التعريف بـ"نظام حماية الأجور" في لقاء بأصحاب الأعمال في الظاهرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
نظمت وزارة العمل وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة الظاهرة، ورشة للتعريف بنظام حماية الأجور، وذلك ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الوزارة في المحافظات، وتستهدف خلالها أصحاب وصاحبات الأعمال.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التسجيل في نظام حماية الأجور وذلك وفقًا لمهلة تصحيح الأوضاع على حسب درجة المنشأة، حيث تنتهي المهلة بالنسبة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة بنسبة 50% بتاريخ 9 نوفمبر 2023 وبنسبة 100% بتاريخ 9 يناير 2024، أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فتنتهي مهلة تصحيح الأوضاع بتاريخ 9 يناير 2024 بنسبة 50% وبتاريخ 9 مارس 2024 بنسبة 100%.
وأكدت أن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقي برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال اللقاء، تم استعراض آليات التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة تشجع على الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسة العادلة، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة والجهاز على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق.