات البناء.
- تراخيص المحال العامة.
- التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
- متابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.
- مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات.
- السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.
- رصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات، واتخاذ القرارات السريعة.
- التنسيق مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع.
- الإهتمام بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات.
- التوسع في المنح التدريبية من الدولة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.
- تصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.
- تشغيل المجازر وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها.
- الاستغلال الأمثل لكافة الأصول الموجودة بالمحافظات.
- توفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.
- حل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