توصيات الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى عن دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، البيان الختامي للملتقى الفقهي الرابع الذي عقده المركز تحت عنوان: «هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية الفلسطينية»، حيث تضمن البيان مخرجات وتوصيات الملتقى الذي عُقد اليوم الاثنين بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور نخبة من علماء الأزهر والمفكرين وقادة الرأي وحضور وعاظ الأزهر والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وشباب الجامعات.
وتحدث خلال الملتقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي البارز والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال الحديدي في البيان الختامي للملتقى، إن الله تعالى قد اختار طائفةً من الناس لحمل أمانة الرسالة وبلاغِها للعالمين في شتى بقاع الأرض، ولتجلية الحق ونصرةِ أهله، والدفاعِ عن المظلوم وإثباتِ حقه.
كما هيَّأ اللهُ سبحانه وتعالى الزمانَ والمكانَ والإنسانَ للأزهرِ الشريف، وهيأ الأزهرَ لتحمل أمانةِ الرسالة من بعد القرون الثلاثة الأُوَلْ، والدفاعِ عن قضايا الأمة بأسرها عبر الأزمان المتعاقبة.
وقال الحديدي، إنَّ قضية فِلَسطين كانت وما زالت ملءَ قلب الأزهرِ وعقله، ووجدانهِ وفؤادهِ، مواقفُهُ حيالَها واضحةٌ، وكلماتُهُ في نصرتها كانت وستظل مؤثرةَ ومدوية.
وتابع: لا يخفى على حضراتكم المكانةُ العظمى للفتيا في الإسلام وأهميتُها لرعاية المصالح ودفع المفاسد وتحصينِ الفكر، ونصرةِ الحق والعدل، والدفاعِ عن الإسلام ودياره وقضاياه ضد الطغاة المعتدين.
وألقى الدكتور أسامة الحديدي، في ختام الملتقى الإفتائي الرابع من ملتقيات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي عُقد تحت عنوان: «هيئات ومؤسسات الفتوى ودَوْرُها في دعم القضية الفلسطينية» المخرجات والتوصيات.
توصيات الملتقى- وحدة الأمة في أوقات الأزمات فريضةٌ دينيةٌ وضرورةٌ إنسانية، لا وقت فيها لمصلحة شخصية أو نزعة قبلية، وإذا كان الاتحادُ واجبًا في الظروف العادية؛ فهو في وقت الأزمات أوجب، بل يأتي على رأس فروض الأعيان، حتى نستطيعَ مواجهةَ خطرِ نزل ببلادنا، لا أقول: من الجهات الأربع، بل دائرة سوء لا مخرج منها إلا بالاعتصام بحبل الله، والانتقال من دائرة العبث، إلى الاجتماع على كلمة واحدة.
- في ظل ما نشهده في هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن ندعم مواقفَ الدولةِ المصريةِ، وتوجّهَ قيادتها الحكيمة في تقدير الموقف؛ منطلقين من القاعدة الشرعية القائمة على إدراك المصالح العامة والمفاسد وتغليب أخف الضررين، ونرى أن الخروج عن رؤية ولي الأمر في وقت الأزمات، باب من أبواب الفتنة، بل جريمة من شأنها شق صف الأمّة وإضعاف شوكتها.
- في ضوء ما سبق من ضوابط دينية ووطنية، يجب على الأمة العربية والإسلامية مساندة الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه المسلوبة والدفاع عن ثرواته المنهوبة، وحماية عِرضه ورفض نزوحهم وتهجيرهم وتصفية قضيتهم، حتى يزول هذا الكيانُ المحتلُ الغادرُ الغاشم عن هذه الأرض المباركة. –بعون الله ومدده-.
- مشاهد التدمير وقتل الأطفال والشيوخ والنساء على أرض غزة وفلسطين التي يقوم بها الاحتلالُ الغادر؛ لم تَزِدْ أُمَّتُنا إلا ثباتًا وتمسكًّا بقضيتنا وأقصانا، وأحيت في ضميرنا وشبابنا وأطفالنا قضية كاد الصهاينة ومعاونوهم بمرور الأيام أن يهيلوا عليها التراب.
- إن انتهاج سياسة التماهي والاندماج مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتبرير له يعدُّ دعمًا له في جرائمه المنكرة، ومشاركةً له في المجازر الوحشيّة التي يرتكبها يومًا بعد الآخر في اعتداءات بربرية، وانتهاكات صارخة لرسالات السماء وشرائع النبيين.
- سقطت الأقنعةُ عن وجوه مُدَّعيِ الحضارة، الذين طالما تَغَنَّوْا بالحقوق والحريات، وزعموا أنهم دعاة التسامح والتعايش والسلام؛ حينما انتهجوا سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والتعامي عن الحقائق، حتى بدا للناظر بوضوح أن هذه الدعوات قد اختزلت في دعم الشذوذ، والنيل من مقدساتنا وديننا الحنيف، بزعم حرية الرأي والتعبيير.
