قانوني: إيقاف الخدمات لا يتم إلا عن طريق لجنة إشرافية برئاسة «الداخلية»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الدكتور حمد الرزين، محامي وقانوني، إن بعض الجهات كانت توقف الخدمات بسبب عدم المراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير نظامي.
وأضاف الرزين في برنامج "حوار مفتوح" مع خالد مدخلي على إذاعة العربية للحديث عن ضوابط إيقاف الخدمات، أن إيقاف الخدمات لا يتم إلا عن طريق لجنة إشرافية برئاسة وزارة الداخلية، وهي التي تقرر.
وأشار إلى هناك ممثلين باللجنة الإشرافية يحددون هل يستدعي هذا الإجراء الإيقاف أم لا، بناء على هذا يتم اتخاذ القرار، إذ تغير الموضوع من اجتهاد فردي بأي منظمة إلى تبعية اللجنة الإشرافية لضبط هذه العملية.
بعض الجهات كانت توقف الخدمات بسبب عدم المراجعة وهذا شيء غير نظامي
المحامي والقانوني د. حمد الرزين @Hamadalrazeen يوضح: في برنامج #حوار_مفتوح مع خالد مدخلي @khalid76 #العربيةFM #بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/ah8WdNRWQX
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إيقاف الخدمات الداخلية
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية: المؤسسات الخدمية في العراق عاجزة عن الخدمة
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان المؤسسات الحكومية الخدمية عاجزة عن خدمة المواطنين، فيما شدد على ضرورة اجراء تغييرات جوهرية في تلك المؤسسات.
وقال عضو اللجنة كاظم الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عجزا واضح في تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الكثير من المؤسسات الحكومية الخدمية المختلفة، رغم وجود كل التخصيصات المالية والقضايا الأخرى، التي ممكن ان تسهل عمل تلك المؤسسات في خدمة المواطن".
وبيّن الفياض أنه "لا توجد هناك أي خدمة تليق في المواطن العراقي من قبل المؤسسات الحكومية الخدمية، وبعض تلك المؤسسات وجودها كعدم وجودها، كونها لا تقدم الخدمة وهي عاجزة عن ذلك، سواء كانت بخصوص الكهرباء او الصحة او البلديات، فلا توجد هناك خدمة واضحة، وهذا يتطلب اجراء تغييرات واصلاحات جوهرية في عمل تلك المؤسسات وادارتها".
وتعاني العديد من مناطق اطراف العاصمة بغداد من سوء الخدمات ولاسيما مناطق الطابو الصرف، فيما تشير التقديرات الى وجود ما يقارب الـ100 الف قطعة ارض سكنية موزعة منذ 20 عامًا لم تدخلها الخدمات مما أخر عملية بنائها وتحولها الى مناطق سكنية متكاملة وأصبحت معظمها مكبات للنفايات.
مقابل ذلك يتم تقديم خدمات البنى التحتية المتكاملة لمناطق الزراعي والتجاوز، في ملف يقول مختصون انه يشوبه الفساد والانحياز، حيث يتم تقديم الخدمات للزراعي من قبل مسؤولين وبوساطات متنفذين للاستفادة من هذه المناطق وتقطيعها وبيعها، مقابل اهمال مناطق الطابو الصرف.