البرلمان يتخذ إجراءات بشأن الظواهر “الهدامة للمجتمع” ويتحدث عن خطوات حكومية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في العراق فيما يتعلق بمحاربة الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ”بغداد اليوم”، ان “هناك متابعة ورقابة جيدة من قبل الجهات القضائية والتنفيذية وكذلك البرلمانية بحسب صلاحيتها، لكل الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع، وهناك إجراءات اتخذها تلك الجهات، خصوصاً التنفيذية والقضائية”.
وبين الحمامي، ان “الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الجهات القضائية والتنفيذية، أصبحت عامل رادع لايقاف الكثير من واهر السلبية الهدامة للمجتمع، خصوصاً التي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن داعمون لاي خطوة قضائية او تنفيذية للحفاظ على المجتمع العراقي من أي ظواهر سلبية تتعلق بالفساد المختلف من المخدرات وغيرها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
معظمها ارتكبها الحوثيون.. تقرير يرصد تصفية 953 يمنياً خلال عشر سنوات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، الأحد، عن وقوع 953 حالة تصفية جسدية في اليمن بين 21 سبتمبر 2014 و31 أغسطس 2024، نتيجة دوافع سياسية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية وعسكرية.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن جماعة الحوثي المسلحة كانت الجهة الأكثر ارتكاباً لهذه الانتهاكات، حيث وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات.
وأظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة.
أما عن الأساليب المستخدمة في التصفية الجسدية، فقد تنوعت بين القتل بالرصاص الحي، الذي تم في 640 حالة، والتفجير في 148 حالة، وقتل تحت التعذيب في 92 حالة، بينما تم قتل 36 شخصاً عبر الذبح باستخدام السكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية باستخدام الضحايا كدروع بشرية.
وفي ختام التقرير، حثت منظمة “رايتس رادار” المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ودعت المنظمة إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، وفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية، وتقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.
كما حثّت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.