- المساواةُ بين الضحية والمجرم جريمةٌ نكراءُ، لا يقول بها إلا كلُّ مُتنكِّر لدينه وهويته، مُتنكِّب لوحي السماء، وهدي الشرائع، ورسالات النبيين، ومضيع للحقوق، ظالمٍ لنفسه، مشاركٍ في دماء المستضعفين.
- المحاولات المستمرة لضرب استقرار الأمة؛ مخططٌ قديمٌ حديث لا يخفى على ذي عينين، والدور الفاعل للدولة المصرية في الميدان؛ لرد العدوان وإدخال المساعدات، والسعي الدؤوب لجمع شتات الأمة، واتخاذ إجراءات فاعلة، لإعادة إحياء القضية الفلسطينية بقوة في وجه عدو باطش؛ هو من ركائز الإيمان ودعائم قوله – صلى الله عليه وسلم- «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله».
- يؤكد مركزُ الأزهر العالميُّ للفتوى الإلكترونية أن حق الأمَّة الإسلامية والعربية في فلسطين و"القدس الشريف" حقٌ دينيٌ ثابتٌ أكدته النصوص الدينية القطعية، ونُصرَتُهُ قضيةُ محوريةُ أساسيةُ لن نَكِلَّ أو نَملَّ من التذكير بها، أو الدفاع عنها، ويقابلُ هذا الحقَّ واجبُ الدفاع عن هذه القضية بكل ما أوتيت الأمة من قوّة ومقدرات.
- نؤكد أن الكيانَ الصهيونيَّ اللقيطَ الأثيمَ ليست له أيُّ حقوقِ دينية أو تاريخية في القدس وفلسطين، وأن ما يذكره في هذا السياق ليس إلا أوهامًا تدخل في جملة إدِّعائاته الباطلة، لا أساس لها من الصحة، كما أنه لا يمكن أن يكون دليلًا مُسوِّغًا له فيما يرتكبه من جرائمَ وحشيةٍ، ومجازرَ همجيةٍ تشيب لها الولدانُ في حق الشعب الفِلَسطيني المكلوم المظلوم.
- لا يجوز للمسلمين في بقاع الأرض عامةً وأهلِ فلسطين خاصةً التخلي عن قضية "القدس الشريف" أو المزايدةُ حولها، أو تغليبُ المصالحِ الشخصيةِ عليها، وأنه إذا ما وقعت الأمةُ في هذا المنزلق فقد ارتكبت أمرًا شنيعًا، ومحذورًا كبيرًا، وجُرمًا عظيمًا لن تمحوه الأيام والسنون، وسيعرضُ في كتابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم العرض الأكبر "يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ"
- يجب علينا أن نتوارث حقنا في القضية الفلسطينية وأن نورثهُ أَبناءَنا والأجيالَ القادمة، وأن نغرس فيهم العقيدة الراسخة التي تقضي بأحقيتنا الإسلامية والعربية في أرضنا ومقدساتنا، وأن تكون مواقِفُنا التاريخية القوية والواضحة تجاه هذه القضية نبراسًا يهتدون به على مر التاريخ، ولا شك أن موقفَ الأزهرِ الشريف من هذه القضية على مر التاريخ واضحٌ وضوح الشمس في كبد السماء.
- نؤكد القيمة الكبرى للفتاوى الدينية، وأنها لا تقل أهمية عن الأدوار السياسية والدبلوماسية والحقوقية في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المستضعفين والمظلومين، سيما في هذا الموقف الذي يدعو فيه حاخامات الصهاينة من خلال فتاواهم إلى إبادة جماعية للفِلسطينيين في تحدٍ صارخ لهدي السماء، حيث كتب عليهم "أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ " وتأثيرُ الفتوى في نصرةِ قضايا الإسلامِ على مر التاريخ معلوم مرقوم.
- إن عقْد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لهذا الملتقى اليوم هو جزءٌ من رسالة الأزهر الشريف في نشر الوعي الصحيح حول القضية الفلسطينية العادلة، واحتواءِ عواطف المسلمين عامةً والشبابَ خاصة تجاه قضيتهم الدينية ومقدساتهم المحتلة، وقطعِ الطريق على أصحاب الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تستغل الأحداث والعواطفَ في استقطابِ الشبابِ لأفكارهم الهدامةِ باسم الدين، والتي طالما عانت منها الأمة كثيرًا قديمًا وحديثًا.
- ونهيب بجميع مؤسسات الفتوى والمجامع الفقهية حول العالم أن تضطلع بالآتي:
1. دعمُ المواقف السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية التي حاولت إنصافَ القضية الفلسطينية، وتعزيز إيمان الشعوب بحقوقهم الدينية والتاريخية في فلسطين ومقدساتها.
2. تدريبُ العلماء والمفتين والدعاة وتوعيتُهم بالقضية الفلسطينية وما يدور حولها من أحداث؛ حتى تتوفر لديهم قدرةُ البحث حولها، والردُ على أسئلة المستفتين فيها، بما يتوافق والفكرِ الوسطي المعتدل.
3. توجيهُ خطاب إعلامي قوي تجاه الأحداث الراهنة بما يدعم القضيةَ الفلسطينية؛ فليس من المقبول أن يكونَ الخطابُ الإعلامي لمؤسسات الكيان الصهيوني أكبرَ وأكثرَ ذيوعًا وانتشارًا، كما أنه ليس من المنطقي أيضًا أن تكفيَ السطورُ المعدودةُ أو الكلماتُ القليلة في التعاطي مع هذه الكوارث وتلك النوازل التي لم تمر الأمةُ الإسلاميةُ بمثلها من قبل.
4. ضرورةُ التنسيق والتعاون الكامل بين مؤسسات الفتوى حول العالم في التعاطي مع الأحداث الجارية؛ بهدف توحيد خطابها الإفتائي، ودعم القضية الفلسطينية، ونصرةِ المستضعفين، ونحن بدورنا من خلال هذا الملتقى ندعو إلى أن يكون هذا التعاون تحت مظلة الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الذي كان –وما زال- له الدورُ الأكبرُ والنصيبُ الأوفى في نصرةِ ودعمِ القضيةِ الفلسطينية في الواقع المعاصر، حتى أصبحت كلماتُ الأزهر الشريفِ وبياناتُه تهددُ وجود الكيان الصهيوني، وتقذفُ في قلوبِهُم الرعب، شهدت بذلك كتاباتهم خلال الأحداث الجارية.
5. ندعو المجامع الفقهية إلى تحمل مسؤولِياتِها الكاملة تجاه الأحداث الجارية، والتخلي عن صمتها المُخزي حيال القضية الفلسطينة، وفي مقدمة الأدوار المنوطة بها: حصرُ المسائلِ المستحدثة والنوازلِ المستجدة الخاصة بالواقع الفلسطيني وبحثُها بحثًا علميًّا جادًّا، والانتهاءُ إلى أحكام شرعيةِ ثابتةِ من خلال العلماء والفقهاء المعاصرين؛ حتى تستفيد منها هيئاتُ ومؤسساتُ الفتوى في الرد على أسئلة المستفتين الخاصةِ بالنوازل والمستجدات.
6. الغرقُ في اللهو واللعب وقتَ نوائبِ الأمةِ الكبرى، ونوازِلِها؛ لَهُوَ من أحطِّ مراحل السقوط في وحل الاغترار بالدنيا، وملذاتها الفانية في زمن يُباد فيه شعب بأكمله، حذر منه المولى جل جلاله حين قال "وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ".
- نؤكد أن تقديمَ جميعِ أنواعِ الإغاثة الماديةِ والطبيةِ والصحيةِ والنفسيةِ للشعب الفلسطيني البطل الذي يدافع عن كرامةِ الأمةِ ومقدَّساتِها المباركة، واجبٌ على الشعوب، والأمة العربية والإسلامية، وفي هذا الصدد نثمن الدور الكبيرَ الذي تقوم به الدولةُ المصريةُ في تقديم كافة أنواع الإغاثة لهذا الشعب، وكذلك باقي الدول والهيئاتِ والمنظماتِ الحقوقية والإغاثيةِ والشعوب الحرة التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إغاثة أشقائنا في غزة.
- يثمن المركزُ الدورَ الإعلاميَّ الكبيرَ للصحفيين والمراسلين الأبطال الذين قاموا بتغطية الأحداث المأساوية على أرض فلسطين الأبية، ويؤكد أن من مات منهم أثناء ممارسة عمله وسعيه في نقل الحقائق، هو شهيد عند الله –تعالى-، ومنازل الشهداء، أفضل منازل الجنة.
- نثمنُ مواقف أصحاب الرأي والفن الهادف والرياضيين، وكلُّ من كان له موقف إيجابي حِيال هذه القضية سواء أكانت هذه المواقف دينية، أم شخصية أم مؤسسية أم دولية، وفي الوقت ذاته نقفُ بيقظةٍ تامة كاشفًا كافة محاولات المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يستمد رفضه لهذه المتاجرة من مبادئ الإسلام الثابتة وقوة الشعوب الإسلامية والعربية اليقظة.
- يَدعَم مركزُ الأزهرِ العالميِّ للفتوى الإلكترونيةِ جهودَ الدولةِ المصرية في الوقوف مع القضية الفلسطينية من خلال إصدار الفتاوى والبيانات، وعقد الندوات واللقاءات التوعوية، وفضح مزاعم الصهيونية وتفنيد افتراءاتها حول القضية الفلسطينية، والتصدي للفتاوى الشاذة والمتطرفة التي لا تستند إلى رسالات السماء وشرائع النبيين.
- نوصي جميع هيئاتِ ومؤسساتِ الفتوى في العالم بضرورة التعاون والتكامل الجاد من أجل إطلاق منصَّةٍ خاصةٍ برصد الواقع الفلسطيني، وتوثيق الممارسات الممنهجة من الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعب فلسطين والمقدسات الدينية فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ونؤكد من خلالها الحقائق الدينية والتاريخية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، ونرد فيها على مزاعم وأكاذيب الكيان الصهيوني؛ لتعريته وكشف زيفه أمام جميع شعوب العالم، ونحن بدورنا في مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية نبدي استعدادنا التام للتعاون والتكامل في هذا الأمر، من خلال قسم اللغة العبرية الذي أنشأه المركز خصيصًا لهذا الهدف بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف –حفظه الله-.
- نوصي بضرورة أن يتحمل الخطابُ الدعويُّ الإسلاميُّ المعاصرُ مسؤولياتهِ الدينيةَ والتاريخيةَ والواقعيةَ والمجتمعية تجاه القضية الفلسطينية، ليقوم بدوره الجاد والكبير في توعوية الجماهير بالقضية الفلسطينية، وأن يحرص على أن يكون صوتَ هدايةٍ ورشادٍ، وتسريةً وتعزيةً للمصابين والمكلومين والثكالى في الداخل الفلسطيني، وألا يقتصر على مجرد الخطب والدروس ، بل يجب أن يتعدى هذا الأمر لكل الصور التي يمكن من خلالها أن تصحح المفاهيم الخاصة بالقضية الفلسطينية وتوضح الحقائق، وتكشف الزيف، وترد أكاذيب المبطلين.
- نوصي بضرورة أن تتناول المؤسساتُ التعليميةُ القضيةَ الفلسطينيةَ في كل صور أنشطتها الخاصة (مناهج، وبحوث علمية، ونشرات، ومؤتمرات أو منتديات ثقافية أو توعوية .....) تناولًا تاريخيًّا، ودينيًّا، وقانونيًّا؛ حتى يترسخ في أذهان أبنائنا ونفوسهم في مختلف المراحل التعليمية والعمرية(خاصة مراحله الأولى) أن تتناول حقَّ الشعب الفلسطيني في كامل أرضه المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، والتأكيد على ضرورة استئصال هذه الجمرة الخبيثة من قلب المجتمع المسلم والعربي؛ مصداقًا لقوله تعالى: "وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" [البقرة: 191].
- نُوْصِي بضرورة اضطلاع المؤسسات والأكاديميات الإعلامية بمسئولياتها في تقديم رؤيةٍ إعلاميةٍ واضحةٍ تواجه بها السقوط المهني والأخلاقي للإعلام الغربي القائم على تزييف الحقائقِ وغض الطرف عن ممارساتٍ لأبشع أنواع التصفية العرقية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني المكلوم، ونحضّ الشعوب العربية والإسلامية على التضامن مع القضية الفلسطينية توعويًا وإغاثيًّا وإنسانيًا.
- نوصِي وسائلَ الإعلام المتعددة بضرورة دعم الخطاب الإفتائي الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية بالتوازن والاعتدال، وأهمية الترويج له في مواجهة الفتاوى الشاذة الخاصة بشأن القضية الفلسطينية.
- نوصي جميعَ المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بتبني القضية الفلسطينية، ودعمِهَا، وفضح مزاعم الصهيونية الحديثة، وبيانِ ما يمارسه هذا الكيان من إرهابٍ وتدميرٍ وتخريبٍ، مع ضرورة توثيقه، فنحن جميعًا نعلم مدى تأثير صناع المحتوى في الشباب والرأي العام المجتمعي.
- وأخيرا، نُوْصِي مؤسسات المجتمع المدني إلى بذلِ مزيدٍ مِن الجهدِ لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة خاصةً، وفلسطين عامة، ونجدة هذا الشعب الصامد تحت وطأة القهر والمعاناة زمانًا بعيدًا بتقديم كافة المساعدات المادية والطبية والنفسية وكل ما يلزم من الدعم، ونحن على يقينِ أنه وإن طال الزمان به، سيكتُب الله له التأييد والنصر، " إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي القضية الفلسطينية توصيات الملتقى علماء الازهر دعم القضیة الفلسطینیة للفتوى الإلکترونیة بالقضیة الفلسطینیة الکیان الصهیونی الأزهر العالمی الأزهر الشریف مرکز الأزهر هذه القضیة أن یکون من خلال ة التی فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
أكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.